الحكومة تسعى لرقمنة 250 خدمة بحلول 2023

المرفأ..أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، أن ما ورد في برنامج أولويات عمل الحكومة الاقتصادي (2021-2023) من برامج ومشاريع تخص قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات والريادة تنسجم مع استراتيجية الحكومة الوطنية للتحول الرقمي التي أقرها مجلس الوزراء بداية شهر تموز (يوليو) الماضي.

 

وقال الوزير، إن عددا من هذه المشاريع قيد التنفيذ وبعضها طور المناقشات والدراسة بهدف البدء بها، مؤكدا أن الوزارة ستمضي وفقا لمخطط زمني لإنجاز جميع هذه المشاريع بالشكل الذي يخدم القطاع وباقي القطاعات التي أصبحت تعتمد في عملها على الرقمنة والتحول الرقمي.

 

وأوضح الوزير أن الحكومة تهدف من تنفيذ مشاريع التحول الرقمي ودعم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الى رفع مساهمة هذه القطاعات وقدرتها على خدمة الاقتصاد وتطوير باقي القطاعات وتوفير آلاف فرص العمل خلال الأعوام المقبلة.

 

وحددت الحكومة، ضمن برنامج عملها الاقتصادي، 53 أولوية موزعة على 3 محاور رئيسية، مع التأكد من تأمين مصادر للتمويل للأولويات كافة من الموازنة العامة، أو بتمويل من المساعدات الخارجية، أو القطاع الخاص. والمحاور الثلاثة التي قام عليها برنامج عمل الحكومة هي تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال، ودعم القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وتعزيز المنافسة وتحفيز القطاع الخاص على التشغيل؛ حيث جاءت الأولويات المتعلقة بالتحول الرقمي كمكون رئيسي من مكونات المحور الأول لبرنامج (تحسين بيئة الاستثمار وممارسة الأعمال).

 

ووفقا للخطة، فقد خصص البرنامج ما قيمته 21.4 مليون دينار لتنفيذ 6 مشاريع رئيسية للتحول الرقمي، وهي مشاريع: رقمنة الخدمات الحكومية ذات الأولوية القصوى، الشبكة الوطنية عريضة النطاق، تفعيل نظام المدفوعات الرقمية الحكومية ونظام الفوترة الوطني، تطوير تطبيق “سند” وتفعيل الهوية الرقمية، تطوير البنية التحتية اللازمة للبيانات الوطنية التي تسهم في التحول الرقمي، وإقرار قانون حماية البيانات الشخصية. وقالت الحكومة، في خطتها، إن مشاريع التحول الرقمي الستة تهدف جميعها بشكل رئيسي الى: زيادة نسبة الاتصال والوصول إلى النطاق العريض وتنفيذ البنية التحتية اللازمة لتطوير اقتصاد أردني رقمي ذي قدرة.

 

رقمنة الخدمات ذات الأولوية القصوى

ووضعت الخطة، ضمن هذه الأولوية، رقمنة أهم 20 % من الخدمات الحكومية (حوالي 250 خدمة) من بين جميع الخدمات الحكومية، وهي خدمات تخدم 80 % من المواطنين والمصادقة عليها بحلول العام 2023.

 

وبحسب خطة الحكومة، فإن تمويل رقمنة الخدمات ذات الأولوية القصوى سيأتي من الموازنة بـقيمة 12 مليون دينار.

وتظهر البيانات أن عدد الخدمات الحكومية الالكترونية بلغ حتى تاريخه 413 خدمة إلكترونية حكومية.

 

تفعيل نظام المدفوعات الرقمية الحكومية

وبالنسبة للمشروع الثاني، وهو مشروع تفعيل نظام المدفوعات الرقمية الحكومية ونظام الفوترة الالكتروني، فهو يهدف الى تحويل 60 % من المدفوعات الحكومية الى مدفوعات رقمية بحلول العام 2023، وقد تم رصد 5.7 مليون دينار لهذا المشروع من وزارة التخطيط (البنك الدولي).

 

وفي هذا الإطار، أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، مؤخرا، عن طرحها عطاء الدفع الرقمي -الواجهة الخلفية- والممول من البنك الدولي ضمن مشروع الشباب والتكنولوجيا والوظائف بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي الأردني.

 

تطوير تطبيق “سند” وتفعيل الهوية الرقمية

أما المشروع الثالث فهو مشروع تطوير تطبيق “سند” وتفعيل الهوية الرقمية، وهو يهدف الى إصدار هوية رقمية للمواطنين ستوفر خاصية التوقيع الرقمي وتطوير تطبيق “سند” الحكومي والخدمات المقدمة من خلاله، وقد تم رصد 1.7 مليون دينار لهذا المشروع من وزارة التخطيط (البنك الدولي).

 

وكان وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، أعلن، مؤخرا، أن الحكومة تحضر لطرح عطاء جديد يعنى بإدارة وتطوير منصة الخدمات الحكومية الشاملة (تطبيق سند الحكومي).

 

الشبكات الوطنية العريضة النطاق

أشارت الحكومة، في خطتها، الى مشروع شبكة الألياف الضوئية الوطنية الذي يهدف الى زيادة الوصول والاتصال بالانترنت عريض النطاق وبنسبة 100 %؛ حيث رصدت الخدمة 1.3 مليون دينار لهذا المشروع من الموازنة العامة.

وتسعى الحكومة، خلال المرحلة المقبلة، لطرح عطاء لاستقطاب جهات من القطاع الخاص لمشاركة القطاع العام في إدارة وتوسعة وتشغيل شبكة الألياف الوطنية تجاريا.

 

والشبكة الوطنية للنطاق العريض NPN والمعروفة حاليا بشبكة الألياف الضوئية الوطنية، هي شبكة اتصالات وطنية تملكها الحكومة وتهدف إلى توفير خدمات الاتصالات الحكومية، ويتكون المشروع من ثلاث مراحل أو أقسام: مشروع شبكة الألياف في الجنوب، الشمال، والوسط، لربط مؤسسات تعليمية تشمل مدارس حكومية وكليات مجتمع ومحطات معرفة ومراكز مصادر تعلم، ومؤسسات صحية ومراكز طبية ومؤسسات حكومية بشبكة انترنت عريضة التي تعد بنية تحتية أساسية للمملكة.

 

إقرار قانون حماية البيانات الشخصية

وبالنسبة للمشروع الخامس، فهو يعنى بإقرار مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، وهو لا يحتاج الى تمويل بحسب الخطة، وهو الآن في عهدة ديوان التشريع والرأي للمضي في إجراءات إقراره المرعية من قبل مجلس النواب.

وسيتيح إيجاد هذا القانون بناء وإيجاد قاعدة أو بنك وطني للمعلومات والبيانات موحدة لدى جميع الوزارات والمؤسسات، وهو الأمر الذي أصبح ضرورة لدعم عملية التحول الرقمي إلى جانب مجموعة كبيرة من التشريعات المقرة اليوم وأخرى يجري العمل عليها مثل قانون حماية البيانات الشخصية.

 

تطوير البنية التحتية اللازمة للبيانات الوطنية

أشارت خطة الحكومة أيضا الى مشروع سادس سيسهم بفاعلية في عملية التحول الرقمي، وهو مشروع تطوير البنية التحتية اللازمة للبيانات الوطنية التي تسهم في عملية التحول الرقمي، ويهدف الى بناء قاعدة بيانات وطنية بنهاية العام 2022 وقد رصد له 700 ألف دينار من موازنة الحكومة.

 

ويشمل المشروع تجهيز البنية التحتيتة الفنية اللازمة لبناء هذه القاعدة الوطنية الرئيسية وربط البيانات الحكومية عليها.