الحياري: التعامل مع المزارعين المقترضين بموجب الشيكات حسب رغبة المزارع بالتأجيل او التسديد ومنح مدة ثلاثة اشهر سماح

المرفأ..قال مدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي المهندس محمد الحياري، انه أوعز لمدراء فروع المؤسسة في الميدان للتعامل مع المزارعين المقترضين بموجب الشيكات حسب رغبة المزارع بالتأجيل او التسديد، على ان يمنح المزارع مدة ثلاثة اشهر سماح بالتأجيل وفق آلية معينة

واضاف ان آلية الاقتراض بواسطة الشيكات يحكمها قانون، حيث ان عددا من المزارعين لا يفضلون التأجيل بل السداد بذات تواريخ الشيكات حتى لا يترتب عليهم اي غرامات مالية، مؤكدا التزام المؤسسة بقانونية الشيكات

واوضح الحياري انه من الصعب قانونيا ترحيل الشيكات لمدد زمنية تزيد على مدة سنوات سداد القرض، داعيا المزارعين كلا ضمن منطقته مراجعة الفروع واجراء التسوية التي يرغب بها

وكان مزارعون في محافظة اربد طالبوا المؤسسة تأجيل سداد قروضهم الموسمية المدفوعة بالشيكات البنكية أسوة بالمزارعين المقترضين بطريقة الاقتطاعات الشهرية، ضمن خطة الحكومة بدعم القطاع الزراعي، خصوصاً ان جائحة كورونا اثرت على جميع المزارعين

وقالوا ان مؤسسة الاقراض الزراعي قامت بتأجيل سداد اقساط المزارعين المقترضين وكفلائهم في القطاعين العام والخاص على آلية الاقتطاعات الشهرية منذ نيسان الماضي الى نهاية العام الحالي، فيما لم يتم شمول المزارعين المقترضين بآلية الشيكات البنكية بهذا الاجراء، رغم ان المزارعين بكافة مواقعهم واعمالهم تأثروا بجائحة كورونا سواء ما يتصل بالثروة الحيوانية او النباتية

وقال المزارع علاء الشريدة، ان قرار تأجيل سداد قروض المزارعين لم يشملنا بحجة اننا ملتزمون بتسديد قروضنا بالشيكات البنكية، وليس لها علاقة بالاقتطاعات الشهرية، ويتطلب من المزارعين تسديد شيكاتهم بموعدها المقرر، والا ترتبت عليهم غرامات مالية، مشيرا ان توجهات الحكومة تصب في حماية ومساعدة المزارعين في ظل ازمة كورونا، لغاية ادامة الانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي والتخفيف عنهم قدر المستطاع لتجاوز هذه الظروف الاستثنائية