هل تحول الجولات التفتيشية دون تسرب الأدوية المخدرة الى متعاطين؟
المرفأ.فيما ضبط فريق مكافحة المخدرات في مداهماته الأخيرة على أوكار المتعاطين مطلوبا بحوزته وصفات طبية مزورة تحمل اسماء أدوية مخدرة يتم استخدامها لغايات التعاطي، دعا متخصصون إلى التشدد في متابعة تداول وصرف الأدوية المخدرة لضمان عدم تسربها إلى ايدي المدمنين بطريقة أو بأخرى.
ووفق ما صرح مصدر أمني طلب عدم الكشف عن اسمه “تم بعد ضبط الشخص وتفتيش المكان الذي كان يتواجد فيه العثور على وصفات طبية مزورة ومجموعة من الاختام وجهاز لطباعة الوصفات” وتم توديعه إلى مدعي عام محكمة أمن الدولة “بتهمة التزوير والترويج والاتجار وبيع المواد المخدرة”.
وفي حين تخضع الوصفات الطبية للأدوية المخدرة أو المهدئة لرقابة حكومية وأمنية ونقابية مشتركة لمنع اساءة استخدامها، يؤكد مختصون وجهات نقابية ضرورة ايلاء الأدوية المخدرة اهتماما كبيرا من خلال التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية ذات العلاقة لـ “منع وصول هذه الأدوية التي صنعت لغايات علاجية لأيدي المتعاطين والمروجين للمواد المخدرة”.
نقيب الصيادلة زيد الكيلاني قال، انه في حال ضبط أي وصفة طبية مزورة تحمل ختم طبيب “يتم ابلاغنا بها من قبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء رسميا، لهدف بيان الاختام التي تحملها ومضمونها”، مؤكدا أن يتم في مثل هذه الحالات التعميم على الصيدليات لعدم قبول مثل هذه الوصفات وعدم وصرفها”.
وأشار إلى أن النقابة تشدد في مراسلاتها مع الصيدليات على “عدم صرف أدوية مخدرة إلا بموجب وصفات طبية معتمدة من أطباء واخصائيين معتمدين، وفي حال الشك بأي وصفة ضرورة التأكد من مصدرها”.
مصدر أمني في إدارة مكافحة المخدرات قال لـ “الغد” إن “هناك حملات مستمرة على الصيدليات من خلال نقابة الصيادلة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء للتأكد من عدم صرف الأدوية المخدرة الا بوصفات طبية معتمدة”، لافتا الى أنه إذا تبين عكس ذلك يتم فرض عقوبة من خلال النقابة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء على الصيدلية المخالفة”.
المؤسسة العامة للغذاء والدواء أكدت أن “لديها قسما خاصا بالأدوية المخدرة ويقوم بمراقبة الاتجار المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيماوية لضمان حصر صرف هذه الأدوية للأغراض الطبية والعلمية والاحتياجات المشروعة ومنع تحويلها للاستعمال غير المشروع”.
وتستند المؤسسة في الرقابة على تطبيق ما ورد في الاتفاقيات الدولية والقوانين والأنظمة والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص التي تركز على أهمية حصر الاحتياجات السنوية لهذه الأدوية واصدار شهادات استيراد وتصدير وإعداد كافة الاحصائيات ربع السنوية والسنوية والتقارير الخارجية والاستبانات المطلوبة لمكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة.
وأشارت إلى الجزء الثاني من الرقابة المحلية “يشمل منح تراخيص خاصة لكل من يتعامل بهذه المواد سواء أكانوا أطباء أو صيادلة أو جامعات ومعاهد علمية، أو مختبرات، كما يتم متابعة تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في كافة المؤسسات الصيدلانية والمعاهد العلمية وعيادات الأطباء الخاصة ومراقبة التوزيع الداخلي وتدقيق التقارير الشهرية والربع سنوية والسنوية”.
استاذ علم الاجتماع في جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور حسين الخزاعي قال، إن “هناك أشخاصا يلجؤون إلى الأطباء للحصول على وصفة طبية لدواء مخدر باعتبار ذلك طريقة قانونية ومشروعة بدل الحصول عليها بطرق ملتوية يعاقب عليها القانون”.
وأكد أهمية “التشدد بمتابعة عملية تداول الأدوية المخدرة في المصانع ابتداء ثم في المستودعات الطبية ثم الصيدليات انطلاقا من سجلات موثقة في كل جهة من هذه الجهات”، لافتا إلى ضرورة “ايجاد حل لمشكلة التهديدات التي يتعرض لها الصيادلة من أشخاص مدمنين”.
وأشار الى “الدور الرئيسي والحيوي الذي يقع على عاتق المؤسسة العامة للغذاء والدواء في المتابعة المستفيضة وفرض العقوبات المشددة على كل مخالف للأنظمة والتعليمات”.