خبراء: تأثير ارتداء الكمامة يعادل اللقاح و عدم ارتدائها يعد حراماً شرعاً

المرفأ..نبهت جميع الجهات المعنية والصحية المواطنين مراراً وتكراراً بضرورة ارتداء الكمامة للوقاية من فيروس «كورونا» في ظل الظرف الوبائي الصعب الذي تمر به المملكة، لكن هناك فئة ترفض ارتداءها ظناً منها ان ذلك شجاعة في مواجهة الوباء، لذا يؤكد معنيون وخبراء في أحاديث لهم  ان عدم ارتدائها يعد حراماً شرعاً، ولا ينم عن شجاعة وبطولة إنما عن عدم الوعي بالمخاطر المترتبة عن ذلك، واللامبالاة وعدم الانتماء للمجتمع، علماً ان تأثير ارتداء الكمامة حالياً يعادل اللقاح على حد قولهم.

عميد كلية الشريعة في الجامعة الأردنية الدكتور محمد الخطيب قال ان «القاعدة الشرعية تقول لا ضرر ولا ضرار، وبالتالي فإن اي ضرر يقع على المجتمع بسبب معين يعد امرا محرماً شرعاً، لذا الوباء هو من الاشياء التي تنتقل وتضر بالاخرين، والتقصد بإيذائهم لا يجوز ابداً».

وأضاف انه «ثبت علمياً ان الكمامة هي الأصل الأول في الحماية من (كورونا) وتجنبه، وبالتالي فإن من يرفض ارتداءها يرتكب حراماً»، مبيناً ان «من لا يلتزم بها يرمي بنفسه والآخرين الى التهلكة، والأصل ان يمنع الضرر عنه وعنهم، وهذا الفعل لا يعتبر شجاعة لأن الله تعالى قال في الاية (ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة)».

من جهته اعتبر الخبير واختصاصي الوبائيات الدكتور عبد الرحمن المعاني ان «كل المؤشرات تؤكد على ان الكمامة ستلازمنا لفترة طويلة في المستقبل، لذلك فإن ارتداءها في الوقت الحالي والوضع الوبائي الصعب والذي من الممكن تطوره للأسوأ امر لا بد منه».

واشار الى ان «تأثير ارتداء الكمامة حاليا يعادل اللقاح، كون اللقاح غير متوفر، ولا توجد اي حلول لدى الجهات الرسمية او المواطنين سوى الالتزام بها خاصة في الأماكن المغلقة وبالطريقة الصحيحة، بحيث تغطي الانف بشكل محكم لمنع دخول الفيروس من خلال الأنف والجيوب الأنفية».

ونوه الى انه «اذا اراد المواطنون مقاومة الفيروس، فلا بد من ارتداء الكمامة باعتبارها الحل الوحيد لمنعه من الدخول الى جسم الانسان، وخط الدفاع الأول، مطالباً الجهات ذات العلاقة بتأمين الكمامات ذات الجودة العالية للكوادر العاملة في القطاع الصحي».

كما نادى المعاني الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، ووزارة التنمية الاجتماعية وصندوق المعونة الوطنية والنقابات المهنية، بتوفير الكمامات للموظفين وللمواطنين الذين لا يعملون، بالإضافة للمصانع التي تصنعها بتوزيعها عليهم بأسعار تناسب الجميع.

وعن اللقاح ضد كورونا، نبه المعاني الى انه سيتوفر لفئة معينة في المملكة بنسبة لا تتجاوز من 15-20%، وحسب تصريحات الجهات ذات العلاقة فإنه لا يمكن توفيره لجميع المواطنين بل سيؤخذ بعين الاعتبار الاولويات لذلك، وبالتالي فإن 80% من المواطنين لا خيار لهم الا ارتداء الكمامة.

وشدد على ان اسباب الاشخاص الذين يرفضون ارتداء الكمامة تكمن في عدم تصديقهم بوجود الفيروس اصلا، او عدم فعالية الكمامة، او مكابرة واستهتار واعتقاد ان ذلك شجاعة وقوة في مواجهة الوباء، لافتاً ان الفيروس موجود ومحلي ومتواجد بكل الاماكن، وان الاسر الاردنية شعرت بوجوده من خلال اصابة احد افراد اسرتها او الاقرباء.

ونصح المواطنين المحاطين بأشخاص يرفضون ارتداء الكمامة، باهمية توجيهه وارشاده، وإن أصر على ذلك البعد عنه وعدم التعامل معه، كرد فعل ايجابي من المجتمع لهذا الشخص، وذلك لردعه ومنعه عن عدم ارتداءها، كما ناشدهم بالتخلص من الكمامات التي ترتدى لمرة واحدة في الاماكن المخصصة لهذه الغاية، وليس في الشوارع.

بدورها قالت استاذة علم الاجتماع الدكتورة نسرين البحري ان «المجتمع الاردني غير معتاد على قضية الالتزام او تقبل القرارات والاستجابة لها، او فرض سلوك معين عليه، وهناك قناعات شخصية ذاتية لبعض الاشخاص بالتمرد على اي قرار ناتج من جهات رسمية، كنوع من البطولات والتمرد على القانون».

واعتبرت ان «عدم ارتداء الكمامة في ظل انتشار كورونا، ليس من الشجاعة والرجولة والتفرد ولا القوة، بل على العكس يدل على عدم الوعي والثقافة، واللامبالاة، وعدم حرص الشخص على عائلته واسرته، وعدم انتمائه للمجتمع الذي يعيش فيه، لما يسببه من ضرر لهم».

ولفتت الى ان «عدم ارتداء الكمامة ايضا قد يكون لأسباب مادية ومالية، إذ يوجد عدد من الاسر عددهم كبير، ولا يستطيعون اقتناء الكمامة بشكل متكرر، وتعتبر مكلفة او عبئاً اقتصادياً بالنسبة لهم».

وناشدت البحري المصانع التي تنتج هذه الكمامات بتخفيف تكلفتها على المواطنين، او عمل عروض معينة لتشجيعهم على ارتداءها، كما طالبت الجهات المعنية بتغليظ العقوبات وتفعيل القوانين ليس ليوم او يومين، بل بشكل مستمر، على من لا يلتزم بها، مع اجراءات صارمة كدفع غرامات مالية كبيرة.