المرفأ :أقرّ وزير الصحة سعد جابر بوجود خلل في الإدارة المالية بوزارته، متعهداً بإعادة هيكلة الوزارة التي تعتمد على نظام قديم منذ سنتين وصفه بـ”غير الرشيق”.

وقال الوزير في جلسة أمام اللجنة المالية في مجلس النواب صباح الأربعاء “هنالك خلل في آلية العمل، ففي أي مؤسسة توجد دائرة مالية واحدة تتصرف بالإيرادات والمصروفات ومعالجة الديون ومتابعتها، أما في وزارة الصحة توجد دائرتان”.

وأوضح جابر “الأولى (الدائرة المالية) ومسؤولة عن الرواتب والنقل والعمل الإضافي، والثانية هي صندوق التأمين الصحي والذي يصرف الحوافز ويتحمل الديون وحده بمعزل عن الدائرة المالية”.

وأضاف “أي مؤسسة يجب أن تكون الأمور المالية فيها موحدة، حيث لدينا كل دائرة تصرف بشكل مبعثر، ونحن ناقشنا كل هذه الأمور في مجلس الوزراء، لأن العمل بهذه الطريقة قد يؤدي إلى ضياع بعض حقوق الموظفين، بينما آخرون قد يأخذون حقاً ليس لهم”.

وكشف عن توجه لتوحيد العلاوات بين الوزارات، مبيناً أن اعادة الهيكلة للوزارة أولوية وهي من الأساسيات حيث إن النظام الحالي غير رشيق وقديم، وقال”لا بد أن نجري هيكلة لكي لا يتصرف أي مدير بالمبالغ دون معرفة أحدهم عن الآخر”.

وشدد وزير الصحة على أهمية أن يكون كل ما يرد الوزارة ويخرج منها من جهة واحدة لمعرفة أوجه الخلل.

وفيما يتعلق بالأطباء، أبدى خشيته من كثرة المتعطلين عن العمل وقال “أعتقد أنه حتى المحافظة على الطبيب لا بد من منحه الحقوق بخاصة (الإخصائي)، وهنالك درجات علمية يمكن الاستناد إليها لمنح الحوافز من خلال التراتبية تتعلق بالتطور العملي والمهني”.

وقال الوزير إن الدخل يعد حافزاً للتقدم، ما ينعكس إيجاباً على المؤسسة، مشيراً إلى أن هنالك لجنة لدراسة الحوافز وتطوير نظامه ضمن نطاق هيلكة الوزارة.

وأشار الوزير إلى أعداد الأطباء الذين لا يجدون عملاً، وقال لا بد من معالجة هذا الأمر من خلال وضع خطة لاستيعابهم بمنحهم فرص عمل في الداخل أو تأمين فرص عمل في الخارج، منوهاً إلى أن الطبيب يكلف نحو 100 ألف دولار ما يعني صرف نحو 300 مليون دولار على الخريجين (هنالك 2500 – 3000 خريج سنوياً).