والدوائر الرسمية لحسم بدل ايام العمل عن بعد او الايام التي لا يعمل بها الموظف من خلال تواجده في الوزارة او الدائرة تنفيذا لقرار الحكومة تخفيض اعداد الموظفين للحد الادنى منعا لتفشي اصابات كورونا بينهم وتفعيل نظام التناوب في العمل والعمل عن بعد.

بأنه لم يصدر تعميم عن ديوان المحاسبة بهذا الصدد ، في اشارة الى عدم بحث هذا الموضوع او توجيه الوزارات والدوائر الحكومية الى ذلك.

وكان موظفون في عدد من الدوائر الحكومية قد اوصلوا هذا الاستفسار في ضوء توجه بعض الدوائر لتفعيل عملية الحسم من رواتبهم بعد تفعيل عملية التناوب في العمل والعمل عن بعد.

وكان وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء سامي الداود قد اعلن عن موافقة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، على إعطاء الصلاحيات للمرجع المختصّ، لتحديد دوام جزء من الموظفين عن بُعد، أو تدوير الدوام بين الموظفين بالتناوب، بحيث يعمل جزء منهم عن بُعد، وجزء من موقع العمل، وأن يكون الدوام بالحدّ الأدنى لإدامة الخدمة المقدّمة، مؤكداً أن الهدف من هذا الإجراء هو تقليل الاكتظاظ بين الموظفين في المؤسسات الحكوميّة، وبالتالي التقليل ما أمكن من المخالطة واحتمالات انتقال العدوى بين الموظّفين والمراجعين.

وأكد الوزير الداوود أن هذا الإجراء لن يؤثر على مستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين ومدى كفاءتها، وأن تقديم الخدمات سيستمر كالمعتاد؛ لافتاً إلى أن الموظّفين الذي تمّ الطلب منهم ممارسة أعمالهم عن بُعد هم الذين يمكنهم تنفيذ المهام الموكلة إليهم من منازلهم.

ولفت الداوود إلى أن تطبيق هذا القرار يتم وفقاً للدليل الإرشادي الذي أقرّه مجلس الوزراء سابقاً، بحيث تعطى الأولوية في العمل عن بُعد لفئات من الموظفين مثل: الذين يسكنون بمناطق تنتشر فيها حالات الإصابة، والموظّفات الحوامل، وكبار السنّ، ومن يعانون أعراضاً صحيّة أو مرضيّة، أو نقصاً في المناعة.

وأكد أن هذا الإجراء يهدف لحماية صحة المواطنين، وتمّ اتخاذه من أجل سلامتهم التي هي أولى أولويات الحكومة كما يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني.