قانون الأحزاب بانتظار حسم التمويل والارتباط

المرفأ…في ظل استحقاق إقرار مشروع قانون أحزاب جديد مرتقب، ضمن مخرجات أعمال اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، تبرز تساؤلات حول مصير ارتباط الأحزاب بوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وآلية التعامل بملف التمويل إلى استكمال رحلة مشروع القانون الجديد بقنواته الدستورية.

ولعل أبرز مفاصل مشروع هذا القانون ربط الأحزاب بسجل مستقل ضمن الهيئة المستقلة للانتخاب وهو ما يتطلب إجراء تعديل دستوري، مع ترجيحات بإحالة قضية إقرار نظام جديد تفصيلي لتمويل الأحزاب إلى “مستقلة الانتخاب” ضمن اختصاصاتها الجديدة اللاحقة.

وبموازاة ذلك، أعانت أحزاب خلال الأيام القليلة الماضية، عزمها عقد مؤتمراتها العامة بعد تعطل لأكثر من عام ونصف بسبب جائحة كورونا، التزاما بأنظمتها الداخلية من جهة، وأيضا في إطار محاولات استعادة نشاطاتها بعد إخفاقات الأحزاب الكبيرة في الانتخابات النيابية الماضية، قبل المضي قدما بأحكام مشروع القانون المرتقب.

وفي ضوء ذلك، تبدو الأحزاب في حالة ترقّب للتغيرات القادمة التي ستصاحب إقرار مخرجات اللجنة الملكية، ما يعني أن ثمة مرحلة انتقالية قادمة تتضمن مهلة قانونية لتصويب الأحزاب لأوضاعها تمهيدا لنفاذ مشروع القانون الجديد.

ولا تعد هذه المرحلة الانتقالية هي الأولى التي ستنعكس حكما على 49 حزبا مرخصا حاليا، و12 حزبا تحت التأسيس، وفقا لأحدث إحصاءات في مديرية شؤون الأحزاب في الوزارة.

وبعد ربع قرن من ربط ملف الأحزاب بوزارة الداخلية إثر قانون 2015، وانتقال إدارته بعد ذلك الى إدارة لجنة شؤون الأحزاب التي أحكمت قبضتها الرسمية على الأحزاب لمدة 6 سنوات، ينتظر انتقال الملف الى مسؤولية الهيئة المستقلة للانتخاب نهاية العام الحالي.

وعن آلية تعامل وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية مع الأحزاب في المرحلة المقبلة، وقبل نفاذ أي مشروع قانون جديد إداريا وماليا، قال مدير مديرية شؤون الأحزاب في الوزارة عبد العزيز الزبن في تصريحات لـ “الغد”، إنه “بموجب أحكام النظام المالي النافذ والتعليمات الصادرة، عنه فإن الدعم المالي للأحزاب المستحق في حزيران (يونيو) 2021 ، تم تقديمه في موعده القانوني استنادا إلى شروط تمويل الأحزاب”، مشيرا الى أن 44 حزبا حصلت على التمويل الأساسي بموجب نظام وتعليمات التمويل في حينه.

وفيما يتعلق بعقد المؤتمرات العامة التي أعلنت عنها بعض الأحزاب قال الزبن، إن هذا “النشاط جاء بعد أن عممت الوزارة من خلال لجنة شؤون الأحزاب بالسماح لها بعقد مؤتمراتها العامة وفقا لأحكام أنظمتها الداخلية الأساسية باستثناء الأحزاب التي يزيد عدد هيئتها العامة على 1500 عضو التزاما ببلاغ رئيس الوزراء”.

ولم تفصح الوزارة عن عدد الأحزاب التي ستمنع من عقد مؤتمرها العام أو ما يوازيه هذا العام، مع التنويه إلى أن ذلك مرتبط أيضا بمواعيد استحقاقه بموجب النظام الأساسي لكل حزب.

وأشار الزبن، إلى أن لجنة شؤون الأحزاب ملزمة أيضا في حال عقد المؤتمر العام، بتطبيق البروتوكول الصحي رقم 20، وستلتزم الوزارة بتقديم الدعم المرتبط بعقده والذي يشهد خلاله اجراء انتخابات قيادة جديدة للحزب.

وفي سياق متصل، يتوقع مع إقرار مشروع القانون الجديد، نقل موازنة دعم الأحزاب كاملة من موازنة وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، وتخصيصها ضمن موازنة الهيئة المستقلة للانتخاب، مع استحقاق الهيئة في حينه إعداد نظام تمويل مالي جديد للاحزاب وفق اشتراطات جديدة.