التجار التنزيلات وسيلة تجار الألبسة للتغلب على تأثيرات “كورونا

المرفأ.مع تعمق حالة الركود التي يعيشها قطاع الألبسة والأحذية في المملكة جراء تأثيرات فيروس كورونا المستجد بات تجار يلجؤون إلى تكثيف حملات التنزيلات بنسبة تصل إلى 50 % كوسيلة لتحريك وانعاش القطاع.

وما يزال القطاع يعاني من تراجع بالقدرة الشرائية لدى المواطنين وانخفاض المبيعات الأمر الذي بات يشكل تحديا كبيرا في الحفاظ على مكانته الاقتصادية واستقرار نشاطه التجاري.

ويعول تجار على موسم عيد الأضحى المبارك لانعاش القطاع الذي صنف من بين القطاعات الأكثر تضررا بجائحة “كورونا” وتعويض حالة الركود التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية.

بدروه، دعا ممثل قطاع الألبسة والأحذية والاقمشة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن اسعد القواسمي الحكومة خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الغرفة إلى ضرورة إطلاق حزم تحفيزية لانعاش القطاع خصوصا بعد تصنيفه من بين القطاعات الأكثر تضررا من جائحة فيروس كورونا المستجد.

واقترح القواسمي جملة الحلول الانعاش هذه القطاع في مقدمتها تخفيض ضريبة المبيعات أسوة بالقطاعات الأخرى الأكثر تضررا مثل السياحة والمطاعم وتخفيض الرسوم الجمركية والغاء رسوم الخدمات البالغة 5 %.

وأشار إلى ضرورة حل المعيقات وتقيل من الجهات التفتيشية والرقابية على الأسواق غير الصحية التي تنفذ من قبل دوائر الجمارك العامة وضريبة الدخل المبيعات والضمان الاجتماعي خصوصا خلال هذه الفترة والظرف الاستثنائي الذي تمر به المملكة.

وشدد على ضرورة وقف انتشار وتوسع الأسواق والمراكز التجارية بشكل عشوائي ومنع تحويل صفة الاستعمال للأراضي من سكني إلى تجاري إضافة إلى حل الخلاف القائم بين المالكين والمستأجرين حول بدل الايجارات اثناء فترة التعطل عن العمل وعدم ترك الموضوع للقضاء.

ودعا إلى ضرورة إعادة فتح قانون المالكين والمستأجرين واجراء التعديلات المناسبة عليه بما يحقق العدالة لجميع الأطراف مبينا ان الغرفة قدمت بناء على طلب من وزارة الصناعة والتجارة والتموين مقترحات حول هذه الموضوع.

وأكد القواسمي على ضرورة توفير السيولة للقطاع من خلال تأجيل واعفاء المطالبات المالية الحكومية بخاصة وان القطاع تحمل الكثير من الاعباء الناجمة عن جائحة فيروس كورونا حيث حافظ على استقرار العمالة لديه والالتزام بكل أنواع التوعية والارشاد والتعليمات الخاصة بالصحة والسلامة العامة. وأشار القواسمي إلى أن قطاع الالبسة يتأثر بشكل كبير بما يحدث بالقطاعات الأخرى مثل السياحة وعودة المغتربين وصالات الأفراح إضافة إلى النقل من حيث ارتفاع الكلف التشغيلية.

وبين القواسمي أن هنالك مشاكل تواجه تجار الألبسة والأحذية تتمثل في غرامات التأخير في الميناء بسبب التوقف عن العمل إضافة إلى عدم الاستفادة من النافذة الوطنية الواحدة في تسهيل الإجراءات وإنجاز المعاملات الجمركية بشكل سريع.

وأوضح القواسمي أن أسواقا تشهد تنزيلات تتراوح بين 10 و 50 % على البضائع وخاصة الألبسة والأحذية قبل موعد العروض المخفضة بهدف تنشيط الأسواق والخروج من حالة الركود وذلك للحاجة إلى السيولة من أجل الوفاء بالالتزامات المترتبة عليهم تجاه الغير.

ولفت إلى أن القطاع يعول بشكل كبير على عيد الأضحى المبارك لتنشيط الأسواق وتعويض حالة الركود والاغلاقات التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية. وأكد القواسمي ان الألبسة والأحذية متوفرة بالسوق المحلية وعند مستويات أسعار أقل من العام الماضي بنسب تتراوح بين 10 % و 15 % بسبب قلة الطلب ورغبة التجار بتقديم أسعار مناسبة في ظل عدم وجود السيولة لدى المواطنين.

وأشار إلى وجود تواصل مستمر مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين حيث قامت الغرفة أخيرا بتزويد الوزارة بمصفوفة تتضمن اهم المعيقات والتحديات التي تواجه القطاع ومقترحات لحلها.

وأشاد القواسمي بإجراءات الحكومة حول السماح للتجار في عمليات الترجيع والتبديل داعيا إلى ضرورة فتح غرف المقاس وذلك لتنشيط الأسواق وزيادة الاقبال على الشراء. وتأتي غالبية مستوردات الأردن من الألبسة والأحذية من تركيا والصين إلى جانب بعض الدول العربية والأوروبية والآسيوية، فيما يضم القطاع الذي يشغل 53 ألف عامل غالبيتهم من الأردنيين، 11 ألف منشأة تعمل في عموم المملكة.