تسجيل 318 قضية أخطاء طبية في الأردن خلال عامين

المرفأ..فتحت  وفاة الطفلة لين في مستشفيات البشير، ملف الأخطاء الطبية، وسلطت الضوء على قانون المسؤولية الطبية والصحية.

مختصون في الشأن الصحي، توافقوا في حديثهم، على أن الأخطاء موجودة في كل المهن، وأنه يجب محاسبة المخطئ وفقا للقوانين النافذة، كما توافقوا على أن المنظومة الصحية تلعب دورا في حدوث الأخطاء الطبية.

واختلف بعضهم في تصنيف قانون المسؤولية الطبية والصحية، بكونه رادعا أم لا، حيث طرحت فكرة القانون منذ العام 2001م، وأُقر بعد 17 عاما من السجال.

** البدور: قانون المسؤولية الطبية والصحية غير رادع

قال عضو  مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور إبراهيم البدور، إن الأخطاء موجودة في أي مهنة، “فالعمل الطبي ممارسة وأي ممارسة فيها أخطاء”.

وأوضح ، أن قانون المسؤولية الطبية والصحية أقر منذ العام 2018، واصفا إياه بـ “غير الرادع”.

واستدرك البدور حديثه بأن المشكلة ليست في القانون بل في المنظومة الصحية في الأردن، وذلك في إشارة إلى أن بعض الأطراف لا تعرف دورها، من أطباء وممرضين ومواطنين.

ولفت إلى كمية المراجعين الكبيرة في طوارئ المستشفيات، بحيث يذهب كل من يصاب بالإعياء إلى الطوارئ، بدلا من التوجه إلى طبيب مختص.

وأكد البدور أنه “تتم محاسبة الأطباء على الأخطاء الطبية ويتحملون المسؤولية، لكن الهدف الرئيس يجب أن يكون في منع تكرار هذه الأخطاء”.

وأشار إلى أن الحل يكمن في إعادة هيكلة المنظومة الصحية، بالإضافة لفصل ملف  كورونا عن وزارة الصحة، بحيث تتمكن الأخيرة من النظر ببقية شؤونها، “فكورونا ليست مشكلة الوزارة الوحيدة”، وفق البدور، داعيا إلى تفعيل عمل المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية.

ونوه إلى ضرورة التفريق بين المضاعفات الطبية والأخطاء الطبية، كون عددا كبيرا من  الناس لا يميزون بينهما، داعيا إلى إنشاء صندوق الأخطاء الطبية وفق أحكام قانون المسؤولية الطبية والصحية.

** الطراونة: إجراءات تطبيق قانون المسؤولية الطبية والصحية تسير ببطئ

من ناحيته، كشف القائم بأعمال نقابة الأطباء الدكتور محمد رسول الطراونة، عن تحويل قضيتين متعلقتين بالأخطاء الطبية إلى اللجنة الفنية العليا خلال العام الجاري، وتم البت فيهما.

وأضاف، أنه لم يحصل وأرسلت النقابة قضايا للجنة الفنية العليا من قبل، حيث لم يكن قانون المسؤولية الطبية والصحية قد فُعِّل بعد.

قال الطراونة إن  الأردن من أوائل الدول بالإقليم الذين أقروا قانون المسؤولية الطبية والصحية، “وهو أمر إيجابي”، مستدركا قوله بأن إجراءات تطبيق القانون تسير ببطئ.

وأوضح أن القانون مطلب محلي ويخدم المرضى والنظام الصحي، والغاية منه تصويب الثغرات في النظام الصحي، ويجب أن تسير إجراءات تطبيقه بشكل أسرع.

وبيّن أنه تم تحويل عدد كبير من القضايا ذات الشأن إلى اللجنة الفنية العليا، إلا أنه تم البت بعدد قليل منها، منوها إلى ضرورة إنجاز المعايير الطبية.

وأكد الطراونة أن ليس كل  وفاة سببها خطأ طبي، والحد الفاصل بين الخطأ الطبي والمضاعفة الطبية دقيق جدا، مضيفا أن قانون المسؤولية الطبية والصحية عرّف مفهوم الخطأ الطبي ما يسهل على اللجان الفنية النظر بالقضايا والفصل فيها.

وأردف قائلا، بأنه في حال ثبت حصول خطأ طبي سيتم تحويل المسؤول إلى القضاء.

وعن المنظومة الصحية، قال الطراونة، إن أكثر من 80% من الأخطاء الطبية -إن وقعت-، سببها المنظومة الصحية وليس الطبيب نفسه.

وشدد على أنه في حال وقع خطأ طبي بسبب وجود بيئة عمل غير مناسبة، كأن يكون عدد المرضى في الطوارئ أعلى بكثير من عدد الأطباء المناوبين، فهذا خلل في المنظومة الصحية، وتكون مسؤولية الخطأ جماعية من كل المعنيين في النظام الصحي، “فالمنظومة الصحية هي البيئة التي تهيء لحدوث خطأ طبي”، وفقا للطراونة.

** السراحنة: ترهل إداري في وزارة الصحة

رئيس لجنة  الصحة النيابية الدكتور أحمد السراحنة، قال إن قانون المسؤولية الطبية والصحية فاعل، ويشكل وفقا لأحكامه لجنة فنية عليا تنبثق عنها لجان فرعية؛ للنظر بالقضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية.

وأكد أنه يتم ردع الطبيب الذي يتعمد الخطأ، أو الذي تتكرر أخطاؤه والشكاوى عليه، مضيفا أن “كل مخطئ يجب أن يحاسب”.

وأشار إلى وجود ترهل إداري في وزارة الصحة، مبينا أن المنظومة الصحية تعاني، ويجب مراجعة العديد من الأمور.

** البريزات: تسجيل 318 قضية أخطاء طبية في  الأردن خلال عامين

بدوره، قال رئيس اللجنة الفنية العليا المشكلة بموجب قانون المسؤولية الطبية والصحية للنظر بقضايا الأخطاء الطبية عبدالهادي بريزات، إن عدد القضايا التي تم تحويلها للجنة بلغ 318 قضية خلال عامين.

وأضاف أنه جرى تشكيل لجان فرعية لـ 307 قضايا، وتم استلام 196 تقريرا أوليا من اللجان الفرعية المتخصصة، رُفع منها 170 تقريرا للجهات المختصة.

وأشار بريزات في تصريح له، مساء الثلاثاء، إلى أن هنالك 26 قضية قيد الدراسة، وتم استلام 44 شكوى اعتراض، كما يوجد لدى اللجنة 260 خبيرا، حيث إن كل قضية بحاجة إلى 3 خبراء.