فاعليات في المحافظات ترفض الاستقواء على الوطن والمس بالسلم الأهلي

225

المرفأ…أكدت فاعليات شعبيبة بالمحافظات، رفضها الاستقواء على الدولة والاعتداء على هيبتها وعلى سيادة القانون، مشيرين إلى أن أي خطوات في هذا الاتجاه هي تعد على الوطن والسلم الأهلي والمجتمعي فيه.

وشددت على أن مصلحة الوطن العليا تتطلب الاحتكام إلى العقل والمنطق، والابتعاد عن العشوائية والمزاجية والشخصنة في التعامل مع القضايا الوطنية.

كما أكدت أن الأردنيين لم يكونوا في يوم من الأيام دعاة تخريب لوطنهم، وإن ما شهدته ساحتنا الوطنية من مظاهر مؤسفة على مدى الأيام القليلة الماضية، إنما يزيدنا إيمانا بضرورة فرض سيادة القانون للحفاظ على وحدتنا ومكتسباتنا الوطنية.

وقال رئيس بلدية الكرك السابق إبراهيم الكركي، إن الوطن أحوج ما يكون في هذا الوقت إلى التضامن والتعاضد في مواجهة الغطرسة الإسرائيلية، وليس حشد المواطنين من خلال انتماءات ضيقة لا تخدم الوطن وتلحق به ضررا كبيرا. مشيرا إلى أن الأردنيين يرفضون الاستقواء على الدولة وأجهزتها المختلفة من قبل أي كان من ابناء الوطن، وتحت أي عنوان قضية كانت.

ولفت إلى أن الأردنيين لم يكونوا في يوم من الأيام دعاة تخريب لوطنهم، الذي عاني كثيرا من المؤامرات عليه من الخارج وبهدف تمزيقه وتفتيت وحدته الوطنية، لكنة صمد في مواجهة مختلف التحديات بفضل القيادة الهاشمية الحكيمة، التي كانت على الدوام عنوان الوحدة الوطنية وان يعبر الوطن الأزمات بسلامة وخير.

وقال رئيس مجلس محافظة الكرك صايل المجالي، إن الأردنيين يرفضون بشكل قاطع أي محاولة للنيل من سلامة الوطن واستقراره، مشيرا إلى انهم كذلك يرفضون الإساءة لشخص جلالة الملك لانه قائد الوطن، الذي يجمع كل الأردنيين على قيادته في مواجهة التحديات. ولفت إلى أن جلالة الملك هو عنوان عزة الوطن وشموخه وان أي إساءة إليه هي إساءة لكل الأردنيين.

واستنكر رئيس غرفة تجارة إربد محمد الشوحة، الأحداث المؤسفة التي وقعت خلال الأيام الماضية من إغلاق طرق رئيسة إثر تجميد وفصل عضوية النائب السابق أسامة العجارمة من مجلس النواب، مما سينعكس سلبا على أمن وأمان الوطن.

وشدد على ضرورة التصدي لكل محاولات زعزعة الأمن واستغلال الظروف لإشاعة الفتن والفوضى وتشويه صورة الأردن الناصعة وسمعته الطيبة، بعد دخول المئوية الثانية لعمر الدولة الأردنية.

وجدد الوقوف خلف القيادة الهاشمية، رافضا أي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة كانت المساس بالأمن الوطني، وسلمه المجتمعي والثوابت الوطنية.

وأوضح الشوحة، أن هناك ثوابت لدى الأردنيين وهم القيادة والوطن ولا يجوز الإساءة لها تحت أي ظرف من الظروف باعتبار القيادة صمام أمان للأردن في ظل المؤامرات الخارجية، التي تحاك على الأردن في ظل موقفه الثابت من القضية الفلسطينة.

وأكد المحامي حاتم بني حمد في إربد، ان الشعب يقف مع الدولة في التصدي لأي محاولة يمكنها العبث بأمن واستقرار الوطن ومحاولة المس بنسيجه الاجتماعي والعشائري.

وقال بني حمد إن الأردن دولة مؤسسات وقانون ولا يجوز التعبير عن الرأي بالحرق وإغلاق الطرق، داعيا إلى تفعيل لغة الحوار من خلال القنوات الرسمية لإنهاء أي خلافات وتحكيم العقل في حال أي خلاف.

وأكد الشيخ ورئيس بلدية باب عمان في محافظة جرش السابق محمود الطاهر الخوالدة، أن العشائر الأردنية ومختلف الأطياف السياسية والاجتماعية في المملكة ترفض جملة وتفصيلا الاستقواء على الدولة والخروج عن القانون.

وقال الخوالدة، إن الأردنيين يحرصون على الحفاظ على القانون والدستور، واحترام هيبة الدولة الأردنية والحفاظ عليها.

وبين أن الأردنيين مستمرون على العهد والوعد، وحريصون على الحفاظ على ممتلكاتها، وكل ما يستفيد منه الأردنيون لاسيما وأنهم قاموا ببنائه بالصبر والعزيمة والإنجاز.

واتفق النائب السابق باسل العياصرة على تمسك الاردنيين بوحدتهم الوطنية، وحبهم وولائهم لجلالة الملك، وحرصهم على إنفاذ القوانين التي تنظيم الحياة السياسية والاجتماعية.

وقال العياصرة، إن جلالة الملك لم يتوان لحظة عن النهوض بالدولة الأردنية والحفاظ على مكتسباتها ويجب على الأردنيين الالتزام بالحفاظ على هذه المكتسبات وتطبيق القانون.

وأضاف أن القانون والدستور الأردني من أعدل القوانين على مستوى العالم، ويجب على الأردنيين الحفاظ عليه، لاسيما وانه يطبق على كافة المواطنين دون استثناء.

وأكدت فاعليات عجلونية، على ضرورة تماسك النسيج الوطني والحفاظ على مقدرات الوطن وعدم المساس بها والتصدي لكل محاولات الفتنة والتجاوز على النظام بالقانون، رافضين دعوات الفتنة بين أبناء الشعب الأردني الواحد، مؤكدين الالتفاف حول القيادة الهاشمية، وعلى ضرورة عدم السماح لأي شخص بالعبث بالوحدة الوطنية.

وقال سمير القضاة، لقد حان الوقت للجم كل الأصوات النشاز والناعقة بالفتنة، ومواجهة كل من يحاول إثارة دعوات البغضاء بين مكونات الشعب الأردني بالحزم، مؤكدا ان ابناء الشعب الأردني يساندون الموقف الرسمي فيما يتعلق بالتصدي لدعاة الفتنة وتعزيز الوحدة الوطنية لافتا إلى أن النسيج العشائري لم يكن يوما إلا في صف الوطن ملتفين حول القيادة الهاشمية صفا واحدا لا يسمحون لقناصي الفرص ومثيري النعرات من تحقيق اغراضهم المشبوهة.

ودعا عضو مجلس المحافظة الشيخ جهاد الزغول إلى محاسبة كل من يحاول العبث بالوحدة الوطنية والعشائرية الأردنية وكل من يحاول العبث بالوحدة الوطنية.

وزاد “إننا نرفض بشدة محاولة البعض النيل من الوحدة الوطنية والتطاول على الوطن وأجهزتنا الأمنية باعتبارها هي أسباب قوة الأردنيين في مواجهة التحديات التي تحيط بالأردن من كل الجهات”.

وفي العقبة قال رئيس جمعية الغوص في العقبة خماش ياسين، إن العشائر هي أحد مكونات الوطن، والأردن قام على اكتفاف ابناء العشائر من كافة المنابت والأصول، فلا يجوز الاستقواء على الوطن بالعشائر.

وقال نحن دولة قانون ومؤسسات والقانون يطبق على الجميع دون استثناء، ولا يجوز لمن يطبق عليه القانون ان يحشد ضد الدولة ومؤسساتها ويحدث الفوضى ويقطع الطريق، ويمارس ما هو خارج عن القانون والنظام.

وشدد النائب السابق عن مدينة العقبة احمد حرارة، على ضرورة وقوف المجتمع الأردني صفا واحداً مع قيادته، في هذا المنعطف، وضد كل محاولات جر المجتمع إلى الفوضى والعدمية، مبيناً أن الأردن لن يخترقه إلا الهواء النقي، وعشائره وجميع مكوناته لن تكون إلا كما كانت على الدوام سندا وعونا للأردن والأمة.

وقال رئيس جمعية أيتام معان الخيرية محمد البحري، أن الاستقواء على الدولة مرفوض بأي شكل كان ومن قبل أي كان ، مشيرا إلى أن معالجة الأخطاء لا تتم بالاستقواء وإنما بالعقلانية والرشد والهدوء.

وأضاف أن الاستقواء على الدولة لا يمكن القبول به تحت أي ذريعة، فالأردن الذي واجه التحديات وتجاوز الأزمات على مر السنوات عبر منجز بنته الأجيال، يستحق من أبنائه اليوم الوقوف معه.

وأوضح، أنّ أنماط استغلال المنظومة العشائريّة لتحقيق شعبويات ومصالح شخصية والانقضاض على مفهوم الدولة والمس بالنظام العام، فهو ليس مجرد مخالفات قانونيّة، وإنما ترتقي إلى مرتبة الإساءة للمبادئ التأسيسية، والاعتداء الصارخ على الاستقلال بمدلولاته التاريخية المؤسسة للدولة.

وأشار الناشط الاجتماعي والشبابي ايمن الفناطسة، أن أي مطلب حق أو مشروع لن يتحقق بأساليب الاستقواء أو الإملاء، بل بالحوار والنقاش، ولذا فان الجهات المعنية عليها التصدي بحزم وبلا تردد أو إبطاء، ومحاسبة الخارجين على النظام العام والقانون.

وقال، إن قوة العشائر يجب أن لا تستخدم للاستقواء على الدولة ويجب أن تكون الدولة مبنية على أساس العدالة وسيادة القانون.

قد يعجبك ايضا