وزارة النقل تقدم البديل بتعويضات مالية لمالكي الحافلات والسرافيس

المرفأ…اثار  قرار وزارة النقل بتخفيض اعداد الركاب في الحافلات والسرافيس الى 50 بالمئة كاجراء وقائي الى ردود فعل رافضة من قبل  اصحاب الحافلات والسرافيس.

وزير النقل المهندس وجيه عزايزة يؤكد ان الوزارة اقرت حزمة تعويضات المالية لاصحاب الحافلات والسرافيس والتكسي الاصفر كتعويض عن تخفيض اعداد الركاب.

ويشير العزايزة الى ان فترة تخفيض السعة هي مدة اسبوعين من اجل محاسرة انتشار فيروس كورونا.

ويقول عن حزمة التعويضات بانها ستوفر مبالغ مالية لاصحاب وسائقي الحافلات العمومية لانه سيتم تخفيض مبلغ مالي من الرسوم السنوية التي يدفعها مالكي الحافلات، كما سيتم ايضا زيادة الفترة التشغيلية للحافلات وسيارات الاجرة وهذا يوفر ايضا مبالغ مالية لهم، كما ان الوزارة وفق العزايزة تفكر في التواصل مع شركات التامين من اجل تخفيض مبالغ التامين السنوية.

العزايزة يستنتج بانه وفق هذه الحزم فانه لن يتضرر  اصحاب الحافلات من الاجراءات الوقائية بتخفيض اعداد الركاب لمدة من الوقت.

وفي ظل اجراءات وزارة النقل التعويضية فالسؤال الاهم:: لماذا هناك  معارضة لقرار تخفيض السعة لقطاع الحافلات والسرفيس وسيارات الاجرة؟.

بالتأكيد يحق لوزارة النقل ان تسأل لماذا المعارضة للقرار خاصة وان  قرار التعويض جاء مرتبطا بقرار التخفيض مباشرة ولكن للاسف فان اجراءات الوزارة التعويضية غير معلنة او لم يتم شرحها بشكل اكثر فعالية او توضيحها اكثر للمجتمع.

التعويض المالي هو خطوة صحيحة وضرورية في ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية للمجتمع من اجل معالجة الاوضاع الصعبة للقطاعات التي تضررت بفعل محاربة فيروس كورونا.

الحكومة اتخذت اجراءات وقائية من اجل محاربة انتشار فيروس كورونا الذي وصل الى حالة خطيرة، بل ان الحالة الوبائية في الاردن صعبة او خطرة تستدعي من الحكومة اتخاذ اجراءات صعبة وقرارات تؤدي الى تعطيل قطاعات او تخفيف من القدرة التشغيلية لبعض القطاعات وهذا يؤدي الى حالة من تراجع العمل في القطاعات المتعطلة او القطاعات الاقتصادية، الامر الذي ادى الى زيادة معاناة العاملين في القطاعات المتضررة واحيانا زيادة العاطلين عن العمل جراء محاربة كورونا.

الحالة الوبائية خطرة والانتشار بدأ يدق ناقوس الخطر على مجتمعنا وعلى قدرة القطاعات الطبية وخاصة المستشفيات على استيعاب الحالات المرضية التي بدات تصل الى ارقام قياسية ما يشكل عبئا على القطاع الطبي الذي يواصل الليل بالنهار لخدمة المرضى ومحاربة الفيروس.

عودة الحياة الى طبيعتها يحتاج الى اجراءات وقائية لحماية المجتمع من انتشار الفيروس وهذا يتطلب من المواطنين الالتزام بالكمامة و التباعد الاجتماعي والتوجه الى الحصول على المطعوم لكي نصل الى مرحلة يكون المجتمع لديه قدرة على مواجهة الفيروس من خلال المناعة بالتطعيم.