مزارعون في وادي الأردن: تخفيض رسوم التصاريح 3 أشهر لا يخدم الزراعة
المرفأ….في الوقت الذي ما يزال يعاني فيه مزارعو وادي الأردن من أوضاع سيئة، نتيجة الخسائر التي أرهقتهم منذ بداية الموسم، يبدي عدد كبير منهم استياءه من قرار وزارة العمل بتخفيض رسوم التصاريح الزراعية لمدة ثلاثة أشهر فقط، مشيرين إلى أن قلة من المزارعين من سيستفيد من هذا القرار.
وأضافوا أن تحديد مدة زمنية للقرار، يدل على عدم جدية الحكومة بالنهوض بالقطاع الزراعي ومعالجة مشاكله، والتي تعد العمالة أعظمها وأشدها تأثيرا على قدرته على الاستمرار في العمل، قائلين “كان من الأولى أن يتم تخفيض رسوم العمالة الزراعية إلى أقل من ذلك بكثير ودون تحديد مدة لتنفيذه”.
وكان مجلس الوزراء قد قرر يوم الأحد الماضي تخفيض رسوم تجديد تصاريح العمل الزراعية لمدة 3 أشهر إلى 320 دينارا، كتمديد نهائي وأخير، إضافة لتخفيض غرامات التأخير بخصوص تجديد وتغيير مكان العمل داخل القطاع الزراعي، التي مضى على انتهائها أكثر من 90 يوماً، بنسبة 50 بالمائة، بحيث تصبح 100 دينار بدلاً من 200.
ويوضح المزارع نواش اليازجين، أن نسبة كبيرة من المزارعين لن يستطيعوا الاستفادة من القرار؛ إذ إن عددا كبيرا من المزارعين تنتهي تصاريح العمالة لديهم بعد نهاية المهلة الممنوحة، في حين أن جزءا آخر قام بتجديد تصاريح العمالة لديه قبل صدور القرار ولحين انتهاء مدتها، تكون المهلة قد انتهت وسيضطر إلى دفع الرسوم كاملة.
ويشير إلى أن القرار اشترط، للاستفادة من القرار، أن يكون العامل مقيدا على المزرعة نفسها، أما اذا أراد المزارع تشغيل عامل جديد فسيضطر إلى دفع الرسوم دون تخفيض، لافتا إلى أن هذه القرارات لن تسهم في دعم المزارع ومساعدته على تخطي الأوضاع الصعبة التي يعانيها.
ويرى أن السياسات الجائرة التي تنتهجها الوزارة أسهمت في تعميق جراح المزارعين وحالت دون نهوضهم؛ إذ إن التضييق على العمالة الوافدة وزيادة الرسوم والضرائب عليها تسببا بقلة أعدادها بشكل كبير رغم الحاجة المتزايدة لها، ما تسبب بارتفاع أجورها بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة.
ويبين المزارع جميل الكايد، أن العمالة الزراعية تبقى أحد أكبر التحديات التي تواجه القطاع الزراعي، والتي تستنفد جزءا كبيرا من إيراداته السنوية؛ إذ إن كلف العمالة تكبد المزارع ما يزيد على 30 % من إجمالي الناتج السنوي، موضحا أن الأوضاع الصعبة التي يعيشها المزارع زادت من الأعباء الملقاة على عاتقه، حتى بات عاجزا عن توفير أجور العمالة التي ارتفعت خلال الأعوام الأخيرة بشكل مضاعف.
ويؤكد أن نقص العمالة وارتفاع أجورها والتسويق والتمويل وارتفاع مدخلات الإنتاج والمياه والضرائب والرسوم، جميعها ما تزال تحديات قائمة، مبينا أن خسارة مزرعته منذ بداية الموسم تجاوزت 30 ألف دينار، رغم أن المساحة التي يزرعها لا تزيد على 60 دونما.
ويلفت رئيس اتحاد مزارعي وادي الأردن عدنان الخدام، إلى أن العمالة الزراعية، وخاصة الوافدة، تشكل العصب الرئيس لقطاع الزراعة، ما يتطلب إدامتها وتوفيرها بالأعداد المطلوبة لتلبية حاجة القطاع، مؤكدا أن قرارات وزارة العمل الأخيرة “لا تغني ولا تسمن من جوع”.
ويضيف أن سياسات الحكومة المتعلقة بالعمالة الوافدة، أدت إلى نقص كبير في الأيدي العاملة، ما دفع إلى زيادة أجورها بشكل كبير وألحق ضررا بالغا بالقطاع وألحق به خسائر كبيرة قد تؤدي بمجملها الى توقف عجلة الإنتاج، خاصة وأن القطاع الزراعي يعتمد بشكل كبير على هذه العمالة كونها تمتلك الخبرة والكفاءة والقدرة التي لا تمتلكها العمالة الأردنية.
ويبين أن التشديد على العمالة الوافدة، انعكس خلال الأعوام الماضية بشكل سلبي على القطاع وعرقل الجهود التي يبذلها المزارع لضمان استمرارية الإنتاج، مشيرا إلى أن السياسات المتعاقبة أدت إلى تغول العمالة الوافدة وتحكمها بالأجور.
ويأمل الخدام، بأن تعيد الحكومة النظر بقراراتها المتعلقة بالعمالة الزراعية لدفع عجلة الإنتاج الزراعي وتشجيع المزارعين على الاستمرار في زراعة أراضيهم، في الوقت الذي بات القطاع يشهد هجرة كبيرة لمزارعين أنهكتهم الخسائر والديون والكلف المرتفعة.
ومن جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود، إن هذا القرار جاء بعد الاتفاق مع مجلس الشراكة الزراعي، الذي يمثل مختلف القطاعات المعنية، ومن ضمنها الاتحاد العام للمزارعين، وتم إطلاعهم على التنسيب بهذا القرار قبل صدوره من مجلس الوزارء، مبينا أن الوزارة اتخذت جملة من القرارات التي من شأنها التخفيف من التداعيات التي فرضتها جائحة كورونا على القطاع الزراعي والمزارعين.
ويضيف الزيود، أن الوزارة قررت السماح للمزارعين باستقدام العمالة الوافدة والتجديد للعمالة غير الأردنية في القطاع الزراعي، لافتا الى أن باب الوزارة مفتوح دائما للحوار ومناقشة أي مواضيع وقضايا قد تسهم بالنهوض بالقطاع الزراعي والتخفيف من الأعباء الملقاة عليه، خاصة في ظل الظروف الحالية.