الباحث سعيدان الاحصائيات تستبعد ان يصل الأردن الى الرقم 5000 اصابة بكورونا يومياً
واضاف في حديثه لبرنامج “واجه الحقيقة” مساء الأربعاء، بأن الإجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة في الفترة الأخيرة في محلها ومناسبة تماما للوضع الوبائي الذي يمر به الأردن، مشددا أنه لا تراخي أو تراجع في التعامل مع الوباء وأن الإجراءات الأخيرة ليس لها علاقة بارتفاع اعداد الاصابات.
وأشار إلى عدم وجود تناقضات في القرارات الحكومية المتخذة بشأن كورونا، وأن االقرارات يتم اتخاذها بناء على تطورات الوضع الوبائي.
“الفرق في الاجراءات ما بين بداية الجائحة واليوم لا يعد تناقضا، والاغلاقات في بداية الجائحة كان الهدف منها تأخير التفشي المجتمعي للوباء، ولا نستطيع ان نبقى مغلقين على انفسنا وابقاء القطاعات مختلفة” بحسب الرمحي.
وعن قرار حجر القادمين من الدول الحمراء لمدة 14 يوما، قال إن العودة للحجر لمدة 14 يوما للقادمين من الدول الحمراء سببه ارتفاع الاصابات فيها، وتغير الحالة الوبائية في تلك الدول.
وأكد أن لجنة الاوبئة لم تقدم توصيات بالعودة للاغلاقات إلا في حال حدوث كارثة صحية، مشيراً إلى ان توصيات لجنة الاوبئة للحكومة تتحدث عن ضرورة استمرار الحياة على طبيعتها مع التزام المواطنين بالاجراءات الصحية.
بدوره قال الباحث في إحصائيات انتشار كورونا في الجامعة الاردنية معتصم سعيدان إن الأردن لن يعود للوضع الوبائي الذي كان سابقا خلال شهرين من الان.
وتوقع ان تبقى اعداد الاصابات اليومية المسجلة بكورونا في الأردن مرتفعة بعد دخول الاردن مرحلة التفشي المجتمعي للوباء، مبيناً أن الاحصائيات تستبعد ان يصل الأردن الى الرقم 5000 يوميا.
وبيّن أن الأردن قادر على تحمل الانتشار المجتمعي للوباء، بسبب أن غالبية مواطنيه من الشباب، الأمر الذي يقلل من الضغط على المستشفيات.
وتحدث عن وجود عدم وضوح في الإجراءات الحكومية للتعامل مع كورونا في الآونة الأخيرة، الأمر الذي زاد من عدم اقتناع الأردنيين بوجود وكورونا وفقدانهم الثقة بالاجراءات الحكومية.
ولفت إلى أن اللجوء للعزل المنزلي للمصابين في مخاطرة كبيرة، بسبب عدم وجود قدرة عالية من الحكومة في الرقابة على من يخالفون العزل المنزلي.
وأفاد أن الفترة الاولى اعطت الاردن فرصة التعلم اكثر من تجارب الدول الأخرى مع كورونا، مبيناً أن السيطرة على الوباء لا تعني تسجيل صفر حالات.
وشدد على ان الكرة الان في ملعب المواطن للحفاظ على نفسه، داعيا الى فتح كافة القطاعات والعودة للحياة الاعتيادية والمراهنة على التزام المواطنين.“الحقيقة الدولية”