مجلس السياسات يجتمع عن بعد مع العديد من الفعاليات السياحية اليوم

المرفأ.في اجتماع عن بعد هذا اليوم ضم العديد من الفعاليات السياحية وبدعوة كريمة مع مجلس السياسات المشكل مؤخراً من قبل دولة رئيس الوزراء وبأدارة الدكتور مصطفى حمارنه وبحضور مجموعة من اصحاب المعالي الوزراء والمعنيين تم الحوار حول كيفية الخروج وبأقل الخسائر من هذا المأزق الكبير والذي سيؤثر على مجمل العملية الاقتصادية في بلدنا سيما وأن قطاع السياحة والسفر والذي يضم اكثر من ٥٠٠٠٠ فرصة عمل مباشرة والذي يتفق الجميع على ان اثاره السلبية ستمتد اكثر من عام هذا في حال تم ايجاد مصل او مطعوم لهذا الفيروس .

ان توقف قطاع السياحة سيساهم في خفض النمو المستهدف اصلاً الى درجة سالبة وحقيقية.

اسئلة كثيرة ومتعددة حول الضمان الاجتماعي ومصير العمالة والسياحة الداخلية .

هنالك اقتراحات عديدة طرحت اتمنى ان يكون هنالك استعدادات جدية للاخذ بها او ان يتم مصارحتنا بعدم القدرة على تنفيذها مع بيان الاسباب .

في حال عدم توفر هذا العلاج في هذه المرحلة على الدولة ان تجد طرق اخرى لمعالجة هذا الامر المتعلق اولاً بالعاملين في قطاع السياحة .

ان النقاط التي طرحتها معالي وزيرة السياحة والاثار للمعالجة الفورية وعددها ٦ نقاط هي ايجابية وخطوة للامام ويلزمها امر دفاع وهي:

١- القروض الميسرة / تتحمل الحكومة الفوائد
٢- ان يستمر صندوق التعطل بتحمل مسؤوليته على الاقل لمدة ٦ اسهر
٣- تلزيم الاعفاء من ايجارات المكاتب والفعاليات السياحية
٤- اعادة الكفالات المستوفاة من المكاتب والقطاعات المختلفة
٥- تاجيل دفع الضريبة المستحقة لعام ٢٠١٩ لحين عودة القطاع للعمل
٦- الاعفاء من جميع الرسوم الحكومية المستحقة

ان هذه النقاط هي مرحلة اولى لكي بشعر العاملين في هذا القطاع ان هنالك اهتمام من قبل المسؤولين انشاءالله.

(علماً بأن الاوراق التي وردتنا من مجلس السياسات لم تذكر ولا بأي شكل من الاشكال قطاع مهم جداً مرتبط ارتباطاً وثيقاً بالعملية السياحية ولولا وجود هذا النمط لا وجود للسياحة اصلاً
هو النقل السياحي المتخصص والسيارات السياحية والطيران !!!!
ربما لارتباط هذه القطاعات بوزارة النقل ولكن صلب عملها هو السياحة)