الكهرباء: انخفاض الحرارة “درجة” يزيد الاستهلاك 4.5% و لم نرفع الأسعار

المرفأ.قال مدير شركة الكهرباء الأردنية المهندس حسن عبد الله، أن انخفاض الحرارة درجة واحدة ينعكس على زيادة الاستهلاك 4.5%.

و أضاف عبد الله في اجتماعه بمجلس النواب مع لجنة الطاقة النيابية، لبحث ارتفاع فواتير الكهرباء، أن الشركة لم تغير الأسعار أو نظام القراءة، موضحاً أن الفاتورة لا يضاف عليها أي شيء له علاقة بالفاقد.

وأكد عبد الله أن وجود ارتفاع لشريحة واسعة، أحد مؤشراته، الزيادة في الحمل الإجمالي للنظام الكهربائي.

من جهته، أكد رئيس هيئة الطاقة والمعادن فاروق الحياري، إنه لا يتم تركيب أي عداد كهرباء إلا بعد ختمه من الهيئة، مبينا أن الاستهلاك زاد من 2600 ميغاواط إلى 3510، كما أن شهر يناير الحالي شهد زيادة كبيرة جدا في الاستهلاك.

وكشف أن الهيئة عملت على فحص 100 ألف فاتورة من كل شركة توزيع، وكان الفحص ميدانيا وحاسوبيا للتأكد من سلامة إصدارها.

و كانت شكاوى وصلت لـ”سرايا” تتعلق بارتفاع خيالي بأسعار فواتير الكهرباء لشهري 12 الماضي و 1 الحالي.

بدوره أكد الخبير النفطي عامر الشوبكي في تصريحات سابقة لـ”سرايا” أن أسباب الارتفاع تعود بشكلٍ عام أولاً، لارتفاع استهلاك الكهرباء بشكل عام في فصل الشتاء نتيجة استخدام بعض المنازل المكيفات لغرض التدفئة وتسخين المياه باستخدام الكهرباء، إلا ان العديد من المواطنين ابدو امتعاضهم من ارتفاع غير مبرر لفاتورة الكهرباء رغم عدم امتلاكهم لوسائل تدفئة كهربائية او سخانات ماء كهربائية.

و أضاف الشوبكي، للعلم إن جزءًا من الفاقد في شبكات التوزيع سببه السرقات والسحب غيرالقانوني، ولكن جزءا آخر لايستهان به مرتبط ببنية الشبكة نفسها، وفي كل الأحوال فإّن المستهلك هو الذي يتحمل كلفة هذا الفاقد ويقسم على الجميع وذلك حسب البنود التعاقدية بين الحكومة وشركة الكهرباء الوطنية من جهة ومع شركات توزيع الكهرباء الثلاث من جهة اخرى. فما ذنب المواطن الملتزم؟

و أكمل الشوبكي، يحسب الفاقد في شركة الكهرباء الوطنية عبر طرح ما تم شرائه من الكهرباء من شركات التوليد وما تم بيعه من الكهرباء لشركات التوزيع، ويتضمن الفاقد في التوليد والفاقد في النقل والفاقد في التوزيع وحسب البيانات المالية الحكومية فقد تخطى مجموع الفاقد سنة 2018 مبلغ 200 مليون دينار اردني، وبحسب بنود التعاقد بين شركات التوزيع والحكومة لا تتحمل شركات التوزيع اي خسارة نتيجة الفاقد من الكهرباء،
ورغم انخفاض الفاقد في التوزيع نتيجة انخفاض عدد السرقات من الكهرباء سنة 2019 الا أن الفاقد الفني ما زال متزايد نتيجة الاهتراء وعدم صيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء المحلية