جلسة ملتهبة اليوم بين النواب و الاعيان حول الضمان .. تفاصيل

المرفأ- يعقد مجلس النواب جلسة صباح اليوم للنظر في مشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي، والذي أعاده مجلس الأعيان بعد التعديل عليه.

وخالف مجلس الأعيان قرار مجلس النواب بإضافة فقرة على المادة الرابعة من القانون الأصلي (الثانية من مشروع القانون) والتي تسمح بشمول أعضاء مجلس الأمة بالاشتراك بالضمان الاجتماعي، حيث رفضها وطالب بشطبها.

وفي حال أصرّ مجلس النواب على إضافتها فإن مجلس الأمة سيعقد جلسة مشتركة في غضون أيام قليلة لحل الخلاف بين المجلسين، أما إذا وافق مجلس النواب على شطب الفقرة، فإن مجلس الأعيان يكتفي بأخذ العلم بذلك، مع توقعات بفض الدورة الاستثنائية فور الانتهاء من هذه المسألة والتي أخرّت قرار الفض الذي كان متوقعاً مع نهاية شهر آب.
وحظيت الفقرة المضافة بنقد عدد من أعضاء مجلس الأعيان الذين تحدثوا خلال الجلسة التي عُقدت الخميس الماضي، ووجدوا أنها تحمّل الخزينة أعباءً مالية جديدة، مع تأكيدهم أن عضو مجلس الأمة يُمكنه الاشتراك اختيارياً بالضمان من دون اقتطاع نسبة من مؤسسته (مجلس الأعيان، مجلس النواب).

ورأى أعيان أن التبرير بدوافع التنمية السياسية وحث الشباب على المشاركة في الترشح للانتخابات غير مقنع، حيث إن الشاب الذي ينتقل إلى مجلس النواب سيرتفع راتبه بشكل جيد (نحو 3500 دينار)، ما يعني أنه يستطيع دفع جزء من هذا المبلغ لغايات الاشتراك بالضمان.

وتساءل أحد الأعيان عمن سيدفع عن الشاب هذا الاقتطاع الكبير بعد انتهاء مدة عضويته بمجلس النواب حيث إن النسبة المقتطعة ستكون كبيرة، وربما يعود بعد عضويته إلى راتب منخفض، وهنا ستنخفض النسبة المقتطعة منه وعنه إلى حد كبير، فيعود غير مستفيد من السنوات التي قضاها في البرلمان إلا في حالات محدودة.

كما رأى أعيان أن الفقرة المضافة تناقض منطوق قرار صادر عن المجلس العالي لتفسير الدستور (الجهة صاحبة الاختصاص قبل المحكمة الدستورية) والذي منع إضافة حُكم على مشروع القانون الوارد من الحكومة، بينما يدافع مناصرو الإضافة بأن الفقرة لم تأتِ بحكم جديد على مادة مفتوحة وتتناول الفئات المشمولة بالضمان الاجتماعي.
وكانت الحكومة دافعت عن التعديل المضاف من قبل النواب وكشفت أنه جاء بالتوافق بينها وبين المجلس، وقال نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر إنه جرت دراسة التعديل من جوانبه كافة، مؤكداً سلامة الفقرة دستورياً. كما أشار مدير عام الضمان الاجتماعي حازم الرحاحلة إلى موافقة المؤسسة على التعديل، وقال إن الاقتطاع من المؤسسة سيبلغ في حده الأقصى 300 دينار، مشيراً إلى أن عدد من سيستفيد من الفقرة المضافة في المجلس الحالي نحو 30 نائباً.