البنك الدولي يخفّض توقعاته لنمو اقتصاد الأردن إلى 1.4 العام الحالي

0 21

المرفأ… ـ خفّض البنك الدولي، من توقعاته السابقة لنمو الاقتصاد الأردني للعام الحالي إلى ما نسبته 1.4% في تقريره الصادر في حزيران الحالي، حيث يخفّض بذلك توقعاته السابقة للنمو بنسبة 0.4%، مقارنة مع توقعات كانون الثاني الماضي.

وفي التقرير، الذي صدر الثلاثاء، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني في العام 2022 إلى 2.2%، وفي العام 2023 إلى ما نسبته 2.3%.

وأشار التقرير إلى أن “السياحة الوافدة تأخرت بالعودة إلى مستواها الطبيعي في الأردن للفترة التي سبقت حدوث جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث إن دخل السياحة يشكّل أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن”.

– أسرع وتيرة نمو –

ويتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.6% عام 2021، وهي أسرع وتيرة للنمو بعد ركود اقتصادي خلال 80 عاما، مما يعود في الأساس للانتعاش القوي الذي حققه عدد قليل من الاقتصادات الكبرى.

ومع ذلك، فإن الكثير من بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ما زالوا يعانون من جائحة فيروس كورونا وتداعياتها، حسبما يفيد البنك الدولي في عدد حزيران 2021 من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية.

 

اخبار البلد ـ خفّض البنك الدولي، من توقعاته السابقة لنمو الاقتصاد الأردني للعام الحالي إلى ما نسبته 1.4% في تقريره الصادر في حزيران الحالي، حيث يخفّض بذلك توقعاته السابقة للنمو بنسبة 0.4%، مقارنة مع توقعات كانون الثاني الماضي.

وفي التقرير، الذي صدر الثلاثاء، رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني في العام 2022 إلى 2.2%، وفي العام 2023 إلى ما نسبته 2.3%.

وأشار التقرير إلى أن “السياحة الوافدة تأخرت بالعودة إلى مستواها الطبيعي في الأردن للفترة التي سبقت حدوث جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث إن دخل السياحة يشكّل أكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي للأردن”.

– أسرع وتيرة نمو –

ويتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.6% عام 2021، وهي أسرع وتيرة للنمو بعد ركود اقتصادي خلال 80 عاما، مما يعود في الأساس للانتعاش القوي الذي حققه عدد قليل من الاقتصادات الكبرى.

ومع ذلك، فإن الكثير من بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ما زالوا يعانون من جائحة فيروس كورونا وتداعياتها، حسبما يفيد البنك الدولي في عدد حزيران 2021 من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية.

ويبحث جزء تحليلي من تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية كيف يمكن لخفض تكلفة التجارة، مثل الجوانب اللوجستية المرهقة والإجراءات عند الحدود، أن يساعد في تعزيز الانتعاش في بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية عن طريق تيسير التجارة.

وعلى الرغم مما حدث من انخفاض على مدار الخمسة عشر عاما الماضية، لا تزال تكاليف التجارة في هذه البلدان أعلى بمقدار النصف تقريبا عنها في الاقتصادات المتقدمة، ويرجع ذلك بدرجة كبيرة لارتفاع تكاليف الشحن والخدمات اللوجيستية.

ويمكن تحقيق وفورات كبيرة في التكلفة من خلال الجهود الرامية إلى تبسيط العمليات التجارية وشروط التخليص الجمركي، وتحسين البنية التحتية للنقل والحوكمة، والتشجيع على زيادة تبادل المعلومات، وتعزيز المنافسة في مجال الخدمات اللوجستية المحلية، وتجارة التجزئة والجملة.

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

3 × 5 =