لا طعون بقرارات «مستقلة الانتخاب» لدى المحاكم
المرفأ..انتهت أمس فترة تقديم الطعون لدى محاكم البداية، بنتائج قرارات الهيئة المستقلة للانتخاب بما يتعلق بردها على الاعتراضات التي قدمت على الغير.
حيث أنه لم يسجل أي طعن بقرارات الهيئة لدى محاكم البداية، بعد انتهاء ٧ أيام وهي المدة القانونية لتقديم الطعون، بدأت من اليوم التالي لنشر الهيئة نتائج قراراتها بداية الأسبوع الماضي، وانتهت أمس لمحافظتي العاصمة والزرقاء، وأمس الأول لباقي محافظات المملكة.
وكانت الهيئة قد قبلت 677 اعتراضا على الغير ورفضت 63 من أصل 740 إجمالي ما تقدم لها من اعتراضات.
في موازاة ذلك بدأت أمس السبت مرحلة الطعون بقرارات دائرة الأحوال المدنية والجوازات فيما يتعلق بالاعتراضات الشخصية، التي انهت الفصل بأكثر من ٣٤ ألف اعتراض شخصي أول أمس، حيث قبلت منها ٢٩ ألفا واعتراضا، في مقابل ٤٣٢٠ اعتراضا تم رفضها.
ونشرت من جهتها الهيئة المستقلة للانتخاب الجمعة كشوفات الإعتراضات الشخصية المرفوضة، على موقعها الإلكتروني ولدى رؤساء اللجان الانتخابية، فور تسلمها من دائرة الأحوال المدنية؛ ليتسنى لأصحاب الطلبات التي تم رفضها التوجه للطعن بالقرار أمام القضاء.
ونص قانون الانتخاب على أن قرارات دائرة الأحوال المدنية الصادرة بخصوص الفصل بالاعتراضات الشخصية، تكون قابلة للطعن لدى محاكم البداية التي تقع الدائرة الانتخابية لصاحب طلب الاعتراض ضمن اختصاصها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سبعة ايام من اليوم التالي لعرضها.
وبحسب القانون فإن محاكم البداية صاحبة الفصل في الطعون المقدمة إليها وفق أحكام القانون خلال سبعة أيام من تاريخ ورودها قلم المحكمة ويكون قرارها قطعيا، وعلى المحكمة تزويد الهيئة المستقلة للانتخاب بنسخ من القرارات الصادرة عنها خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها.
وتقوم الهيئة فورا بإرسال نسخ من تلك القرارات إلى دائرة الأحوال المدنية والجوازات، لاتخاذ ما يلزم من اجراءات لتصويب الجداول الأولية للناخبين خلال سبعة ايام من تاريخ تسلمها.
وبعد مرحلة تقديم الطعون والبت بها من قبل المحاكم، تزود الهيئة دائرة الأحوال المدنية بنسخ القرارات القطعية، وتبدأ عندها مرحلة تنقيح الجداول الأولية للناخبين لتصبح نهائية، واضافة أسماء الاعتراضات التي تم قبولها سابقا بشقيها الشخصية والمقدمة على الغير، واضافة الطعون التي قبلتها المحاكم، ضمن المدد القانونية المنصوص عليها، لتدخل مرحلة اصدار ونشر الجداول النهائية للناخبين، ليجري الاقتراع لانتخابات مجلس النواب التاسع عشر–المزمع إجراؤها في العاشر من تشرين الثاني المقبل- بناء عليها.
ومن ناحية أخرى فقد زادت المخالفات الانتخابية التي تقوم الهيئة المستقلة للانتخاب برصدها، عن ١٠٠ مخالفة تتفاوت من حيث الجسامة، منها ما يتعلق بمخالفة تعليمات الدعاية الانتخابية، وتقوم الهيئة بالتواصل معهم وانذارهم قبل أن تشدد اجراءاتها في حال تكرار المخالفة، ومنها ما يتعلق بـ«المال السياسي» الذي لا تتهاون الهيئة في اتخاذ الإجراءات المشددة مع من تثبت ادانته بهذه القضية، حيث تم تحويل ٣ حالات ثبت ارتكابها لهذه المخالفة، إلى النائب العام ليأخذ القضاء مجراه.
وفي سياق المخالفات الانتخابية، قالت مصادر مراقبة للعملية الانتخابية، أنها تلاحظ تشددا من قبل الهيئة في هذه الانتخابات أكثر من سابقاتها، في عملية التصدي للمخالفات الانتخابية والتعامل معها، لا سيما ما تتعلق بالمال السياسي.
الراي