العمل بالاسوارة الالكترونية قريبا.. البدء بـ (1500) منها لتوفير 13 مليون دينار
قال وزير العدل الدكتور بسَّام سمير التَّلهوني، إنَّ مشروع الربط الإلكتروني مع مديرية الأمن العام، يهدف إلى تحسين إدارة القضايا وزيادة الفعالية في نظام العدالة الجزائية باستخدام نُظم المعلومات الإلكترونية.
وأضاف خلال محاضرة له، اليوم الثلاثاء في كلية الدِّفاع الوطني، إنَّ الوزارة وبالشراكة مع المجلس القضائي وبالتعاون مع مديرية الأمن العام قامت بتنفيذ الربط الإلكتروني بين المحاكم ومديرية الأمن العام فيما يتعلق بالإنتربول والربط مع المراكز الأمنية كافة، حيث تم الربط بين 134 مركزاً أمنياً في أنحاء المملكة كافة مع دوائر المدَّعين العامين والمحاكم في المحكمة وعددها 85 دائرة.
وأكد أنَّ الرَّبط هذا يسرِّع الإجراءات ويقلِّل زمن الخدمة المرتبطة بإجراءات تحويل الملفات التحقيقية من المراكز الأمنية لدوائر الادعاء العام بحيث يتم تحويل ملفات التحقيق الأولي وبيانات قضية الشرطة المودعة لدى القضاء إلكترونيا.
ولفت إلى أنَّ خطة الوزارة المستقبلية تقضي بالاستمرار بالرَّبط الإلكتروني مع دائرة الإقامة والحدود مما يسهل عملية تنفيذ القرارات القضائية بشكل مباشر من خلال القضاة والمدعين العامين وسهولة الاطلاع على أوضاع المطلوبين من حيث تواجدهم داخل حدود المملكة أو خارجها.
وقال إنَّ العام الحالي سيشهد ربطًا آخر مع إدارة المختبرات والأدلة الجرمية بهدف الحفاظ على الأدلة الجُرمية التي يتم جمعها من على مسرح الجريمة وضمان سرعة وصولها ونقلها إلكترونيا ما بين النيابة العامة والأمن العام.
وقال إنَّ دور وزارة العدل يأتي من خلال دعم وتعزيز السلطة القضائية لوجستيا وضمان استمرارية وديمومة مرفق القضاء بما يمكنه من القيام بدوره في تحقيق العدالة، وتتجه التشريعات العقابية الحديثة إلى التقليل من فرص التوقيف في مراكز الإصلاح والتأهيل وخصوصاً لمن يرتكبون الجرائم البسيطة أو للأشخاص غير المكررين حيث أتاح القانون بدائل عديدة للتوقيف.