10 ملايين دينار خسائر قطاع المطاعم والحلويات بالحظر الشامل في اربد

المرفأ…مُني قطاع المطاعم والحلويات في محافظة إربد خلال أيام الحظر الشامل الاربعة الماضية، بخسائر فادحة قدرت بما يزيد على 10 ملايين دينار، وفق نقيب أصحاب المطاعم والحلويات في اقليم الشمال عماد المحمود.

ويقدر عدد محال المطاعم والحلويات والكوفي شوب في إربد الحاصلة على تراخيص رسمية بحوالي 663 محلا، فيما هناك 2350 تعمل بدون ترخيص.

وقال المحمود إن قطاع المطاعم والحلويات بات مهددا بالانهيار التام، في ظل الخسائر المتلاحقة التي لحقت به منذ بداية العام الحالي، جراء الإغلاقات المستمرة والحظر الشامل وتقليص ساعات العمل في ساعات المساء.
وأشار إلى أن أصحاب لمطاعم والحلويات كانوا يعولون على موسم الانتخابات النيابية وما يرافقها من احتفالات بالفائزين بالانتخابات، إلا أن الحظر الشامل افسد فرحتهم في تعويض الخسائر التي المت بهم.

ولفت إلى أن العديد من محال المطاعم والحلويات أغلقت أبوابها خلال الفترة الماضية وسرحت العاملين فيها، جراء عدم قدرتها على الاستمرار في السوق ودفع المستحقات المترتبة عليها.
وقال المحمود، إن العديد من أصحاب المطاعم والحلويات اضطروا إلى اتلاف منتجاتهم التي تقدر بآلاف الدنانير قبل البدء بالحظر الشامل، خصوصا وان تلك المنتجات مهددة بالتلف في حال وجودها في تلك المحال لأكثر من يوم.

وأشار إلى ما ترتب على أصحاب تلك المحال من أجور محال تجارية وعمالة وفواتير كهرباء واقتطاعات للضمان الاجتماعي، مشيرا إلى أن أغلب القطاعات أصبح مترتب عليها مبالغ مالية كبيرة للضمان الاجتماعي بدل اشتراكات.
وأوضح أن تقليص ساعات العمل في أيام الحظر الجزئي للساعة التاسعة مساء سبب خسائر كبيرة خصوصا في المناطق الحيوية في المدينة والتي يكون عملها ما بعد الساعة الثامنة مساء.

وقال المحمود، إن تمديد ساعات الحظر الجزئي إلى الساعة السابعة كما يشاع في حال حصلت، هو ضربة جديدة لقطاع المطاعم والحلويات، مطالبا من الجهات المعنية زيادة الساعات المعمول بها بدلا من تمديد الحظر الجزئي.
وطالب المحمود بإجراءات فورية على أرض الواقع لإنقاذ هذا القطاع الحيوي، الذي يشغل آلاف المواطنين في محافظة إربد كتخفيض اقتطاعات الضمان الاجتماعي ورخص المهن والرسوم وفواتير الكهرباء.

وأشار إلى أن العديد من أصحاب المطاعم والحلويات، استغنوا منذ بداية العام الحالي عن عدد كبير من العمال، جراء عدم قدرتهم على الايفاء بالتزاماتهم، مما بات العديد منهم متعطلا عن العمل.
وأكد المحمود انه وقبل أي قرار تتخذه الحكومة فيما يتعلق بالحظر الشامل أو تمديد ساعات الحظر الجزئي، عليها دراسة الأثر الاقتصادي على القطاعات.

وتوقع المحمود أن تشهد الأسابيع المقبلة إغلاق عشرات المحال أبوابها في ظل حالة الركود التي ستشهدها الأسواق، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء الذي عادة ما تشهده هذه القطاعات من ركود.
وقال احسان مقابلة صاحب أحد المطاعم في إربد، انه اضطر قبل البدء بالحظر الشامل إلى توزيع المنتجات بشكل مجاني للمواطنين، لانه في حال بقائها 4 أيام في المطعم فستتعرض للتلف.

وأشار إلى أن معظم الثلاجات التي تحتوي على بضائع مبردة ما تزال عاملة خلال أيام الحظر الشامل دون أي مردود مالي، جراء إغلاق المحل.
وأكد أن لديه العديد من الموظفين يعملون في المحل ورواتبهم ما زالت مستمرة بالرغم من إغلاق المحل، إضافة إلى انه ملتزم بتسديد الاقتطاعات الشهرية عنهم للضمان الاجتماعي.

وقدر المقابلة خسارته خلال أيام الحظر الشامل بآلاف الدنانير في ظل إغلاق المحل، الأمر الذي يتطلب في حال لجأت الحكومة إلى الحظر الشامل استمرار فتح المحال الحيوية على نظام التوصيل المنزلي.

ودعا المحمود إلى اعادة النظر بقرار الحظر الشامل يوم الجمعة، خصوصا وان العديد من الأسر تفضل التسوق وشراء احتياجاتهم والخروج لتناول الطعام في المطاعم في هذا اليوم، الأمر الذي ينعكس على نشاط الحركة التجارية.
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، إن الوضع بات مأساويا في الأسواق في ظل الحظرين الشامل والجزئي، مما يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات فورية لتعويض القطاعات المتضررة.

وأشار إلى أن الحظر الشامل تسبب بخسائر فادحة لجميع القطاعات دون استثناء، مما بات العديد من المحال التجارية جراء ذلك مهددا بالإغلاق في حال استمر الوضع كما هو عليه.
ولفت الشوحة الى ان العديد من المحال التجارية وتقدر بالمئات أغلقت أبوابها منذ بداية العام الحالي، وأخرى بالآلاف لم تحصل لغاية الآن على رخصة مهن جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وأكد الشوحة، ان الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لوقف تفشي فيروس كورونا محط تقدير، إلا أن العامل الاقتصادي واستمرار ديمومة القطاع التجاري لا يقل أهمية عن الوضع الصحي.
ولفت إلى أن القطاع التجاري في محافظة إربد يوفر آلاف فرص العمل، وان أي إغلاق لمحل تجاري جراء الأوضاع الاقتصادية من شأنه رفع معدلات البطالة والفقر.

وطالب الشوحة بتخفيض نسبة الاقتطاعات الشهرية في الضمان الاجتماعي واعفاء التجار من غرامات رخص المهن ووقف نظام الفوترة وضريبة الدخل لنهاية العام الحالي.
يشار إلى أن عدد المحال التجارية في إربد بلغ حوالي 20 ألف محل تجاري، فيما بلغ عدد المرخص منها حتى الآن حوالي 14 ألف محل تجاري.

ويوجد بالمملكة 118 ألف منشأة تجارية وخدمية، توظف حوالي 525 ألف عامل، فيما يسهم القطاع بنسبة 59.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.الغد