ترقب حسم عودة “العاشر” و”الحادي عشر” للمدارس

المرفأ..: قرارات حاسمة يفترض بوزارة التربية والتعليم، الإفصاح عنها اليوم، تتعلق بتقييم المرحلة الأولى من العودة التدريجية الى المدارس والتي بدأت في السابع من الشهر الحالي، والتي بناء على نتائجها سيحسم أمر عودة باقي الصفوف الى التعليم الوجاهي، في وقت يفترض به أن يعود طلبة الصفين العاشر والحادي عشر الى مدارسهم غدا.

وكان وزير التربية والتعليم، تيسير النعيمي، أعلن عن عودة التعليم الوجاهي بشكل تدريجي للفصل الدراسي الثاني، اذ بدأت هذه العودة بصفوف الروضة، والصفوف الثلاثة الأساسية الأولى والتوجيهي.

وفيما تضمن مخطط وزارة التربية، العودة التدريجية لجميع الصفوف على مدار شهر من السابع من شباط (فبراير) وحتى السابع من آذار (مارس)، فإن تقريرا يفترض أن يتم الإعلان عنه غدا يتضمن تقييما للأسبوعين الأولين من العودة الى المدارس، بحيث يتضمن التقرير معيارين هما مدى الالتزام بتطبيق البروتوكول الصحي الذي تم تطويره من قبل وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم، والذي يحدد جميع الاشتراطات التي تشمل المدارس الحكومية والخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث، أما المعيار الآخر، فهو الحالة الوبائية العامة في الأردن، وفي ضوء ذلك يتم إقرار الانتقال إلى المرحلة الثانية من عودة الصفين العاشر والحادي عشر، وتستمر لمدة أسبوعين وبعدها العودة الى جميع الصفوف.

وفي الشق المتعلق بمدى التزام المدارس بالبروتوكول الصحي، فبحسب تصريحات وزارة التربية والتعليم خلال الأسبوع الأول من عودة المدارس، فإن النسبة الكلية للالتزام بالبروتوكول كانت بالمتوسط 97 الى 97.5 % وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا لجهة تطبيق معيار الالتزام.

أما الجانب الآخر الذي سيحكم عملية إعادة مزيد من الصفوف للتعليم الوجاهي، فهو المتعلق بالحالة الوبائية العامة للبلاد، فحتى نهاية الشهر الماضي، كانت نسب الفحوصات الإيجابية دون 5 %، لكن إعلان الحكومة عن فتح قطاعات جديدة وتقليص ساعات الحظر وإلغاء حظر الجمعة عادت الحالات الى الارتفاع لتتراوح خلال الأيام القليلة الماضية إلى ما بين 7 و9 %.

لكن بعيدا عن نسبة الفحوصات الإيجابية بشكل عام، فإن مراقبين يرون أن هناك حاجة ماسة لتحديد عدد الحالات في المدارس ونسبة الحالات بها، الى جانب تحديد مصدر العدوى إن كانت من داخل المدارس أو خارجها.

ويبين هؤلاء، أن حالات الكورونا في المدارس هي انعكاس لانتشار الوباء في المجتمع، كما أن الانتشار في المدارس لم يكن مسؤولاً إلا عن نسبة ضئيلة من الانتشار المجتمعي في كل البلدان.

وفي منشور له عبر صفحته الخاصة على “فيسبوك”، يقول أستاذ الميكروبات الطبية في كلية الطب في الجامعة الأردنية، الدكتور عاصم الشهابي “الوضع الوبائي لكورونا بالبلد غير خطير للأسف، هناك أصوات ترسل صفارات الإنذار والخطر بأن الوضع الوبائي لكورونا في البلد أصبح خطيرا خلال الأسبوع الحالي، ويطالبون بحظر يوم الجمعة وبوقف التدريس الوجاهي في المدارس مرة ثانية بحجة أنه سيوقف زيادة انتشار الوباء والإصابات بكورونا”.

وأضاف “أجتهد وأقول، إن الوضع الوبائي يجب أن يقاس ليس بعدد زيادة الفحوصات الإيجابية لفيروس كورونا وحدها، وإنما يجب أن يضاف له عدد الحالات الحرجة التي تدخل الى المستشفيات، وما ينتج عنها من وفيات”.

وقال الشهابي “حسب الإحصائيات الرسمية، ما تزال المستشفيات في البلد تستقبل عددا محدودا من الحالات ولا تزيد على 17 % من السعة المتوفرة فيها، وهذا يدل بوضوح على أن غالبية الحالات الإيجابية لكورونا بلا أعراض حرجة، ولن تؤثر على الخدمات الطبية”.

واختم منشوره بالقول “المطلوب حاليا، زيادة السرعة بتقديم لقاح كورونا لأكبر عدد من كبار السن، وهذا يتطلب القيام بحملة واسعة لإقناع المواطنين بأهمية اللقاح وسلامته، وأخيرا متابعة حملات التوعية بضرورة ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي”.

أما أستاذ طب المجتمع في جامعة البلقاء التطبيقية، الدكتور حاتم جابر، فقال “ردا على تخوفات البعض من ارتفاع مؤشر في العينات والداعين الى إغلاق المدارس فإنه يجب توضيح أن عبء المرض يقاس كواحد من الدلائل وليس المؤشر الوحيد للقرارات، فهناك مؤشرات أخرى كالوفيات وقدرة تحمل النظام الصحي والاقتصادي وغيرها”.

وأضاف “في مسألة العودة للمدارس هناك بعد ومؤشر مهم هو المؤشر التعليمي واحتساب العبء والأضرار الناجمة عن إغلاق المدارس، ظاهريا يبدو أن الخوف من العبء الطبي والوفيات هو المسيطر، لكن قرارا من هذا النوع يجب أن يكون شاملا لمصلحة الوطن على المديين المتوسط والبعيد”.

وقال جابر “لا ننسى أن توفر اللقاح بشكل مرض ليشمل جميع الفئات الأكثر اختطارا لرفع نسبة المحصنين بشكل طبيعي”.

وكان رئيس لجنة التقييم الوبائي، سعد الخرابشة، قال في تصريحات صحفية سابقة “إن المدارس من أكثر المواضيع التي حظيت بالدراسة والبحث وراجعنا من خلال لجنة الأوبئة ووزارة الصحة كل الأدبيات فيما يتعلق بهذا القطاع”، مبيناً “أن الأطفال دون 10 سنوات أقل عرضة للعدوى أو لنقل العدوى، والمعطيات أن المدارس لم تكن سببا في نشر العدوى بالمجتمعات”.

وأضاف “لا خوف ولا ضير على الوضع الوبائي إذا ما أعيدت المرحلة الابتدائية كاملة للتعليم الوجاهي، فهي لا تشكل خطرا على المجتمع الأردني، مع ضرورة الالتزام بالبروتوكول الصحي”.

أما وزير التربية والتعليم السابق، عضو لجنة الأوبئة الدكتور عزمي محافظة، فبين أن “التعليم تأثر بشكل كبير خلال جائحة كورونا بسبب إغلاق المدارس واللجوء للتعلم عن بعد؛ حيث تقدر منظمة اليونيسكو أن ثلث أطفال العالم البالغ عددهم مليارا وستمائة مليون طفل لم يتلقوا تعليما منذ بدء الجائحة، كما يقدر الخبراء بأن ما يقرب من 23 % من الطلبة مهددون بالتسرب من مدارسهم. هذا عدا عما لإغلاق المدارس من تأثير سلبي على التحصيل الأكاديمي للطلبة وتقدمهم وعلى صحتهم العقلية والنفسية وعلى الوصول للخدمات الأساسية”.

وأضاف “يعتقد الخبراء أن المدارس آمنة خاصة للصغار شريطة الالتزام بالاحتياطات، فقد يؤدي إغلاق المدارس إلى تقليل انتشار الفيروس ولكنه غير كافٍ لمنع انتشاره في المجتمع في غياب الإجراءات الوقائية الأخرى، فالعودة للمدارس في أوروبا في خريف 2020 لم تكن عاملاً مهماً في ازدياد الحالات، وثبت أن انتقال كوفيد- 19 في المدارس هو انعكاس لانتشاره في المجتمع المحيط، حيث تتأثر نسبة حدوثه في المدارس بمستوى الانتشار المجتمعي وتمثل انعكاسا له، والانتشار في المدارس لم يكن مسؤولاً إلا عن نسبة ضئيلة من الانتشار المجتمعي في كل البلدان”.

وأشار محافظة الى أن “الإغلاق الاحترازي للمدارس وحده له أثر قليل على الانتشار المجتمعي للفيروس، وأنه يمكن للمدارس أن تفتح أبوابها مع الاحتياطات اللازمة، ومع فتح معقول لباقي القطاعات. إن الآثار الجسدية والصحية والنفسية والعقلية والتعليمية السلبية على الأطفال الناتجة عن إغلاق المدارس الاحترازي بهدف احتواء انتشار الوباء، وكذلك الأثر الاقتصادي على المجتمع بشكل أعم تفوق الفوائد المتوخاة من الإغلاق وهناك اتفاق عام بين الخبراء على أن إغلاق المدارس للسيطرة على انتشار الوباء يجب أن يكون الملاذ الأخير”.