إعلاميون وحزبيون ينتقدون غياب التشاركية في القضايا البيئية

المرفا: انتقد اعلاميون وأحزاب ومختصون بيئيون “غياب التشاركية بينهم وبين القطاع الحكومي، في تسليط الضوء على قضايا بيئية ومعالجتها، وصولا الى تحقيق التنمية المستدامة”.

وبرأي مشاركين خلال ورشة حول “عمل دور الاحزاب والاعلام في نشر الوعي البيئي والتنمية المستدامة” أمس، فإن “ضعف مشاركة المعلومات بين الجهات المختلفة، وعدم وجود برامج بيئية متخصصة على اجندة الاحزاب، وتدني الثقافة والتربية البيئية؛ تحديات تواجه تطبيق العدالة البيئية”.

ولتوسيع نشر الوعي البيئي؛ اوصى مشاركون في الورشة التي نظمها المركز الوطني للعدالة البيئية، ومدعوم من الوكالة الالمانية (giz)، بزيادة دور الاحزاب في التأثير على صناع القرار بشأن حماية البيئة، وتوسيع التشاركية بينهم.

امين عام وزارة البيئة احمد القطارنة، بين أنه “لم تعد حماية البيئة خيارا يحتمل القبول او الرفض والتراخي، بل السعي لتوفير المقومات لإنجاحها بمعناها الواسع”.

وشدد، في كلمة ألقاها بالإنابة عن وزير الزراعة والبيئة إبراهيم الشحاحدة، على “توفير منظومة متكاملة لتوسيع مفهوم البيئية ونشره وتعزيزه، فللإعلام دور كبير في ايصال المعلومة للمواطنين لتثقيفهم وتوعيتهم بهذا الصدد”، مشيرا الى ان الاحزاب والاعلام؛ اهم داعمين للبيئة.

ومن توصيات المشاركين للاحزاب؛ أن تتضمن برامج عملهم سياسات لحماية البيئة؛ وتفعل دورها، وأن تتبنى الاحزاب، قضايا البيئة وتوسيع قواعدها”، وفق رئيس المركز الوطني للعدالة البيئية الدكتور محمد عيادات الذي بين ان التجربة الاوروبية خير دليل على نجاح فكرة الاحزاب البيئية، سواء القائمة منها او الجديدة.

واكد دور الاعلام في تلقي المعلومة ونقلها، ما يسهم بالتأثير على البناء الادراكي والمعرفي للافراد والجماعات، لافتا الى اننا “نعيش اليوم في مرحلة الاعلام الجديد في كل تجلياتها، وبمرحلة اصبح فيها الاعلام الشخصي والفردي سمة القرن الجديد”.

كما دعا مشاركون لإلزام المؤسسات الإعلامية عند تجديد تراخيصها لجعلها تثبت وجود صفحات وبرامج مختصة بشؤون البيئة، بهدف خلق تغيير في ثقافة المواطنين تجاه البيئة.

وأوصوا بأهمية إتاحة المعلومات أمام الاعلاميين في قضايا بيئية من الحكومة، ونشرها.