“الحكومة” تحدد 8 ممكنات لاستراتيجية “التحول الرقمي”

المرفأ… : أعلنت الحكومة ممثلة بوزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أن استراتيجيتها للتحول الرقمي – والتي رفعت مؤخرا إلى مجلس الوزراء بهدف إقرارها – تضمنت 8 ممكنات لا بد من توافرها من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية التي ستمتد فترة تنفيذها خلال الفترة من 2021 إلى 2025.

وأكدت الحكومة في المسودة النهائية لاستراتيجية التحول الرقمي أنها ومن خلال هذه الممكنات التي حددتها تسعى جاهدة إلى إيجاد منظومة عمل متكاملة لضمان تنفيذ أهداف هذه الاستراتيجية.

وقالت الحكومة إنها تسعى لإيجاد هذه المنظومة من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لعملية التحول الرقمي وفقا لأحدث التقنيات وأجودها وبما يخدم الأفراد والمؤسسات، والارتقاء بالخدمات الحكومية لكافة شرائح المجتمع، ورقمنة العمليات الداخلية في المؤسسات الحكومية وتعظيم الاستفادة من البيانات والمعلومات الحكومية في دعم عمليات صنع القرار والابتكار، وتوفيرها بجودة وموثوقية عالية، ورفد الكفاءات الأردنية بالمهارات المطلوبة لضمان تبني استخدام التقنيات الرقمية من الأفراد والمؤسسات وأصحاب الأعمال، وبما يساعد على تمكين مشاركة أفراد المجتمع رقميا وذلك لضمان التنفيذ الفعال والمتكامل وبما ينسجم مع الرؤية.

وفي سبيل تحقيق ما سبق من خطوط عامة لإيجاد منظومة عمل متكاملة للتحول الرقمي فقد حددت الحكومة في استراتيجية التحول الرقمي 8 ممكنات رئيسية تضمن تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي وهي الممكنات التالية: البنية التحتية الرقمية، الخدمات الحكومية الرقمية، البيانات، الشباب والتكنولوجيا والوظائف، الابتكار والشراكة مع القطاع الخاص، المشاركة الإلكترونية، إدارة التغيير، وإدارة الموارد الحكومية.

وبالنسبة للمكون الأول وهو البنية التحتية الرقمية فقد حددت الاستراتيجية هذا المحور بتقنيات الجيل الخامس، إنترنت الأشياء، الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، المصدر المفتوح، البيانات، السحاب، الدفع الإلكتروني، واجهات برمجة التطبيقات، الهوية الرقمية، مشروع شبكة الألياف الضوئية، الشبكة الحكومية الآمنة.

وقالت الاستراتيجية إن المكون الثاني وهو مكون الخدمات الحكومية الرقمية فهو معني بتوفير منصة خدمات تفاعلية تطلب البيانات لمرة واحدة وتوفر خدمات سريعة وبسيطة للمواطن.

وأكدت الاستراتيجية أهمية المكون الثالث وهو مكون البيانات والمعني بإيجاد تشريع أو قانون المعلومات الوطني، وسياسة البيانات المفتوحة، تصنيف البيانات الحكومية، وقانون حماية البيانات الشخصية.

وأشارت إلى المكون الرابع وهو مكون الشباب والتكنولوجيا والوظائف والذي يركز على بناء وتعزيز المهارات الرقمية لدى الشباب وخريجي الجامعات، كما يعنى هذا المكون بدعم التوسع في القطاع الرقمي والخدمات الحكومية الرقمية.

وذكرت المكون الخامس وهو مكون الابتكار والشراكة مع القطاع الخاص الذي يركز على بناء وتعزيز الشراكات مع مؤسسات حكومية والقطاع الخاص في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ومشروع شبكة الألياف الضوئية الذي سيطرح للشراكة مع القطاع الخاص أيضا.

وأشارت إلى مكون المشاركة الإلكترونية الذي يركز على موضوعات توفير المعلومات إلكترونيا واتخاذ إقرار إلكترونيا وإدماج المواطنين عبر الوسائل الرقمية للمشاركة في اتخاذ إقرار.

وتطرقت إلى مكون إدارة التغيير والموارد البشرية والذي يشمل الوعي ورفع القدرات وتنمية المعارف.

كما وأشارت إلى مكون ثامن ويعنى بإدارة الموارد الحكومية والذي يركز على إيجاد نظام حكومي مركزي لإدارة الموارد.