رؤساء البلديات انخفاض موازنة البلديات يحد من المشاريع

المرفأ..انتقد  رؤساء بلديات، قرار الحكومة بـ”تخفيض الموزانات المالية للمجالس البلدية والمحلية للعام الحالي إلى 140  مليون دينار، لانعكاساته السلبية على جودة خدماتها، والحد من قدرتها على تنفيذ مشاريع رأسمالية وخدمية تنموية، تُسهم بخفض نسب البطالة بين المجتمعات المحلية”.

ووصف هؤلاء، في تصريحات له هذه الخطوة بـ”غير المدروسة، لأنها لم تأخذ بالاعتبار أوضاع البلديات المالية، بخاصة تلك التي تقع ضمن الفئتين الثانية والثالثة، والتي تعتمد في مخصصاتها المالية أساسا على حصتها من عوائد المحروقات، ما يضعها أمام مأزق مالي كبير، بل وسيهدد أمن موظفيها المجتمعي”.

وكان مجلس الأعيان أمس، أقر مشروعي قانوني الموازنتين العامة للدولة والوحدات الحكومية للعام الحالي.

وانخفضت موازنة وزارة الإدارة المحلية 21 %، بحيث وصلت لنحو 157  مليون دينار، في حين بلغت تلك التقديرية للعام الماضي حوالي 199  مليون دينار، لتنخفض بذلك مخصصات البلديات الى 140  مليون دينار.

وكان نائب رئيس الوزراء وزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، أرجع أسباب هذا التخفيض، خلال اجتماع مع اللجنة المالية النيابية نهاية الشهر الماضي، لجائحة كورونا وتداعياتها.

وبرأي رئيس  بلدية ذيبان عادل الجنادبة، فإن “هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة بتخفيض موازنة البلديات المالية السنوية غير صحيح، بخاصة أن المملكة تشهد موجة جديدة ومتحورة من فيروس كورونا”.

وأوضح أن “البلديات كانت تنتظر إقرار إجراءات تحفيزية، ودعما ماليا ومعنويا أكبر من السابق، بخاصة أنها تمكنت بكوادرها وآلياتها من مساندة الاجهزة الحكومية خلال الجائحة، والتي فرضت عبئا ماليا جديدا، لم يكن مدرجا ضمن موازناتها المالية”.

واضاف الجنادبة أن “البلديات كانت تنتظر بفارغ الصبر الدعم المالي الإضافي، للتعويض عما أنفقته من مبالغ كبيرة خلال الاستجابة للجائحة، لكن الواقع شكل صدمة لنا، لأن التخفيض سينعكس سلباً على خدماتنا”، كما أن “المبالغ المالية المرصودة في موازنة البلديات لهذا العام، سيذهب الجزء الأكبر منها لتغطية رواتب موظفيها، والتي تشكل 72 % من مخصصات  بلدية ذيبان”.

وتابع أن “المستحقات المترتبة على المواطنين، لم نحصلها بسبب الجائحة، وفي ظل ما يعانونه من أوضاع مالية صعبة، والتي اجتمعت كأسباب لخفض الإيرادات المالية لبلديته”.

ولا يقتصر الأمر على ذلك؛ بحسب الجنادبة، بل إن “الإيرادات المالية الوحيدة المتأتية لبلديته، تتمحور فيما هو مستحق على المواطنين، وحصة البلدية من عوائد المحروقات، لعدم وجود أي مشاريع استثمارية لها”، موضحا أن “موازنة بلديته التقديرية لهذا العام، قد تصل لنحو  مليون و700 الف دينار”.

وللخروج من المأزق المتعلق بتخفيض موازنة البلديات، دعا الجنادبة لأن “تحدد الحكومة أولوياتها بشأن عمل الوزارات في الجائحة، ومعرفة جهودها خلالها، ما سيضع وزارة الادارة المحلية وبلدياتها على سلم الاولويات للأدوار المهمة المنوطة بها في هذا التوقيت”.

ولفت الى أن” الحكومة لم تدفع المخصصات المالية المترتبة لصالح البلديات من عوائد المحروقات العام الماضي، ونحن مقبلون على عام جديد، في وقت ما تزال فيه بلديته تعمل على سداد رواتب موظفيها على حساب المكشوف، ما يضعها في مأزق مالي كبير”.

والقرار بتخفيض الموازنة، يطال بتأثيراته السلبية “بلديات الفئتين الثانية والثالثة، بخاصة بشأن دفع رواتب موظفيها، بل قد يطال السلم الاجتماعي لعامليها، فمعظم البلديات لا تمتلك أي إيرادات ذاتية أو استثمارات، بل تعتمد على حصصها من عوائد المحروقات، ورسوم بدل مخالفات السير”، وفق رئيس  جبلدية المفرق الكبرى عامر الدغمي.

ولفت الدغمي إلى أن “المشاريع الرأسمالية والخدمية في البلديات، تأجل تنفيذها من الحكومة حتى العام الحالي، لكن فوجئنا بتخفيض مبالغ عوائد المحروقات من 270  مليون الى 140 مليونا، أي بنسبة 49.5 %”، وهذا الأمر “أثر كثيرا على خطط المجالس البلدية، التي ستخسر نتيجة ذلك ما بين 2 و2.5  مليون دينار، كانت قد حددتها للمشاريع الخدمية”.

وأوضح أن “البلديات قامت بأدوارها على أكمل وجه في الجائحة، لكن الحكومة لم تأخذ ذلك بالاعتبار، لذلك سيجري تغيير الخطط العام الحالي لتخفيض الموازنة، ما يولد لدينا شعورا كبيرا بالإحباط”.

وتساءل الدغمي عن “مصير المشاريع المرصودة على مخصصات عوائد المحروقات في البلديات العام الماضي، إن كانت الحكومة قد أخذتها بالاعتبار قبل اتخاذ قرار غير مدروس كهذا”، موضحا أن “هذه الخطوة سترجع البلديات خطوات كبيرة للخلف، برغم تقدمها الفترة الماضية، ووضعها لخطط ومشاريع تنموية مستدامة، كانت تنوي تنفيذها بين عامي 2021 و2022 لتخفيف نسب البطالة”.

ولفت الى أن “إيرادات البلديات انخفضت ما بين 60 % و65 %، العام الماضي، ويتوقع بأن تصل الى 90 % هذا العام نتيجة الجائحة والاوضاع الاقتصادية”.

بيد أن مدير بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام، أكد أن “ظروف البلاد العام الماضي نتيجة الاستجابة للجائحة، وما رافقها من انخفاض في مبيعات المحروقات، والتي ترتبط مباشرة بمخصصات البلديات المالية السنوية، والبالغة 50 % منها، كانت سبباً بتدني الموازنة المالية لهذا العام”.

ولفت العزام إلى أن “المخصصات المالية العام الحالي للبلديات والتي خفضها مجلس النواب لنحو 10 %، لتصبح 126  مليون دينار بدلا من 140  مليون دينار، تعد مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، والتي وصلت لحوالي 105 ملايين دينار”.

وأرجع أسباب ذلك إلى “التوقعات بأن تزداد نسبة مبيعات المحروقات العام الحالي، لكنها لا تعد برغم ذلك أعلى من الاعوام السابقة، نتيجة الجائحة”.

وأضاف العزام أن “التوجه الحالي للوزارة، يكمن بدعم وتشجيع تنفيذ المشاريع الاستثمارية التي تزيد من إيرادات البلديات المالية، وتقلل من اعتمادها على الحكومة المركزية”.

وبرأيه؛ فإن “الانخفاض في موزانة البلديات، لا بد من أن يؤدي لتحسين إدارتها المالية، بحيث إذا استخدمت الموارد واستغلت بشكل صحيح، ستمضي في أداء عملها على نحو أفضل”.

واستند في وجهة نظره هذه، على أن “المرصد البلدي الذي بدأ البنك في الفترة الماضية بتنفيذ مراحله، سيوفر معلومات ضخمة للبلديات، والتي أظهرت لغاية الآن، أن هنالك موجودات غير مستغلة، ويمكن استثمارها لتوليد دخل مالي إضافي لها، ما يسهم بالتخفيف من آثار الجائحة عليها”.

لكن رئيس  بلدية الزرقاء عماد المومني، اعتبر بأن “أسعار النفط عالميا، بدأت باسترداد عافيتها، لذلك فإن تخفيض موازنة البلديات، إجراء لا بد من إعادة النظر فيه، لكونه سيؤثر سلبا على عملها وخدماتها”.

ولفت إلى أن “إيرادات البلديات المالية من عوائد الاستثمار، ورخص المهن وغيرها انخفضت، لأن المواطنين غير قادرين على سداد التزاماتهم ومستحقاتهم، ولا يمكن معه اللجوء لمسألة الحجز على الاموال، بخاصة في هذا التوقيت”.

وبين المومني أن “المستحقات المترتبة لصالح بلديته على المواطنين، تقدر بنحو 25  مليون دينار، في وقت تبلغ فيه الموازنة المالية التقديرية لهذا العام 40  مليون دينار”.

وشدد على أن “تدني مخصصات البلديات، سيدفع بنا لوقف مشاريع رأسمالية، بالاضافة للتأثيرات السلبية المترتبة على السوق المحلي، وقطاع الإنشاءات وغيرها”.

واتفق رئيس  بلدية السلط الكبرى خالد الخشمان مع سابقه، في أن “النسبة المقررة للبلديات من عوائد المحروقات، الأصل فيها أن ترصد مباشرة لها، بما فيها تلك التي تمنح لأمانة عمان الكبرى، والتي لا نعلم المبلغ الحقيقي لها لغاية الآن، سوى ما يردنا من تقديرات بأنها تصل في مجموعها الى 300  مليون دينار”.

وأشار الخشمان الى أن “البلديات متعددة الفئات، بعضها لا تمتلك أي نوع من الاستثمارات، او أي مردود مالي خاص، بحيث تعتمد فقط على حصتها من عوائد المحروقات”، وهذا لن “يمكنها من القيام بمهامها على أكمل وجه، كما أن الجائحة فرضت عليها أدوارا إضافية لم تكن في حساباتها السابقة كمتابعة الأسواق والتعقيم، والصيانة وغيرها، والتي جميعها أدت لرفع العبء المالي والإداري عليها”.

وأضاف أن “الدخل المتأتي من المواطنين تراجع، لعدم قدرتهم على دفع مستحقاتهم لصالح البلدية، فالإعفاءات التي وضعتها البلديات والحكومة، ووصلت لنحو 25 % من بعض البنود كالمسقفات والإيجارات، تسببت بخفض المبالغ المرصودة في موازناتها المالية السنوية”.

وأكد الخشمان أن “الحصص المقررة لبعض البلديات من عوائد المحروقات، لا تكفي حتى لسداد رواتب موظفيها، لذلك فما فرض لها بموجب القانون لا يجوز تخفيضه”.

لكنه شدد على أن “نسبة المستحقات المالية المتبقي لصالح بلديته على المواطنين، أرقام بسيطة جداً، في حين أن الموازنة المالية التقديرية للبلدية المتوقعة للعام الحالي ستصل لنحو 18  مليون دينار”