المرفأ: رغم أن إجراءات مقاضاة الوزراء الحاليين والسابقين، وكذلك النواب الحاليين، محصنة دستوريا، إلا ان خبراء وقضاة، نوهوا إلى أن هذه الإجراءات تشكل عبئا على باقي المتهمين في ذات القضايا من خارج هذه الفئات، إذ ان إجراءات الحصول على إذن المحاكمة تطيل من مدة التقاضي. ورغم الجهود التي تبذلها وزارة العدل والمجلس القضائي للإسراع في الفصل بالقضايا وخدمة المواطنين والحفاظ على حقوقهم، إلا ان هنالك قضايا تشمل وزراء سابقين ونواباً حاليين ما تزال تقبع بالانتظار للحصول على اذن المحاكمة ورفع الحصانة عنهم.

مصدر قضائي مطلع قال ان عدة قضايا بحق وزراء سابقين متهمين بقضايا مرتبطة بعملهم خلال فترة ترؤسهم لوزارات تولوا شؤونها، ما زالت تنتظر النظر بها منذ فترة طويلة، على حد وصفه.

واضاف ان هذا الانتظار الطويل يعود إلى تأخر إجراءات الحصول على اذن المحاكمة بحق هؤلاء، لافتا الى ان باقي المتهمين في ذات القضايا لا يزالون ينتظرون النظر بقضاياهم، موضحا ان من المتهمين من هو موقوف أو تم تكفيله لحين وصول الاذن بمباشرة المحاكمة.

من جهته، فرق رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب المحامي عبد المنعم العودات بين الحصانة الممنوحة للنائب والوزير، حيث ان حصانة النائب تنتهي بفض الدورة العادية أو خلال الفترات التي لا ينعقد خلالها مجلس النواب، بينما حصانة الوزير عن الجرائم التي ترتكب أثناء تأديته وترؤسه للمنصب الوظيفي، فهنا لابد من قرار إحالة من مجلس النواب للوزير المطلوب إلى النيابة العامة مع إبداء أسباب الإحالة.

النائب العودات، أضاف، انه لا يحق لأي جهة قضائية او رقابية التحقيق مع الوزير عن مخالفة اثناء تأدية عمله الا بعد موافقة أغلبية مجلس النواب حيث ان قرار الاحالة يصدر بموافقة أغلبية أعضاء المجلس استنادا للمادة 56 من الدستور.

وارجع النائب العودات سبب تأخر الحصول على اذن المحاكمة للوزراء السابقين الى العطلة النيابية التي لا يجوز خلالها مناقشة أي أمر يتعلق بمحاكمة الوزراء، مبينا ان هذا الأمر مناقشته تتم خلال الجلسة العادية لمجلس النواب والتي قد تنعقد في تشرين الأول المقبل.

وأشار الى انه في حال وصول اي طلب اذن لمحاكمة اي وزير سابق اثناء انعقاد الجلسة العادية للمجلس، فان الاذن يمنح خلال اسبوع من تاريخ وصوله في حال مروره بالطرق القانونية وحصوله على الموافقات اللازمة.

من جانبه قال النائب المحامي اندريه العزوني إن «النص الدستوري بهذا الخصوص سليم وله حكمة، والمشرع الدستوري لم يخطئ عندما وضع هذا النص».

وأضاف ان تحويل الوزير للمدعي العام يستدعي تصويت النواب، وهذا قد جرى سابقا، وذلك لحماية الوزير من الشكاوى الكيدية التي قد ترفع عليه إذ تكون المصلحة العامة أكثر من الضرر الضيق لموضوع الشكوى، وبالتالي هذا النص يوفر للوزير الحرية والمرونة والصلاحية وكذلك التفرغ لإدارة الوزارة واتخاذ القرار لما فيه المصلحة العامة عوضا عن اشغاله بالمحاكم والقضايا التي تكون بسيطة وتؤثر على أدائه واتخاذه للقرارات وتسييره شؤون وزارته وحاجات المواطنين، لذلك يستوجب موافقة النواب على رفع الحصانة عنه.