600 شكوى لمعلمات حول الأجور وعقود العمل
المرفأ: استقبلت حملة “قم مع المعلم” 600 شكوى قدمتها معلمات منذ بداية العام الحالي حتى الشهر الحالي، تتعلق بالأجور وعقود العمل، بحسب عضوة الحملة ناريمان الشواهين.
جاء ذلك خلال جلسة حوارية، نفذها مرصد الحماية الاجتماعية التابع لجمعية تمكين للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان بعنوان “بعد أكثر من عام ونصف على الجائحة: كيف تأثرت بيئة عمل المعلمين والمعلمات”، مضيفة أنه بعد إقرار نظام العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين أصحاب المدارس الخاصة والمعلمين، ما تزال الانتهاكات بحق معلمات المدارس الخاصة تتصدر المشهد، إذ وصلت مئات الشكاوى من معلمات فيها منذ بدء جائحة كورونا حتى اللحظة.
وقالت الشواهين، إن الحملة ومنذ العام 2015 بدأت بعملها لضمان تحصيل معلمي ومعلمات المدارس الخاصة حقوقهم العمالية في الأجور والإجازات السنوية، التي ازدات حدة انتهاكاتها بعد الجائحة.
وأضافت أن مطالب الحملة الرئيسية، تركزت على تحويل أجور المعلمين إلى البنوك لضمان دفع الحد الأدنى للأجور الذي أقر في العام 2018، لكن دون تحديد آلية للرقابة عليه وتطبيقه الفعلي.
وأضافت الشواهين أن الجائحة، كشفت أن معلمات ما يزلن يتقاضين أجورهن بنظام الدفع المباشر، ولا يجري تطبيق نظام العقد الموحد معهن، إضافة لعملهن أكثر من ثماني ساعات في اليوم، وعدم منحهن إجازاتهن كما ورد في نظام العقد الموحد، وغياب شمولهن بمظلة الضمان الاجتماعي.
وفيما يتعلق ببرامج الضمان، قالت إن معلمات لم يستفدن منها، إما لعدم شمول أصحاب العمل لهن بها، أو بسبب تعرضهن للفصل التعسفي وإنهاء عقودهن، الى جانب تهديدهن وممارسة أصحاب العمل العنف اللفظي بحقهن للضغط عليهن، للتحايل على بنود العقد الموحد.
وأضافت الشواهين أن حدة الانتهاكات ازدادت في الجائحة، وكان يصل الحملة خلال الجائحة نحو 500 شكوى شهرياً، تنوعت بين تعليق نظام الشيخوخة وإجازة الأمومة، وساعات الرضاعة، والإجازات السنوية، والتحايل على نظام العقد الموحد.
وقالت إن المعلمات المنضويات تحت مظلة الضمان، ما يزلن يتقاضين أجورا تقل عن الحد الأدنى للأجور، لأن أصحاب المدارس الخاصة يتهربون من دفع النسبة المحددة عليهم، مشددة على ضرورة التصدي لانتهاكهن، وتأمين مظلة حماية اجتماعية تشملهن جميعا.
منسقة برامج التمكين الاقتصادي في اللجنة الوطنية لشؤون المرأة ديما عربيات، قالت إن نظام العقد الموحد وجد ليكفل حقوق المعلمات في ظل فوضى تنظيمية، كان يعانيها قطاع المدارس الخاصة، إذ كانت كل مدرسة تنظم عقودها دون وجود مرجعية واحدة.
وحول الوسيلة الأنجع لضمان تطبيق نظام العقد الموحد، قالت عربيات إن اللجنة قدمت اقتراحات عدة لضمان عدم تهرب وتحايل أصحاب المدارس على نظام العقد الموحد، منها: تشديد تراخيص وزارة التربية والتعليم، وإلزام المدرسة بإصدار براءة ذمة من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ووزارة التربية والبنوك، بعدم ارتكاب المدرسة أي مخالفة بحق معلماتها وعامليها، لضمان تطبيق نظام العقد الموحد فيها.
وشددت على ضرورة رفع وعي المعلمات بحقوقهن وبنظام العقد الموحد في قطاع شهد انتهاكات عديدة حتى قبل الجائحة، لافتة الى أنه من أكثر القطاعات تأثراً بالجائحة، ما انعكس سلبا على عامليه.
وخصصت وزارة العمل رابطا للحملة، لتقديم الشكاوى عبره، بحسب عربيات، مشيرة الى أن نظام الشكوى يحظى بسرية تامة، بحيث لا يذكر فيه اسم المعلم، موضحة أن أصحاب مدارس يستغلون بنداً في نظام العقد الموحد، ينص على قدرة صاحب العمل على فصل المعلمة خلال أول 30 يوماً من العمل، بحيث توجه أصحاب مدارس لفصل معلمات وتعيين أخريات في عملية تحايل على نظام العقد الموحد.
وأشارت الى أن قيمة المخالفات المالية التي تقع على أصحاب العمل بهذا الشأن غير رادعة، وتشجع أصحاب المدارس على ارتكاب مزيد منها.
متحدثون في الجلسة أوصوا بضرورة إصدار وزارة التربية آلية وحدة لتطبيق نظام العقد الموحد، وربط لكشف مؤسسة الضمان الاجتماعي مع العقد الموحد، لضمان حصول المعلمات على مزايا ينص عليها هذا العقد، ووضع عقوبات رادعة من وزارة العمل بحق المدارس التي ترتكب انتهاكات بحق المعلمات، وتشكيل لجنة من وزارتي “العمل” و”التربية” والضمان، لإيجاد آلية واضحة لتطبيق نظام العقد الموحد، وتشديد الرقابة والتراخي على أي مؤسسة ترتكب انتهاكات بحق المعلمات.