الحديدي: لا يوجد سجل وطني عن عدد الأخطاء الطبية
المرفأ….أكد استشاري اول طب شرعي والخبير في قضايا الأخلاق والأخطاء الطبية وعضو اللجنة الفنية العليا السابق للمساءلة الطبية الدكتور مؤمن الحديدي انه لا يوجد لدينا في المملكة حتى الآن سجل وطني شامل يعبر عن عدد الأخطاء الطبية وتحليل مخرجاتها.
وأضاف ان ما يوجد حاليا في اللجنة الفنية العليا ونقابة الأطباء هو فقط عدد الحالات، وأرقام غير متواصلة مع بعضها، حيث انه في قانون المساءلة الطبية تم طلب ضرورة انشاء سجل وطني للأخطاء الطبية لكنه لم يتم انشاؤه، مبيناً ان السجل ليس فقط أعدادا انما تسليط الضوء على نوعية الخطأ ومن ارتكبه وبأي مكان، وهل يمكن تجنبه ام لا، بالإضافة للإجراءات القانونية التي تبعت هذا الخطأ.
واعتبر الحديدي ان الأرقام الحالية الموجودة للأخطاء الطبية تعبر عن سنوات متراكمة وليس سنة واحدة، وهناك 300 حالة تنظر بها اللجنة الفنية العليا، وبالتالي نحن بحاجة الى تحليل هذه الأرقام عن طريق سجل وطني وقرارات المحاكم، وقانون له هيئة لإدارته وتطبيق مواده.
وفيما يتعلق بالأخطاء الطبية التي حدثت مؤخراً في بعض المستشفيات، بين انها فتحت ملف المنظومة الطبية وليس فقط الأخطاء الطبية، لأنها حدثت في إربد وعمان ومستشفى جامعي وحكومي، وبالتالي جميعها مرتبطة بالمنظومة الصحية الطبية في المملكة والتي نفاخر بها، وإن حدث خلل فلا بد من إعادة الألق للسمعة الطيبة للطب الأردني، الذي طالما كان جاذباً لكل المرضى في المنطقة الإقليمية.
واوضح ان الاخطاء الطبية التي حدثت خلال الأيام الماضية لا عذر لأحد فيها، خصوصاً فيما يتعلق بوفيات الأطفال حيث كان الخطأ واضحاً بعدم التشخيص الصحيح في الوقت المناسب، مما أدى لعدم وجود تداخل طبي في الوقت المناسب.
واشار الى انه لا يوجد هناك قواعد وبروتوكولات علاجية واضحة في الطوارئ في التعامل مع حالات البطن الحاد، فالحالات التي جاءت بألم بطن حاد تم تشخيصها بالتهاب المسالك البولية، بينما تبين بعد فترة ليست بسيطة انها التهاب بالزائدة الدودية، والتي أدت الى انفجارها وتجرثم الدم والوفاة.
واعتبر الحديدي ان الخطأ هو بعدم وجود منظومة طبية وبروتوكولات علاجية، بحيث تكون واضحة لكل طبيب وممرض وصيدلي وحتى الإداريين والأشخاص الذين يقومون بتنظيم العمل في الطوارئ، إذ لا بد ان يكونوا على علم ودراية بالمنظومة العلاجية.
ولفت الى ان المادة (6) من قانون المساءلة الطبية تتحدث عن القواعد والبروتوكولات، لكن الان لا توجد لدينا قواعد وبروتوكولات وطنية، وايضاً المادة (9) تتحدث عن الخبرة واجراءات التعامل مع تقديمها، وقد حدده القانون بحد أقصى لمدة 3 شهور، لكن الحقيقة وعلى ارض الواقع تأخذ اكثر بكثير من هذا الوقت، وهذا بحد ذاته خلل.
كما ان المادة (7) وفق الحديدي تتحدث عن صندوق التعويض ضد الأخطاء الطبية، ويكون شبيها بالضمان الاجتماعي، وبالتالي لا يجوز ان يوكل لموظف ليس لديه امكانيات في المجلس الصحي العالي او وزارة الصحة.
وعن قانون المساءلة الطبية، قال الحديدي انه ليس قانون عقوبات انما قانون اجراءات، فهو يوجه نحو الاجراءات الصحيحة، ويحدد التعريفات وخارطة الطريق، فهو ليس قانون عقوبات الا بقضايا محددة كالتي لها علاقة بتغيير الجنس وغيرها، وبالتالي يجب تطبيقه بصورة صحيحة، تعيد الثقة للمواطنين وللأطباء مقدمي الخدمة بوجوده وأهميته.
ورأى اننا الان في حالة اضطراب، ونحن بحاجة الى لجنة وطنية لمناقشة المنظومة الصحية، مثل اللجنة الوطنية للإصلاح السياسي والحزبي، وهذا يتعلق بتطبيقات طبية علاجية على اعلى درجة من الكفاءة والنظام، ويتطلب اعادة النظر في تأمين صحي عادل ومستدام، اي اننا بحاجة الى إصلاح والتعامل مع الموضوع بكفاءة عالية، بهدف الوقاية وتحسين الخدمات، وتحفيز مقدمي الخدمة لتقديم خدمات آمنة لمتلقيها.