الحكومة تعلن اليوم آلية دخول موحدة للخدمات الإلكترونية

المرفأ.رجح مصدر حكومي مطلع في قطاع الاقتصاد الرقمي أن تعلن الحكومة اليوم آليات إلكترونية جديدة للتسهيل على المواطنين والمستخدمين عند استخدام خدمات الحكومة الإلكترونية.

وتوقع المصدر -الذي فضل عدم كشف هويته- أن تعلن الحكومة اليوم تفاصيل وأهداف الحملة التي أطلقتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة خلال الأسابيع الماضية تحت عنوان: “معاملتك أسهل اذا عندك واسطة”، مشيرا الى أن هذه الحملة ترتبط على الأغلب بخدمات الكترونية أو تقنيات حديثة ستسهل على المواطنين استخدام الخدمات الالكترونية.

وقال المصدر “إن إطلاق هذا المشروع سيكون ضمن الحزمة التنفيذية الخامسة من برنامج الحكومة الاقتصادي الذي ستعلن عنه اليوم بحضور رئيس الوزراء د.عمر الرزاز ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة مثنى الغرايبة؛ إذ يهدف البرنامج إلى تحفيز الاقتصاد وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين والارتقاء بجودة الخدمات”.

وتهدف الحزمة التي تحمل عنوان “الخدمات الإلكترونية والتحول الرقمي” إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية الإلكترونية والتسهيل على المواطنين والمستثمرين بتوفير الوقت والجهد عليهم.

كما ستتضمن الحزمة إعلان آليات عمل جديدة ستبدأ هيئة الاستثمار ودائرتا ضريبة الدخل والمبيعات والجمارك بتطبيقها لحل القضايا العالقة لدى مستثمرين ومواطنين مع هذه الجهات، بهدف تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات.

وعن آلية الدخول الموحد الى خدمات الحكومة الالكترونية، أوضح المصدر نفسه أنه المشروع يرتبط بالحكومة الالكترونية الموحدة “توفير كلمة دخول موحدة للمواطن إلى الخدمات الحكومية الالكترونية كافة”.

ولفت إلى أن الحكومة عملت، في وقت سابق، على مشروع تطوير نظام إدارة هوية المستخدم الوطني، الذي يعد أحد المكونات الأساسية لتنفيذ برنامج الحكومة الإلكترونية الموحدة.

ويتيح المشروع للمواطن حامل بطاقة الأحوال المدنية الذكية استخدام (كلمة مرور واسم مستخدم) يكونان موحدين لاستخدام المعاملات الحكومية المختلفة، وخصوصا خدمات الحكومة الالكترونية، بدلا من أن يستخدم المواطن كلمات مرور وأسماء مستخدمين مختلفة في كل خدمة الكترونية يستعملها.

وأطلقت الحكومة حتى يومنا هذا 298 خدمة الكترونية مكتملة يمكن للمواطن استخدامها بشكل متكامل ضمن مشروع الحكومة نحو تطبيق التحول الرقمي والرقمنة.

يشار إلى أن الحكومة أطلقت منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي مجموعة من الحزم التنفيذية لبرنامجها الاقتصادي، شملت زيادة رواتب العاملين والمتقاعدين في الجهازين المدني والعسكري وتحسين خدمات النقل والصحة والتعليم، وترشيق الجهاز الحكومي في إطار برنامج يترجم التوجيهات الملكية السامية بتحفيز الاقتصاد وتحقيق نتائج ملموسة للمواطنين ضمن جدول زمني واضح.