الحكومة تكشف عن تفاصيل علاوات القطاع العام التي ستصرف نهاية الشهر

المرفأ.كشف رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، عن موافقة مجلس الوزراء على عدد من الضوابط التي نسّب بها الديوان لغايات منح الزيادات لموظفي القطاع العام، مبينا أن العلاوات وتفاصيلها وكل ما سيتبعها من اجراءات سيتم صرفها على رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني الحالي.

وبين الناصر في تصريحات صحفية أن المجلس وافق على منح زيادة على نسبة العلاوات الفنية المعتمدة حالياً بموجب تعليمات منح العلاوات الإضافية لموظفي الجهاز الحكومي بواقع (15 %) لوظائف الفئة الأولى، وبواقع (20 %) زيادة على نسبة العلاوات الفنية المعتمدة لوظائف الفئتين الثانية والثالثة.

واستثنى المجلس موظفي المؤسسات المستقلة التي تم شمولها بأحكام نظام الخدمة المدنية اعتباراً من تاريخ 1/1/2020، ممن يتقاضون بدل فرق تسكين يزيد على ألف دينار من الاستفادة من الزيادة المقررة لموظفي الجهاز الحكومي، بحيث تتم زيادة العلاوة الفنية وفقاً لمسمياتهم الوظيفية على النحو المبين في هذا القرار، وخصم قيمة هذه الزيادة من بدل فرق التسكين، كما استثنى الموظفين العاملين بموجب عقود شاملة لجميع العلاوات من هذه الزيادة.

وأشار الناصر إلى أن مجلس الوزراء قرر أن تطبق العلاوات الممنوحة بموجب هذا القرار فقط على شاغلي وظائف الفئة الثالثة من موظفي وزارة التربية والتعليم، في حين يطبق على موظفي الفئتين الأولى والثانية من وزارة التربية والتعليم الاتفاقية الموقعة ما بين نقابة المعلمين والحكومة بتاريخ 6/10/2019.

وأن يقوم المرجع المخلص وبناءً على تنسيب لجنة الموارد البشرية المشكلة في الدائرة بإصدار قرارات منح العلاوات الفنية في ضوء الزيادات المنوه عليها في هذا القرار.

كما قرر المجلس تكليف ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وحدات الموارد البشرية في الأجهزة الحكومية بمراجعة شاملة لمسميات الوظائف، بحيث يتم التأكد من أن الوظيفة التي يتقاضى الموظف على أساسها العلاوة الفنية هي الوظيفة التي يمارس مهامها فعلياً، وفي حال عدم التطابق بين الوظيفة التي يشغلها الموظف فعلياً والعلاوة الممنوحة له، يتم تصويب قرار المنح بما ينسجم مع طبيعة الوظيفة التي يمارس مهامها، على أن تتحمل الدائرة المسؤولية عن تطابق العلاوة الفنية الممنوحة للموظف مع الوظيفة التي يمارس مهامها فعلياً.

وكذلك تكليف ديوان الخدمة المدنية بتنفيذ مضمون هذا القرار، أن يقوم رئيس ديوان الخدمة المدنية بتشكيل لجنة تضم في عضويتها مندوباً عن دائرة الموازنة العامة، لغايات دراسة وحصر الحالات المستجدة التي تنشأ نتيجة تطبيق هذا القرار ووضع الحلول اللازمة لها، ورفع توصياتها للجنة المركزية للموارد البشرية من أجل اتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأضاف الناصر أن مجلس الوزراء قرر أن تكون العلاوات الفنية بواقع (135 %) لجميع الدرجات في سلم الرواتب المعتمدة بموجب نظام الخدمة المدنية المعمول به لشاغلي المهن/ التخصصات الذين تكون بداية تعيينهم بالبكالوريوس على الدرجة السابعة، أما الموظفون في المهن/ التخصصات ممن يكون تعيينهم بالبكالوريوس على الدرجة السادسة، فتكون علاوتهم الفنية بواقع (145 %) لجميع الدرجات في المسار الوظيفي العادي، وذلك وفقاً لما تم الاتفاق عليه بين الحكومة ومجلس النقابات المهنية على النحو المبين بكتاب رئيس مجلس النقباء رقم (105/284) تاريخ 9/12/2019.

وفيما يتعلق بالأطباء العاملين، تكون العلاوة الفنية لجميع الدرجات في المسار الوظيفي العادي بواقع (160 %)، على أن لا تقل الزيادة في العلاوة التي يستحقها الموظف عن (15 %)، وتكون علاوة طبيب الاختصاص (البورد) بالمستوى الثاني (235 %) وطبيب الاختصاص في المستوى الأول أو الاختصاص الفرعي (255 %).

وتكون العلاوة الفنية لأطباء الأسنان لجميع الدرجات في المسار الوظيفي العادي، بواقع (150 %) على أن لا تقل قيمة الزيادة الممنوحة لطبيب الأسنان بموجب هذا القرار عن (15 %)، أما فيما يخص طبيب الاختصاص في المستوى الثاني (225 %)، وطبيب الاختصاص في المستوى الأول (245 %)، على أن يتم منح الأطباء البشريين وأطباء الأسنان -ممن حققوا الشروط الخاصة ببرنامج الإقامة- العلاوات الفنية التي تم الاتفاق عليها بما ينسجم مع المسار المهني المتخصص وفقاً لما جاء بكتاب رئيس مجلس النقباء المشار إليه أعلاه، على أن يتم العمل بهذا المسار اعتباراً من 1/1/2020.

ووفق الناصر كلّف مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعداد الإطار العام للمسارات المهنية المتخصصة بوظائف الجهاز الحكومي في المهن النقابية والوظائف المتخصصة الأخرى، وتحديد علاوة كل مستوى/ رتبة، وشروط الانتقال لكل منها من المسار العادي إلى المسار المهني المرتبط بالتطور المهني واكتساب الكفايات والمهارات والتقييم السنوي وتحقيق الشروط الواجبة لذلك وبما ينسجم مع أحكام نظام الخدمة المدنية المنوي إصداره، بحيث يتم تطبيق هذه المسارات اعتباراً من 1/1/2021، بعد اعتماد الإطار والتعليمات الناظمة لشروط ومتطلبات هذه المسارات ورصد المخصصات المالية اللازمة لذلك في الموازنة العامة للعام 2021.

وقال الناصر أنه تقرر منح كادر المركز الوطني للبحوث الزراعية العاملون في مجال البحث والتطوير زيادة على العلاوة الفنية المعتمدة بموجب تعليمات الرتب البحثية والإرشادية رقم (1) لعام 2011، بواقع (35 %) لكل مستوى/ رتبة باستثناء رتبة باحث خبير فيمنح (25 %)، اعتباراً من 1/1/2020، على أن تتم إعادة تنظيم وتطوير المسار المهني/ الرتب لوظائف البحث والتطوير في المركز الوطني للبحوث الزراعية والشروط والضوابط الخاصة بها، بما ينسجم مع التعليمات العامة لنظام الرتب والمسارات المهنية المتخصصة المعتمدة الصادرة بموجب نظام الخدمة المدنية الجديد.