المالكين والمستأجرين”.. أراء متباينة حول وجوب صدور أمر دفاع ينظم العلاقة في ظل تبعات كورونا

علق نواب واقتصاديون على مسألة وجود صدور أمر دفاع جديد من قبل الحكومة لتنظيم العلاقة بين كل من الماكلين والمستأجيرين خلال الفترة الحالية.

أراء هؤلاء في حيثهم لـ اخبار البلد اختلفت حول وجوب صدور أمر دفاع يخص هذه الفئة، حيث إن بعض أكد أن أوامر الدفاع السابقة حددت العلاقة، لافتين إلى أن المحاكم معنية التفاصيل.

قال النائب مصطفى ياغي، إن صدور أمر دفاع لتنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين، كان لازمًا منذ بداية الأزمة، حيث إن الأمور كان تتوجه لهذا المنحنى.

وأوضح ياغي في حديثه لـ اخبار البلد أنه منذ بداية فترة حظر التجول والتعطل خرج مطالياً بإصدار امر دفاع يحدد تنظيم العلاقة بين الطرفين.

وبدوره، قال النائب صالح العرموطي إن العلاقة بين الطرفين “مالك و مستأجر” هي علاقة عقدية.

وأكد العرموطي أن للمستأجر الحق بعدم دفع ايجاره إذا كانت فترة التعطل قد طالته بنسبة 100%، بينما المستفيد من العقار بشكل كامل او جزئي في فترة الحظر يشملة الدفع.

العرموطي قال في حديث لـ اخبار البلد ” قانون الدفاع وأومره قد حدد ونظمت الأمور بين الطرفين، والمسألة من وجهة نظر لا تحتاج إلى صدور امر دفاع جديد لتنظيم العلاقية بين هذه الفئة”.

وتابع ” المحاكم يطبق بها القانون المدني وقانون المستأجرين وأعتقد أنه لا داعي للخوض في التفاصيل”.

وبدوره عقب رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق قائلا “تجارة عمان هي كان اول من طالب بصدور امر دفاع ينظم العلاقة بين المؤجرين والمالكين،مما يؤدي إلى قوع انھیار للقطاع التجاري.

وأوضح في حديثه لـ اخبار البلد أن أمر الدفاع الذي من الواجب أن تصدره الحكومة يجب أن تشرف عليه لجان متخصصة لتدرس الأمر، حيث يتم الأتفاق على نسبة الإقتطاع التي بجب تحديدها.

عضو غرفة تجارة الأردن رائد حمادة، قال إن العلاقة بين الطرفين المذكورين لن تكون مستقرة، لذلك كان يجب صدور أمر دفاع يحددها وينظمها.

وأوضح حمادة أن هناك بعض المالكين يتمتعون بروح الوطنية، فقد سامحو عديدًا من المستأجرين بمستحقات الإيجار في القطاع التجاري الخدمي، لانهم يعملون بالعقود اليومية وليست السنوية.

ولفت إلى أنه ما كان يجب التركيز عليه هو تحديد وتنظيم العلاقة بين الطرفين، وعدم ترك المواضيع على حالها.اخبار البلد