الكلالدة: الأساس في قانون الانتخاب أن يكون الاقتراع ورقيًا

المرفأ.رغم تغيير أولويات المرحلة التي فرضها فيروس كورونا، محليا ودوليا، وتغيير بوصلة الإهتمام بشكل كامل لجهة هذا الفيروس وسبل التعامل معه ومع تبعاته، إلاّ أن ملف الانتخابات النيابية ما يزال يفرض نفسه على الساحة المحلية، وما يزال يعدّ أولوية عند الكثيرين، في ظل أن المجلس النيابي الثامن عشر الحالي تنتهي مدته الدستورية يوم السابع والعشرين من أيلول المقبل، وتعدد السيناريوهات المقترحة للانتخابات والتي بطبيعة الحال تدروها في مجملها وفق نصوص دستورية وقانونية واضحة.

غالبية السيناريوهات التي تدور في فلكها انتخابات المجلس النيابي التاسع عشر حتى اللحظة، بين تمديد للمجلس أو مجلس يسلّم الآخر، أو حل المجلس، والتي قد في بعض الأحيان في جانب الفرضيات، وأحيانا التكنهات، إذ يستند المحللون والخبراء بطبيعة الحال في غالبية هذه الطروحات على الخيارات الدستورية.

ومع انتشار فيروس كورونا، وما لحقه من آثار طالت كافة القطاعات، أضيف سيناريو جديدا على الانتخابات النيابية 2020، المتمثل في الانتخابات عن بُعد، ذلك أن الانتخابات بالشكل التقليدي غير ممكننا حتى اللحظة، فرأى البعض أنه يمكن إجراء الانتخابات الكترونيا، سيكون السبيل الأفضل لتجاوز أزمة كورونا وإجراء الانتخابات في مأمن صحي، أضف لذلك اختصار الوقت، وتقليل موازنة الانتخابات، وزيادة حجم المشاركة، وسرعة ظهور النتائج التي ستكون الكترونية وفق معدّي هذا السيناريو والمتحدثين في اطاره، الذي هو افتراضي أيضا كباقي السيناريوهات.

والسؤال عندما يتعلق الحديث عن الانتخابات عن بُعد، أو الانتخابات الالكترونية، هل هذا الإجراء قانوني؟، وهل أتاح قانون الانتخاب للهيئة المستقلة للانتخاب مجالا بإجراء الانتخابات الكترونيا؟، حتما بهذا الخيار هناك حسم قانوني لا مجال به لأي مساحات ضبابية، فضلا لسؤال هام آخر يتعلق بمدى نزاهة الانتخابات الالكترونية، وهل سيكون الوضع آمنا بعيدا عن التزوير أو تكرار التصويت، أو عدم تدخّل شخص ثالث بين المقترع والهيئة المستقلة للانتخاب للتدخل في مجرى ونتائج الانتخابات.

وفي متابعة خاصة لـ»الدستور» حول الانتخابات الالكترونية، وفيما إذا كانت الهيئة المستقلة للانتخاب ستلجأ لها، أكد رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب دكتور خالد الكلالدة أن الأساس في قانون الانتخاب أن يكون الاقتراع ورقيا، مستطردا بقوله «ولكن هناك نص يتيح للهيئة استخدام الوسائل الالكترونيه»، لكن هذا الأمر يحتاج تعديلات على أنظمة وتعليمات.

ووفق تقارير دولية لدول لجأت للانتخابات الالكترونية، اطلعت عليها «الدستور» تحديدا في الولايات المتحدة الاميركية، وجدت أنها غير آمنة، ولا يمكن اعتمادها كونها عرضة للتدخل من أشخاص يمكن أن يغيّروا من نتائج الانتخابات، الأمر الذي سيجعل من نزاهتها محطّ شك، ولم تخرج هذه التقارير بصورة ايجابية عن نظام الانتخابات عن بُعد.

رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة قال لـ»الدستور» (الأساس في القانون أن يكون ورقيا ولكن هناك نص يتيح للهيئة استخدام الوسائل الإلكترونيه، وهناك الكثير من البنود قانونيه ( نظام وتعليمات بحاجه لتعديلات ).

في ذات السياق، فصّل تقرير النظام الأمريكي في الانتخابات، مبينا أنه يتم من خلال ارسال ايميلات، بورقة «فورم» الاقتراع، لتملأ ومن ثم يعيدها الناخب من خلال أكثر من وسيلة، يمكن من خلال الإيميل، أو البريد أو الفاكس، علما بأن كل هذه الوسائل غير آمنة، ويمكن أن ينتج عنها الكثير من التدخلات.

وشدد التقرير على أن الانتخابات ورقيا أفضل بكثير، ولا يمكن أن تشهد تزويرا، أو تدخلات، واحتمال التزوير أقل بكثير من الالكترونية، وشخص ثالث يتابعك ويرى ما أرسلت، والجهد الذي يمكن أي يبذل في الورقي لتزوير ورقة اقتراع واحدة توازي مليون ورقة الكترونية.

واعتبر التقرير أن الانتخابات عن بُعد أو الالكترونية، تواجه ثلاث مشاكل، تتعلق في الماكينات المستخدمة في التصويت والتي يجب الاهتمام بها وصايانتها بشكل دقيق سيما وأنها لا تسخدم سوى كل ثلاث أو أربع سنوات مرة، ونحن لا يمكننا «التشييك» على الأجهزة على مدى سنوات، أضف لذلك البرامج التي سنضعها على هذه الأجهزة وهل هي نفسها التي سنعمل به عند نقل الأصوات من مكان لآخر، وبطبيعة الحال هنا ستكون المجالات خطيرة وغير آمنة، وخطرة، وهناك فرصة لسرقة المعلومات أو فقدانها، ويضاف لكل ذلك، وجود شخص ربما تكون الشركات المشغّلة للانترنت يمكن أن يطلع على الأصوات إذا رغب، ذلك أن الرقابة صعبة، ويصعب لأي من القائمين على الانتخابات أن يتتبع ذلك، وكذلك هناك اشكالية عند تجميع الأصوات.

وبصورة عامة خلص التقرير أنه في حال طبقت الانتخابات الالكترونية هناك شخص أو جهة ثالثة تعرض الانتخابات لعدم النزاهة، ويغير من النتائج والأصوات.