العضايلة: قرار الحظر الشامل اول ايام عيد الفطر يشمل المحلات التجارية والبقالات بين الاحياء السكنية

وقال العضايلة إن أوّل أيّام العيد سيكون بمثابة حظر شامل، وهو أشبه بما يتمّ تطبيقه كلّ يوم جمعة، لكن الفارق الوحيد أنّ التجوّل مسموح للأشخاص سيراً على الأقدام فقط، وبالتالي لن يسمح للقطاعات التجاريّة بالعمل.

وعن نقل الاختلاط والازدحام من اول ايام العيد الى اليوم الثاني حيث سيسمح للمواطنين استخدام مركباتهم وفقا لنظام الفردي والزوجي، قال العضايلة، “من المعروف أنّ اليوم الأوّل من أيّام العيد يشهد إقامة التجمّعات وتنظيم الزيارات وغيرها من المظاهر الأخرى التي قد تشهد ممارسات مخالفة لتعليمات السلامة والوقاية، لذلك تقرّر عدم السماح باستخدام المركبات، للتقليل ما أمكن من المخالطة”.

وبين، “أمّا ثاني أيّام العيد فالمحافظات مغلقة، والتجوال بواسطة المركبات يقتصر على نطاق المحافظة الواحدة، ونحن نراهن على وعي المواطنين في اتخاذ كامل التدابير الصحيّة والوقائيّة، وعدم تعريض أنفسهم والآخرين للخطر”.

أما عن الفائدة المرجوة من تمديد ساعات التجول ساعة اضافية قبيل العيد وخلال عطلة عيد الفطر أوضح العضايلة أن تمديد ساعات السماح بالخروج يهدف إلى التسهيل على المواطنين، وزيادة الوقت المتاح أمامهم لتأمين مستلزماتهم وحاجاتهم مع قرب حلول عيد الفطر السعيد.

وقال إنّ هذا القرار ينسجم مع توجّهات الحكومة للعودة التدريجيّة لعمل مختلف القطاعات، وقد سبق وأن قامت بتمديد ساعات الخروج منذ بداية شهر رمضان المبارك لساعتين إضافيّتين بعد أن كانت في السابق من الساعة العاشرة صباحاً وحتّى السادسة مساءً فقط.

وعن تحديد عطلة العيد بثلاثة ايام ابتداءً من يوم السبت وحتى الاثنين رغم أن العيد قد يصادف يوم الاحد 24 ايار، بين العضايلة أن العطلة يتمّ تحديدها مسبقاً كلّ عام بحيث تبدأ من صبيحة اليوم الذي يلي ليلة تحرّي هلال شهر شوّال، بغضّ النظر أتى مكمّلاً لشهر رمضان أو يوم عيد.

وأوضح أن الاختلاف الوحيد هذا العام أنّ العطلة تقتصر على ثلاثة أيّام بدلاً من أربعة لأنّها متّصلة بعطلة نهاية الأسبوع، ولأنّ الموظّفين والعاملين قضوا فترة عطلة طويلة خلال الشهرين الماضيين بسبب تداعيات أزمة كورونا.