90 % من شركات ‘تكنولوجيا المعلومات’ لم تتقدم لوزارة العمل لغايات تخفيض الرواتب

بحسب نتائج استبيان نفذته جمعية ‘انتاج’
90 % من شركات ‘تكنولوجيا المعلومات’ لم تتقدم لوزارة العمل لغايات تخفيض الرواتب

22% من شركات أعضاء الجمعية اقتطعت 30% أو أقل من رواتب موظفيها

حوامدة يطالب كافة الجهات في القطاع العام والقطاع المصرفي بالإسراع في تسديد المطالبات المالية لشركات تكنولوجيا المعلومات

المرفأ.عمّان
أعلنت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات ‘انتاج’ عن نتائج استبيان نفذته مع أعضائها حول دفع رواتب موظفي شركات أعضاء الجمعية عن شهر نيسان 2020، ومدى الاستفادة من برامج الضمان الاجتماعي بموجب امري الدفاع رقم 6 و9 .
وبحسب الاستبيان الذي تم تعبئته من 87 شركة من أعضاء جمعية ‘انتاج’، فقد استطاعت 75 بالمئة من الشركات دفع الرواتب لشهر نيسان ضمن فئة ‘دوام عادي’ – بموجب أمر الدفاع رقم 6 – دون أي اقتطاع منه، في حين اقتطعت 22 بالمئة من الشركات 30 بالمئة أو أقل من رواتب موظفيها، بينما لم تستطيع 3 بالمئة من الشركات دفع الرواتب.
أما بنسبة لفئة ‘الدوام الجزئي عن بعد’، فقد قال 9 بالمئة من المستطلعين انهم قاموا بدفع الرواتب بنسبة 50 بالمئة عن فئة ‘الدوام الجزئي’.
وحول الشركات التي تقدمت بطلبات الحصول على موافقة وزارة العمل لدفع رواتب شهر نيسان بنسبة 50 بالمئة، أظهر الاستبيان ان 90 بالمئة من الشركات لم تتقدم لوزارة العمل لغايات تخفيض رواتب العاملين بواقع 78 شركة، في حين ان 7 شركات حصلت على موافقة وشركتين لم يتم الموافقة على طلبهما.
كما قالت 92 بالمئة من الشركات المشاركة في الاستبيان انها لم تتقدم أو تستفد من برامج الضمان الاجتماعي ‘تضامن 1 و تضامن 2’ بواقع 80 شركة، بينما استفادت 7 شركات.
وتعليقا على الاستبيان، قال رئيس هيئة المديرين في جمعية ‘انتاج’ الدكتور بشار حوامدة، ان نتائج الاستبيان تعتبر مؤشرا واضحا أن أولوية الشركات هي المحافظة على موظفيها الذين تعتبرهم رأسمالها الأساسي حيث تم الاستثمار بهم من خلال صقل مهاراتهم وتدريبهم طيلة السنوات الماضية إلا أن التدفق النقدي والتحصيل، إلا أنه من أكبر التحديات لشركات القطاع هو التدفق النقدي مطالبا كافة الجهات وخاصة في القطاع العام والقطاع المصرفي بالإسراع في تسديد المطالبات المالية لشركات تكنولوجيا المعلومات حيث تم تسليم كشف يحتوي على بيانات الشركات التي لديها مستحقات للجهات المعنية منذ حوالي شهر.
كما اكد الدكتور حوامدة، ان نتيجة الاستبيان تظهر أن معظم شركات القطاع تحملت عبء موظفيها دون اللجوء الى الضمان الاجتماعي حرصا منها على منح الأولوية للقطاعات الأخرى الأكثر تضررا.
وشدد على ان القطاع اثبت قدرته وجاهزيته للعمل عن بعد، الا ان طبيعة عمله مع شركات خارج المملكة حدت من تدفق السيولة بشكل كافي، نتيجة الإغلاقات التي يشهدها العالم بسبب الجائحة.