مراقبون: إعادة الزيادات عهد جديد في تعامل الحكومات الإيجابي

المرفأ… الاجراءات الحكومية التي أعلنها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة اخيرا، فيما يخص اعادة صرف الزيادات السنوية للموظفين وصرف العلاوات وعلاوة المعلمين اعتبارا من بداية العام المقبل، تمهد لعهد جديد من التعامل الايجابي من قبل الحكومة حيال متطلبات المواطنين الوظيفية والمالية والادارية.

وقال مراقبون في احاديث لهم: ان على الحكومة تواصل جهودها في سبيل سد الفجوة الاقتصادية التي سببها ايقاف صرف العلاوات على مختلف القطاعات الحيوية بالعمل على اعادة ألق التعاون المشترك ما بين الدولة ومؤسساتها.

المحلل السياسي الدكتور منذر الحوارات قال ان «الاعلان عن الاجراءات ما هي الا بداية ايجابية تمهد للتهدئة حيال الاجراءات الحكومية الساعية الى تذليل الصعوبات امام المواطنين بالرغم من الظروف الاقتصادية التي عصفت بها جائحة (كورونا) على مختلف القطاعات الحيوية والفاعلة».

واضاف الحوارات ان «الحكومة تمتلك رؤية عميقة للمستقبل الاقتصادي والسياسي الذي يتطلب الحكمة في التعامل مع هذه القضايا بما يصب في سد الفجوة العميقة بين الدولة والمواطن جراء السياسات الحكومية المتعاقبة التي حاولت ايجاد بدائل عن فرض الضرائب وذلك بتخفيض النفقات الادارية والمؤسسية في سبيل درء التبعات الاقتصادية».

واشار الحوارات الى ان «هذه الاجراءات تتطلب مزيدا من الخطوات والاجراءات الكفيلة لتعميق العلاقة مابين مؤسسات الدولة وموظفيها من خلال اجراء المزيد من اللقاءات والحوارات الوطنية ولمختلف مؤسسات الدولة والتعامل مع نقابة المعلمين بشكل يعيد ألق العلاقة المشتركة التي اساسها مصلحة الوطن والمواطنين».

وفيما يخص تأثير صرف العلاوات والزيادات السنوية على الواقع الاقتصادي اكد الحوارات انها «سنتعكس بشكل مثمر على جميع القطاعات التي غيبت في سبيل سد الاحتياجات الاساسية من مأكل ومشرب فقط».

من جانبه اعتبر النائب الاسبق الدكتور ابراهيم البدور ان «الحكومة احسنت في توجهها نحواعادة العلاوة التي تم اقرارها من الحكومة السابقة في بداية عام ٢٠١٩ والتي تم ايقافها بعد شهرين فقط من صرفها وذلك بسبب (كورونا) الذي ضرب الاقتصاد كما ضرب الصحة والتي وعدت الحكومة السابقة بإعادتها بدايه عام ٢٠٢١».

واكد ان «عودة الزيادة لا تحمل ابعادا مالية فقط ولكن تحمل ابعادا سياسية، لان هذه الزيادة وخصوصاً للمعلمين كانت مدار جدال ونقاش وقادت الى اضراب نقابة المعلمين المنحلة والتي استجابت لها الحكومة بل توسعت به واعطت هذه الزيادة لجميع الموظفين».

وشدد البدور على ان «الحكومة الحالية لن تتمكن تحت الضغط المالي جراء ازمة (كورونا) وعجز الموازنة الذي بدا بالتنامي بان تلتزم بتعهد الحكومة السابقة واعادة الزيادات التي تم اقرارها».

وأوضح أن نية الحكومة في معالجة هذه الازمة ياتي من خلال تحويل مبالغ مخصصة مرصودة لوزارات ومشاريع ورصدها لصالح تغطية هذه الزيادات.