فعاليات تجارية تدعو الحكومة لإصدار حزمة قرارات لدعم القطاعات التجارية المتضررة بسبب الحالة الاستثنائية

المرفأ..دعا تجار الحكومة لإصدار حزمة قرارات لدعم القطاعات التجارية المتضررة بسبب الحالة الاستثنائية التي فرضتها زيادة ساعات حظر التجول.

وأوضحت فعاليات تجارية أن الواقع الجديد سيتسبب بأضرار اضافية للقطاع التجاري ما يحتم على الحكومة تقديم الدعم في اكثر من مجال.

واعلنت الحكومة مساء اول من امس عن تمديد الحظر الليلي، ليبدأ عند الـ6 مساء للمنشآت، والـ7 مساء للأفراد، وحتى السادسة صباحا، وذلك اعتبارا من يوم غد السبت، باستثناء بعض القطاعات، كـ”الزراعي”.

كما اعلنت ان المطاعم ستكون مغلقة خلال فترة حظر التجول، لكنها ستقدم خدماتها عبر التوصيل،و سيتم إصدار تصاريح جديدة للمطاعم. وقال رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي ” قرار الحكومة الاخير سيكون صعبا وكان لابد من قرارات موازية فيما يخص الشق الاقتصادي وتحفيز القطاعات التجارية والخدمية”.

وشدد الكباريتي على شمول القطاعات التجارية العاملة وليس القطاعات المغلقة فقط بخصوص الاعفاءات من رسوم التراخيص وضريبة الابنية والاراضي (المسقفات).

واشار الى تقيسط أقساط البنوك للقطاعات التجارية والخدمية لفترة زمنية محدودة من اجل التخفيف من الأعباء المالية على هذه القطاعات بما يسهم في توفير السيولة لديها من اجل مواصلة اعمالها.

ودعا رئيس الغرفة الى حسم ملف المالكين والمستأجرين مؤكدا ان القطاعات الاقتصادية بحاجة للوقف الى جانبها وتحفيزها وبث التفاؤل والأمل في ظل التحديات التي تعصف بها جراء تداعيات فيروس كورونا.

واكد ان حياة وصحة المواطنين تتقدم على كل الاولويات ولكن لابد من الموازنة بين الملفين الصحي والاقتصادي وان يتم التعامل بنظرة شمولية. وقال ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الاردن رائد حمادة ان تقليص اي ساعة عمل سيكون لها تأثيرات سلبية على واقع القطاع ويزيد من الاعباء والكلف المرتبة عليه.

ولفت الى ان السماح للمطاعم بالعمل خلال ساعات الحظر من خلال التوصيل للمنازل سيكون تأثيرها محدودا كونها تزيد من الكلف على اصحاب المحال والمواطنين داعيا الى توفير اليات سهلة وميسرة للحصول على تصاريح التنقل والعمل.

وجدد حمادة مطالبته بإلغاء الضرائب والرسوم الجمركية المفروضة على السلع الغذائية الأساسية، بهدف زيادة القدرة الشرائية للمواطنين وتنشيط القطاع التجاري والمستوردين في تعزيز الاستثمارات بالقطاع ما يعني توليد المزيد من فرص العمل وبخاصة للأيدي العاملة الأردنية. واكد حمادة أن القطاعات الاقتصادية بخاصة التجارية والخدمية بحاجة ماسة الى ضخ المزيد من السيولة النقدية ، لتمويل احتياجاتها ولتتمكن من الصمود ومواصلة اعمالها .

وقال ممثل قطاع الالبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الاردن أسعد القواسمي ان تقليص ساعات العمل سيكون له انعكاسات سلبية على واقع القطاع من خلال ضعف القدرة الشرائية وانخفاض السيولة خصوصا ان 70 % من محال التجزئة تعتمد في مبيعاتها على الفترة المسائية. وبين ان محال الألبسة والأحذية تعول بشكل كبير على شهر رمضان المبارك كونه موسما رئيسا وحاسما لعام كامل من اجل تنشيط الاسواق وزيادة المبيعات وتعويض حالة الركود التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية.

وقال القواسمي ” نأمل من الحكومة إن لا تقلص ساعات العمل خلال شهر رمضان المبارك وان يتم السماح للقطاع بالعمل خاصة بعد ساعات الافطار” مؤكدا ان تقليص ساعات العمل خلال الشهر الفضيل ستكون اضراره كارثية على القطاع .

وبين القواسمي ان اصحاب محال الالبسة والاحذية لم يسرحوا ايا من الايدي العاملة لديهم رغم الظروف الصعبة التي تعانيها
محالهم جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ويوجد بالمملكة 118 ألف منشأة تجارية وخدمية توظف حوالي 525 ألف عامل، فيما يسهم القطاع بنسبة 59.5 % من الناتج المحلي الإجمالي.