جمعية رجال الأعمال تبحث مع جماعة عمان سُبل تنفيذ خارطة الطريق الاقتصادية

المرفأ- بحثت مجلس ادارة جمعية رجال الأعمال الأردنيين اليوم الاحد مع رئيس وأعضاء جماعة عمان لحوارات المستقبل، الدراسة التي اعدتها الجماعة وتناولت موضوع خارطة طريق الخروج من الأزمة الاقتصادية في المملكة.
واكد رئيس الجمعية حمدي الطباع أهمية أن يكون هناك دراسات اقتصادية هادفة إلى إيجاد حلول للمشاكل والتحديات التي يواجهها الاقتصاد الأردني، لافتاً إلى أن الأردن قد مر بالعديد من التحديات الخارجية وكذلك الداخلية على حد سواء والتي أثرت سلباً على أداء القطاعات الاقتصادية وعلى مؤشرات الاستثمار والتنافسية، ما يتطلب العمل على تعزيز دور القطاع الخاص كشريك هام في العملية التنموية بحيث يكون القطاع الخاص اللاعب الرئيسي في عملية خلق الوظائف ودفع عجلة النمو الاقتصادي.
ولفت الطباع “أن الجمعية تتفق مع العديد من الجوانب التي تناولتها المرحلة الأولى من الدراسة خاصة فيما يتعلق بإعادة النظر بقانون ضريبة الدخل الجديد حيث انه يعتبر طاردا للاستثمار خاصة مع فرض ضرائب جديدة على المناطق الحرة و التنموية وعلى التداول في الأوراق المالية في الوقت الذي يشهد الاقتصاد فيه تراجعاً في نشاطه كما وتم زيادة العبء الضريبي على الأفراد في المجتمع على الرغم من كونه مرتفعاً، بالإضافة إلى الآثار السلبية لعدم استقرار التشريعات المؤثرة على الاستثمار ونحن لا نستطيع الحكم على الآثار الإيجابية الناتجة عن القانون الجديد في تقليل التهرب الضريبي وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي إلا بعد مرور فترة كافية على تطبيقه إلا أن المؤشرات الأولية حول الإيرادات الضريبية تظهر تراجعاً فيها”.وأثنى الطباع على جهود جماعة عمان لحوارات المستقبل في تقديم مقترحات وتوصيات لمعالجة الصعوبات التي يمر بها الاقتصاد وتمكين المؤسسات على النهوض في سبيل تحقيق المصلحة العامة، مشدداً على استعداد الجمعية على التعاون بهدف التخفيف من ثقل الأزمة الاقتصادية على القطاع الخاص.
من جهته، أشار رئيس جماعة عمان لحوارات المستقبل بلال حسن التل إلى أنه تم الإعلان عن المرحلة الأولى من مشروع خارطة الطريق للخروج من أزمة الأردن الاقتصادية والتي يعاني منها جميع الأفراد في المجتمع، حيث تعد المرحلة الأولى هي الأهم والمؤسسة للمرحلتين التاليتين، مشدداً على أن أهمية هذه المرحلة تكمن بعدم الحاجة إلى الإنفاق أو أي مساعدات خارجية ليتم تنفيذها.
وأكد التل أن المرحلة الأولى تتطلب البدء بسلسلة من الإجراءات الحكومية المتعلقة بتسهيل الاقتراض وضخ السيولة للمواطنين ليتمكنوا من المساهمة في الدورة الاقتصادية، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بتشجيع الاستثمار وتعزيز دور القضاء في حل القضايا التجارية والمالية.
وعرض التل أهم محاور الدراسة والمتمثلة بالتركيز على إعادة النظر بقانون الضريبة الجديد وضريبة المبيعات المرتفعة، والعمل على تعزيز السيولة في السوق وتخفيف كلف الانتاج والتقليل من تعقيد الإجراءات الاستثمارية ومحاربة البيروقراطية، بالإضافة إلى العمل على إيجاد آليات لتنشيط التداول في سوق عمان المالي والتخفيف من الضرائب المفروضة على تبادل الأسهم.
ولفت إلى أن الدراسة قسمت الإجراءات الواجب القيام بها إلى إجراءات بنكية، إجراءات لتشجيع الاستثمار، إجراءات تشريعية وإدارية وكذلك إجراءات أخرى.