منع إقامة مؤتمر “الوسط الإسلامي” لاعتبارات تتعلق بالمصلحة الوطنية
المرفأ.أثار قرار وزير الداخلية، سلامة حماد، الخميس الماضي، بمنع حزب الوسط الإسلامي من إقامة مؤتمره العام الثاني، في مدينة الحسين للشباب، حفيظة أوساط سياسية وحزبية ونشطاء حقوقيين، وسط غياب تقديم مسوّغات رسمية قانونية قاطعة لقرار المنع، فيما لم تحدد قيادة الحزب بعد موعد اجتماعها الطارئ للبت في الخطوات التصعيدية اللاحقة ضد القرار.
وقال مصدر حكومي، طلب عدم نشر اسمه ”، إن قانون الأحزاب لا يمنع إقامة أي نشاط لأي حزب خارج مقراته، مبينا أن هناك “تعليمات وأسس إجرائية” منها “إشعار الحاكم الإداري قبل 48 ساعة من موعد إقامة الفعالية إذا كانت خارج المقر، استنادا إلى قانون الاجتماعات العامة، أما إذا كانت داخل المقر فلا حاجة لذلك”.
لكنه أكد أن “قرار المنع خضع إلى تقديرات صاحب الولاية والأخذ باعتبارات المصلحة الوطنية العليا للبلاد”، دون الإشارة بالتفصيل إلى هذه الاعتبارات، مشددا على أن “المنع جاء لمصلحة الحزب”.
وسبق لعدة أحزاب وجمعيات سياسية مرخصة إقامة مؤتمرات عامة في مراكز عامة، من بينها حزب جبهة العمل الإسلامي الذي عقده مؤتمره العام الخامس في تشرين الأول (أكتوبر) 2018 في إحدى القاعات العامة.
كما عقدت جمعية جماعة الإخوان المسلمين المرخصة كجمعية، مؤتمرها العام السنوي الثالث في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، تحت شعار “الأردن في ظل المتغيرات الدولية”، وذلك في أحد فنادق البحر الميت، دون صدور منع استنادا إلى قانون الاجتماعات العامة.
من جهته، قال الأمين العام لحزب الوسط، النائب السابق مد الله الطراونة، في تصريحات مقتضبة أمس، إن قيادة الحزب لم تحدد بعد موعدا للاجتماع الطارئ لمجلس الشورى، لمناقشة 3 خطوات تصعيدية كان قد أشار لها الحزب في بيان نشر الخميس الماضي، من أهمها مناقشة مقاطعة الانتخابات النيابية المقبلة ووقف نشاط الحزب.
وفي السياق ذاته، بين الطراونة، أن الحزب خاطب وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية مطلع العام الحالي، بخصوص رغبته بإقامة المؤتمر السنوي العام في قاعة مدينة الحسين للشباب، كإجراءات روتينية وفقا للقوانين والأنظمة المعمول بها، فيما جاء رد الداخلية قبل موعد إقامة المؤتمر بيومين بشكل مفاجئ.
وفيما أكد الطراونة أن الحزب سيعلن في وقفت لاحق أي قرارات جديدة تتعلق بالمنع، شدد على أن قانون الأحزاب لم يتضمن أي نصوص تنص صراحة على منع إقامة المؤتمرات العامة، في مقرات خارج الحزب.
وبالعودة إلى قانون الأحزاب السياسية رقم 39 لسنة 2015، لم يرد في أي من نصوصه ما يمنع من ذلك، بل نصت المادة 24/أ من القانون على السماح لأي حزب مرخص باستخدام المرافق الثقافية والاجتماعية العامة ومراكز النقابات والجمعيات والأندية شريطة الحصول على الموافقة المسبقة من القائمين على تلك المراكز، وليس من القائمين على وزارة الداخلية أو الحكومة.
أما في نظام المساهمة المالية لدعم الأحزاب النافذ حتى الآن، فقد ألزم الحزب بتخصيص ما لا يتجاوز 1500 دينار للمؤتمر السنوي العام للحزب، ضمن مخصصات المساهمية الحكومية وذلك في المادة 2/هـ/4، من النظام رقم 111 لسنة 2016 المعّدل، دون الإشارة إلى مكان انعقاد المؤتمر السنوي العادي.
إلى ذلك الكتاب الصادر الموقع باسم وزير الداخلية وأمين عام الوزارة، خالد أبو حمور، الذي نص على “تعذّر إجابة طلب” الحزب، من خلال مخاطبات مع أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية ورئيس لجنة شؤون الأحزاب.
ويشير الكتاب الصادر عن لجنة شؤون الأحزاب إلى وزارة الداخلية، بالالتزام بالمدة الزمنية الكافية قبل الإشعار، حيث أرسل إلى اللجنة بتاريخ 11 شهر شباط (فبراير) الحالي إلى الداخلية.
وبحسب الكتاب الرسمي الذي وصل الوسط الإسلامي بمنع إقامة الفعالية، وصدر يوم الخميس الماضي، وتلقاه حزب الوسط، موجها إلى محافظ العاصمة فقد نص على ما يلي: “أبعث إليكم صورة عن كتاب أمين عام وزير الشؤون السياسية والبرلمانية رئيس لجنة شؤون الأحزاب رقم 1/56/3644 بـ11 شباط (فبراير) الحالي، ومرفقه صورة عن كتاب حزب الوسط الاسلامي رقم 1/2/22 بتاريخ الـ5 من الشهر نفسه، والمتضمن نية الحزب عقد المؤتمر السنوي العام الثاني في تمام الساعة 12 ظهرا يوم الـ15 من الشهر الحالي، بمدينة الحسين للشباب”، منتهيا بعبارة “أعلمكم بتعذر إجابة الطلب”.
الغد