الأردن يدين مصادقة الاحتلال على بناء 7 آلاف وحدة بالضفة

المرفأ.صادق وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على بناء 7 آلاف وحدة استيطانية جنوبي الضفة الغربية.
وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة “جروزاليم بوست” الإسرائيلية، إن بينيت صادق على بناء نحو 7 آلاف وحدة استيطانية في مستوطنة “إفرات” في الكتلة الاستيطانية “غوش عتصيون” في جنوبي الضفة الغربية.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد صعّدت في الأشهر الأخيرة من عمليات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.
ويأتي التصعيد في وقت تخطط فيه إسرائيل لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية بالاتفاق مع الإدارة الأمريكية، بدءا من شهر يوليو/تموز المقبل.
من جهتها، قالت الرئاسة الفلسطينية اليوم الأربعاء إن خطط إسرائيل لضم أراض فلسطينية قائمة على خطة السلام الأمريكية المعروفة باسم صفقة القرن.
وصرح الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان بأن تصريحات سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى إسرائيل ديفيد فريدمان والتي قال فيها إن الضم هو قرار إسرائيلي هي “تصريحات مرفوضة وكاذبة لأن قرار الضم قائم على صفقة القرن والخرائط الأمريكية”.
وأكد أبو ردينة أنه “لا حق لإسرائيل وأمريكا، ولا شرعية لأي خطوات تخالف القانون والشرعية الدولية، وأن الشعب الفلسطيني سيحبط كل المؤامرات ولن يسمح بتمرير مثل هذه الخطوة دون خطوات حاسمة في وجه خطة الإعلان عن الضم، وفق ما أكده الرئيس محمود عباس في كلمته أمام قمة دول عدم الانحياز، بأن جميع الاتفاقيات والتفاهمات مع إسرائيل وأمريكا ستكون لاغية إذا أعلنت إسرائيل ذلك”.
وحمل الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، الإدارة الأمريكية وإسرائيل التبعات المترتبة على ذلك في حال تنفيذ قرار الضم لأراضي فلسطينية.
كما أدانت الرئاسة قرار وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت بالإعلان عن بناء 1200 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، معتبرة ذلك “اعتداء صارخاً ومرفوضاً من قبل الشعب الفلسطيني”.
من جانبه، أدان الأردن، الأربعاء، إعلان إسرائيل بناء 7 آلاف وحدة استيطانية جنوبي الضفة الغربية.
جاء ذلك في بيان لمتحدث الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، تلقت الأناضول نسخة منه.
وفي وقت سابق الأربعاء، صادق وزير الدفاع الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على بناء 7 آلاف وحدة استيطانية جنوبي الضفة.
ونقل البيان عن الفايز تأكيده إدانة هذا الإعلان، و”رفض الخرق الفاضح للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات مجلس الأمن الدولي”.
واعتبر أنها “خطوة أحادية شديدة الخطورة تقوض فرص حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية، والذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل”.
وحذرت الخارجية الأردنية من تبعات هذه الخطوة، مؤكدة على ضرورة تحرك المجتمع الدولي بشكل فاعل وجاد للحؤول دون تنفيذها أو تنفيذ غيرها من مخططات الاستيطان والضم.
وجددت الوزارة، في ختام البيان، التأكيد على أن سياسة بناء المستوطنات والضم ومصادرة الأراضي والتهجير من شأنها قتل فرص السلام وتأجيج الصراع.
وبالأشهر الأخيرة، صعّدت الحكومة الإسرائيلية من وتيرة عمليات البناء الاستيطاني في الضفة الغربية.
ويأتي التصعيد في وقت تخطط فيه إسرائيل لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية بالاتفاق مع الإدارة الأمريكية، بدءا من شهر يوليو/ تموز المقبل.