الأراضي”: نظام “القسم المشترك في العقار” يحل اشكاليات عدم التنظيم ويسهل الانتفاع من الخدمات المشتركة

المرفأ: قال الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة طلال الزبن، إن نظام ادارة القسم المشترك في العقار و المجمع العقاري لسنه 2019 ، يتيح لأكثر من جمعية تشكيل اتحاد ملاك هيئته العامة تتكون من رؤساء الجمعيات.

وأضاف الزبن في حديث له الثلاثاء، أن النظام يتضمن إنشاء مجلس للأبنية والمجمعات العقارية برئاسة مدير عام الدائرة وتحديد أعضائه وتنظيم عقد اجتماعاته، وبيان أهدافه ومهامه وصلاحياته.

وبيّن أن النظام أعطى المالكين من خلال جمعية واتحاد المالكين حق التقاضي وحل النزاعات، وبالتالي سيحل هذا النظام الخلافات وسيقلل المشاكل بين سكان العمارة الواحدة والمجمع العقاري.

وأكد أن النظام حدَّد حقوق وواجبات المطور العقاري، وألزمه بتقديم خدماته وفق أفضل الممارسات المتبعة في مجال إدارة وتنظيم المجمعات السياحية المسوّرة، وتحديد الأجزاء المشتركة للمجمع السياحي المسور والخدمات المشتركة فيه.

كما ألزم النظام – وفقاً للزبن – المطوِّر العقاري، بفتح حساب خاص بالبدلات التي تستوفى بمقتضى العقد المبرم بينه وبين مالك الوحدة العقارية، بالإضافة لتحديد الأمور التي يتعين مراعاتها عند تحديد مقدار البدلات.

وقال الزبن إن قانون ملكية الطوابق والشقق السابق لم يعد يستوعب التطورات التي استجدت في القطاع العقاري، ولا يعالج قضايا الأبنية والمجمعات التي نشأت حديثا، حيث “كانت المعالجة بإحكامه لعمارة أو اثنتين على قطعة أرض ضمن الحد الأدنى للإفراز”.

وأكد أن النظام الجديد جاء لتنظيم إدارة القسم المشترك في أي مبنى يأخذ صفة المجمع العقاري.

وأوضح الزبن أن إقرار مجلس الوزراء لهذا النظام هو مصادقة وموافقة على نظام القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري.

وقال إن النظام سينسق عملية إدارة القسم المشترك والمنافع المشتركة في كل عقار أو مجمع عقاري، وسيحل كثيرا من الاشكاليات التي قد تحدث نتيجة عدم التنظيم، وسيسهل الانتفاع من الخدمات المشتركة داخل الابنية والمجمعات العقارية.

وأضاف أن إقرار هذا النظام يعتبر خطوة مهمة تعكس مدى فعالية التشريعات الناظمة للقطاع العقاري للنهوض به ويوفر المناخ الاستثماري المثالي ويجذب المستثمرين، إذ إنه يواكب حجم التطور العمراني في المملكة بمختلف أشكاله التي نشأت حديثا.

وأشار إلى أن النظام كان مطلبا مهما للمستثمرين في قطاع الاسكان، وذلك لما يحققه من غايات تنظيمة تخدم قطاع الاسكان والعقار ويحفظ حقوق المالكين ويعالج حق الانتفاع المشترك.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء أقر نظام إدارة القسم المشترك في العقار والمجمع العقاري، أمس الإثنين.