مصريون يلجأون للقضاء لحمايتهم من كورونا

المرفأ.حرر مصريون بلاغات للنائب العام ضد عدد من الوزراء متهمين إياهم بعدم الشفافية وعدم اتباع الطرق الصحية والوقائية من ناحية فيما يتعلق بانتشار فيروس كورونا.
ويعتقد مصريون أن السلطات تتكتم على عدد الإصابات.
وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي كلف مكتبه الفني بفحص البلاغ المقدم من المهندس عمرو رؤوف، ضد كل من اللواء كامل الوزير وزير النقل، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والذي يتهمهم فيه بتهديد حياة 3.5 مليون مواطن وتعريضهم للإصابة بوباء كورونا المنتشر بالصين وانتقل لبعض دول العالم خلال الفترة الأخيرة.
وذكر البلاغ، الذي حمل رقم 10537 لسنة 2020، قيام وزارة النقل بوقف تشغيل أجهزة التكييف والتهوية بمحطات وعربات مترو الأنفاق بغرض تقليل تكلفة استهلاك الكهرباء، موضحا أن التهوية أصبحت سيئة للغاية في مرفق ينقل حوالي 3.5 مليون مواطن يوميا.
وأضاف مقدم البلاغ أن ما تقوم به وزارة النقل قد يتسبب في انتشار الأمراض التنفسية القاتلة مثل الكورونا أو أنفلونزا الخنازير أو انفلونزا الطيور وغيرها من الفيروسات الخطيرة، مشيرا إلى أن وزارتي الصحة والبيئة لم تقوما بدورهما في قياس جودة الهواء في محطات وعربات مترو الأنفاق، وإجبار وزارة النقل على اتباع المعايير الصحية اللازمة.
وطالب مقدم البلاغ بالتحقيق في الواقعة حفاظا على أرواح المواطنين.
من ناحية أخرى أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية ومنظمة الصحة العالمية عن اكتشاف حالة إيجابية حاملة لفيروس كورونا المستجد داخل البلاد لشخص أجنبي.
وكشف مساعد رئيس شركة خالدة للبترول للشؤون الطبية، الدكتور أحمد شرين، عن فرض إجراءات احترازية تخص صحة جميع العاملين بحقول شركة خالدة للبترول بالمقر الرئيسي لشركة خالدة للبترول. وذكر أنه من خلال تلك الإجراءات تم اكتشاف الحالة الإيجابية للفيروس وهي تخص الخبير الأجنبي بالحقول التابعة للشركة، وتم التصرف مع الحالة حسب توجيهات وزارة الصحة المصرية.
وأشار إلى أن جميع العاملين بالشركة يتمتعون بكامل الصحة والعافية، وفي مقر أعمالهم ويتبعون جميع الإرشادات الصحية المتبعة عالميا في مثل تلك الحالات.

“عدم شفافية”

وفي سياق تعليقه على ما سبق  قال أمين نقابة الصيادلة السابق أحمد رامي إن مثل هذه الإجراءات ولجوء المصريين للقضاء لحمايتهم يكشف عن دلالة مهمة ليست متعلقة بفيروس كورونا، ولكن أيضا غياب دور الحكومة المصرية وعدم ثقة المواطن فيها لعدم قدرتها على توفير الحماية للشعب بسب غياب الرعاية والشفافية المطلوبة، وهو ما جعل الشعب يهاجم وزيرة الصحة.
وأضاف رامي في حديثه لـ”عربي21″: “اللافت أن الذين تحركوا هم أفراد رغم وجود مؤسسات رقابية مثل مجلس النواب وغيرها من الجهات الرقابية الأخرى، وهذا يؤكد أن مكونات السلطة في مصر غير معنية بهموم الناس، وهذا يؤكد غياب ثقة المواطنين في كافة المؤسسات وبالتالي الناس تتحرك بنفسها باتجاه مؤسسات أخرى مثل القضاء ربما تجد لديها الحماية”. واعتبر الأمين السابق لنقابة الصيادلة غياب الشفافية “أمر كارثي لأنه لو ظهرت حالات ستكون أعدادها  كبيرة، كما هو الحال في إيران لأنها مارست التكتم”.
وهذا هو السيناريو المرجح في مصر نظرا لعدد السكان الكبير من ناحية وضعف أداء المؤسسات من ناحية أخرى. وفق رامي.
كما طالب رامي بضرورة الاستعانة بالنقابات خاصة الطبية مثل الأطباء والصيادلة للتوعية والمواجهة وتوزيع المنشورات على  الصيدليات،  كما قامت بهذه  التجربة عندما انتشرت إنفلونزا الخنازير والطيور في وقت سابق، وكان للنقابة دور توعوي كبير وقتها.

“حق الرعاية الصحية واجب”

اما المحامي والحقوقي علاء عبد المنصف فيؤكد أن الحق في الصحة من الحقوق الأساسية والمنصوص عليها في المواثيق الدولية وبالأخص البند المعني بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالتالي مطالبة أي شخص بحمايته عبر أي مؤسسة سواء قضائية أو أي مؤسسة أخرى، يأتي  في الإطار القانوني كحق مكفول وهو ما يجب أن تحترمه الحكومات والجهات الرسمية ونتحاور معه.
وأبدى عبد المنصف في حديثه لـ”عربي21″ تخوفه من الطريقة والسياسة التي تتبعها الجهات المعنية في التعامل مع هذا الفيروس مقارنة بالدول الأخرى، معتبرا التعامل بهذا الشكل من التكتم وحجم المعلومات والتغطية في ظل العشوائية التي تسود المؤسسات المصرية “أمر مقلق” .
وطالب عبد المنصف المواطنين المصريين بالتوجه لمجلس الدولة ورفع عدة دعاوى قضائية بالتوازي مع بلاغات النائب العام، وذلك لمزيد من الضغط على السلطة التنفيذية من ناحية ولمواقف مجلس الدولة السابقة والتي تؤكد انحيازه للشعب في العديد من الدعاوي القضائية التي رفعت أمامه من قبل من ناحية أخرى، معتبرا أن ما يحدث من جانب السلطة التنفيذية ووزارة الصحة هو “نوع من الاستخفاف المرفوض بصحة المصريين”.

“تكدس في المواصلات”

من جانبه قال المستشار الإعلامي لحزب البناء والتنمية خالد الشريف: “نحن أمام سلطة غير أمينة بالمرة على أرواح المصريين، وحكومة تستهتر بأرواح الشعب وآخر ما تفكر فيه هو آدمية المواطنين فضلا عن غياب الشفافية في المعلومات، بل إن الحكومة تحارب الحقيقة التي يكشف عنها بعض الصحفيبن”، مؤكدا أنه من الطبيعي أن “ينتاب القلق المصريين في ظل وباء  قاتل ومؤسسات فاشلة وعدم توفر الإمكانيات بالمستشفيات ومعامل التحاليل” .
وأعرب الشريف في حديثه لـ”عربي21″ عن قلقه الشديد بسبب التكدس الكبير في وسائل المواصلات والمدارس والجامعات، حيث تكون مخاطر انتشار الفيروس كبيرة، مطالبا منظمات المجتمع المدني بما فيها أحزاب المعارضة بالقيام بدورها والتوحد لمواجهة هذه الأخطار التي تهدد الشعب المصري .