مسؤول مصرف لبنان: لا إفلاس في المصارف لكن الدعم الخارجي مطلوب

المرفأ.قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، إن المصارف اللبنانية لا تعاني إفلاسا وإن الودائع آمنة لكن البلاد بحاجة للدعم الخارجي لانتزاع نفسها من الأزمة الراهنة.

جاءت تصريحات سلامة يوم الخميس وسط أزمة مالية عميقة هزت الثقة في البنوك.

وفي حديث إلى تلفزيون (إم.تي.في) أدلى سلامة بأول تصريحات مطولة منذ قرابة شهرين، وقال إن قطر أبدت استعدادا لمد يد العون للبنان الذي يواجه نقصا حادا في الدولار وأسوأ أوضاع اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت من عام 1975 إلى عام 1990.

وقال ”العمل على تأمين استمرارية التمويل للبنان ليس أمرا سهلا، ولبنان بحاجة لدعم خارجي“.

وفي إشارة إلى زيارته الأخيرة إلى قطر قال ”أعتقد أن القطريين يريدون أن يدعموا لبنان… ولبنان بحاجة لدعم خارجي“.

ومنذ استقالة سعد الحريري من رئاسة الوزراء في 29 أكتوبر تشرين الأول في مواجهة احتجاجات غير مسبوقة على النخبة في البلاد، أخفق لبنان في تشكيل حكومة جديدة أو دفع الإصلاحات المطلوبة للحصول على دعم خارجي.
وتعهد المانحون الأجانب بتقديم 11 مليار دولار لتمويل مشروعات في لبنان عام 2018، لكنهم علقوا ذلك على تنفيذ إصلاحات اقتصادية أجّلتها بيروت منذ فترة طويلة وأخفقت أحيانا في تنفيذها.

وقال سلامة إن التمويل قد يأتي من هؤلاء المانحين الأجانب ودول الخليج العربية وإن التواصل مع صندوق النقد الدولي يقتصر حتى الآن على الدعم الفني.

وتابع قائلا إن الدولة اللبنانية لم تجر مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لمعرفة الشروط التي سيضعها.

وسعيا لطمأنة المودعين الذين تضرروا من القيود الصارمة على رأس المال منذ تفجر الاحتجاجات، قال سلامة إن المصرف المركزي لديه سيولة حجمها 31 مليار دولار وإنه مستعد للتدخل لتأمين السيولة المطلوبة لدى المصارف.

وأضاف ”الطلب على العملة الورقية مرتفع جدا ومصرف لبنان لا يحتجز أموال المصارف، والمصارف تتعاطى مع الزبائن بالطريقة التي تراها مناسبة“.

ومضى قائلا ”الودائع في القطاع المصرفي مؤمّنة والمركزي حاضر لتأمين السيولة للمصارف“.

وقال ”ما في انهيار. اليوم البنك المركزي أعلن بشكل واضح أننا نحن سنلبي السيولة المطلوبة للمصارف بالعملتين وهذا أمر استثنائي أن نلبي أيضا بالدولار.

”أكيد اشترطنا أن الدولار الذي نعطيه للمصارف لا يجري تحويله إلى الخارج وإلا يصبح احتياطي مصرف لبنان كله بالبنوك الخارجية. هذا الأمر يجعلنا نؤكد أنه ليس هناك إفلاس لأي مصرف“.