تقرير دولي: الأردن أحد أكثر الدول تأثرا بضغوطات المياه
المرفأ… فيما دعا تقرير دولي حكومات العالم الى رفع الحواجز القانونية والسياسية بهدف توسيع خدمات المياه والصرف الصحي لتشمل كافة المناطق بما فيها الفقيرة والعشوائية، أكدت وزارة المياه والري حاجة الأردن لمزيد من التمويل للتعامل مع الطلب المتفاقم على المياه لديها.
وأكد التقرير الذي نشره الموقع الدولي “Inter Press Service IPS” مؤخرا، وحصلت “الغد” على نسخة منه، أهمية توسيع خدمات المياه والصرف الصحي، لضمان إمدادات مياه موثوقة ومستمرة، ومرافق دائمة لغسل اليدين، والتخلص الآمن من النفايات.
وفيما شدد التقرير، الذي حمل عنوان “فقر المياه: الارتباط السياسي”، على ضرورة استثمار الحكومات للموارد اللازمة بهدف جعل الوصول إلى المياه والصرف الصحي حقيقة واقعة لمن يعيشون في المجتمعات الريفية، أظهرت دراسة علمية دولية أن الأردن أحد أكثر الدول التي تواجه ضغوطا بسبب المياه.
وأشار الى أنه سيتعين على الأردنيين خفض استهلاك الفرد من المياه إلى النصف بحلول نهاية القرن، مشيرة الى ان الأردنيين من ذوي الدخل المنخفض يعيشون على 40 لترا في اليوم لجميع احتياجاتهم، فيما يستخدم الأميركي بشكل عام 10 أضعاف هذه الكمية يوميا.
وحذرت مؤشرات نشرتها وزارة المياه والري من انخفاض مستويات المياه الجوفية بما يتجاوز مترا واحدا في العام، في الوقت الذي فرضت فيه أزمة اللجوء على العديد من البلدان في المنطقة ضغوطا إضافية على المورد المجهد أصلا.
ويكلف اللاجئون قطاع المياه بأكثر من 600 مليون دولار سنويا، بينما حصل الأردن على جزء بسيط من هذا المبلغ من المجتمع الدولي. وساهم انخفاض هطول الأمطار على الأردن في العام الماضي 2020 بكثير مقارنة بوضعه خلال العام الذي سبقه، بتعرّض أكثر من ربع الموارد المائية للخطر وخفض مصادر مياه الشرب إلى النصف.
وأوضح التقرير أن تحقيق الوصول الآمن للمياه والصرف الصحي يتطلب إرادة وحكمة سياسية للنظر إلى الوضع بطريقة شاملة، باعتباره حق أساسي من حقوق الإنسان.
وفيما أبدى التقرير مخاوفه إزاء غياب خدمات المياه الرسمية، وانعكاسها كثمن باهظ مقابل صحتهم ووقتهم وإنتاجيتهم، تقدر الخسائر الاقتصادية المرتبطة بعدم كفاية الخدمات بحوالي 260 مليار دولار أميركي سنويا، أي ما يعادل نحو متوسط الخسارة السنوية 1.5 % من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
واعتبر التقرير أن الاستثمار في أنظمة المياه والصرف الصحي فرصة لا تحتاج إلى تفكير لخدمة سوق ضخم، مع الاستفادة من كل من الأسر ومقدمي الخدمات.
وتسعى وزارة المياه والري من خلال خطتها الاستراتيجية لتطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بقطاع المياه، بهدف تطوير مصادر المياه الحالية وجلب مصادر جديدة، وتأمين المياه للأغراض المنزلية، بالإضافة لرفع مستوى خدمات الصرف الصحي. وأولت وزارة المياه والري قطاع الصرف الصحي اهتماما كبيرا ونفذت عدة مشاريع للمياه والصرف الصحي، وسط سعيها لتنفيذ المشاريع والخطط، وذلك لرفع النسبة المئوية للمواطنين المخدومين بشبكات المياه إلى ما يتجاوز 98 % والمحافظة عليها، وكذلك رفع النسبة المئوية للمنازل المخدومة بشبكات الصرف الصحي إلى ما يزيد على 70 %.