خبراء: لا تغيير جذريا متوقع على موازنة 2022

0 48
المرفأ : يعتقد خبراء أن موازنة العام المقبل لن تحمل تغييرات جذرية عن موازنة العام الحالي، فيما توقعوا اتباع نفس الفرضيات واستمرار نهج التفاؤل المبني على أرقام غير واقعية.
ويرى الخبراء أن المبالغة في حجم الإيرادات المتوقعة وعدم القدرة على تقليص حجم النفقات الجارية هي الصفة الغالبة على موازنات الحكومات المتعاقبة.
وبينوا أن التعافي في الاقتصاد للعام المقبل متوقع إذا قورن مع العام الحالي والعام السابق الذي شهد صدمة بسبب جائحة “كورونا” وتبعاتها على القطاعات الاقتصادية، لذلك سوف تبنى الموازنة المقبلة على نسبة نمو أعلى وعجز أقل.
واعتمدت الحكومة موازنة توسعية بإجمالي إنفاق سيصل العام الحالي إلى 11.3 مليار دينار موزعة على إنفاق بالموازنة المركزية بحجم 9.93 مليار دينار ولموازنات الوحدات الحكومية ما مقداره 1.5 مليار دينار والتي ستعتبر الأعلى في حال تحقيق هذا الزخم من الإنفاق.
وتتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5 % للعام 2021 ونمو الصادرات الوطنية بنسبة 6.5 % للعام 2021.
وقدرت الحكومة الإيرادات العامة في مشروع موازنة العام 2021 بمبلغ 7.875 مليار دينار منها 7.298 مليار دينار الإيرادات المحلية بنسبة نمو بلغت 15 %، و577 مليون دينار منح خارجية.
غير أن الموازنة العامة وفقا لفرضيات مشروع القانون قدرت العجز الكلي بعد المنح 2.055 مليار دينار.
وزير الدولة لشؤون الاستثمار الأسبق مهند شحادة قال “أعتقد أن موازنة العام المقبل لن تختلف كثيرا عن العام الحالي وأن الفرضية الوحيدة التي ستتغير هي نسبة النمو المتوقعة

ورأى شحادة أن على الحكومة بناء موازنة حقيقية تحاكي نسبة النمو المتوقعة بحيث تكون تقديرات الإيرادات والنفقات واقعية ينتج عنها قيمة عجز واقعية.
وقال “في مرحلة التعافي المتوقعة للاقتصاد الأردني ستكون الإيرادات أعلى مما تحقق على أرض الواقع خلال فترة جائحة كورونا”.
ودعا الحكومة إلى أن تستمر في نهج عدم فرض الضرائب والرسوم الجديدة، لكي يتحسن الطلب العام.
من جانبه، قال وزير المالية الأسبق محمد أبوحمور إن “الأرقام التي ترد في قانون الموازنة العامة تمثل عادة تقديرات للسنة المالية القادمة، وتستند هذه التقديرات إلى مجموعة من الفرضيات الاقتصادية والمالية والنقدية، ومن المهم أن نلاحظ أن الفرضيات تؤثر بشكل كبير على تقدير الإيرادات في حين أن أثرها أقل على جانب النفقات”.
وأضاف أبوحمور أن من أهم الفرضيات التي يتم الحديث عنها في قانون الموازنة العامة هي نسبة النمو والتي قدرت في موازنة العام 2021 بنسبة 2.5 %، أما فيما يتعلق بتوقعات بعض المؤسسات الدولية للنمو الاقتصادي للعام 2022 فقد قدره صندوق النقد العربي “تقرير آفاق الاقتصاد العربي” بـ 3%، أما صندوق النقد الدولي فقد خفض مؤخراً توقعاته لنمو الاقتصاد الأردني في العام القادم إلى 2 % بدلاً من 2.5 % وفق تقديرات سابقة.
ورأى أنه “لا شك أن هناك فرص وبوادر تتيح بعض التفاؤل حول المؤشرات المستقبلية للاقتصاد الأردني بما في ذلك تراجع حدة وباء “كورونا” وتحسن الحركة السياحية وإعادة فتح الحدود مع سورية والتعاون الاقتصادي المتوقع بين الأردن والعراق ومصر وإمكانيات التحسن في اقتصادات دول الخليج العربي، والجهود

التي تبذل لتحسين إدارة ملف الاستثمار، ولكن الأهم هو قيام الحكومة باتخاذ القرارات والإجراءات الملائمة التي تضمن حسن استغلال الفرص مع التصدي للتحديات التي ما تزال قائمة”.
من جانبه، قال مسؤول مالي طلب عدم ذكر إسمه “من المفترض أن تكون موازنة العام المقبل جاهزة وفي مراحلها النهائية لكي تعرض على مجلس الوزراء وفي نهاية الشهر المقبل ستعرض على مجلس النواب.”
وأضاف المسؤول أنه من المتوقع أن الموازنة جاهزة الآن كمسودة وانتهوا من وضع الفرضيات، ولذلك لا أعتقد أن تكون موازنة العام المقبل سوف تختلف كثيرا عن موازنة العام الحالي أو الأعوام السابقة على حد سواء.
وأشار إلى أن ذلك التوقع بسبب أن النفقات الجارية تستحوذ دائما على الجزء الأكبر من الموازنة والتي تشمل الرواتب وخدمة الدين ونفقات جهاز عسكري وأمني وبالتالي هي ثابتة ومرونتها ضعيفة جدا وتزداد ولا تقل.
وتطرق إلى أن النفقات الرأسمالية قد تزداد بشكل طفيف ككلفة لبعض الأولويات التي وضعتها الحكومة أخيرا.
وبناء على التوقعات بتعافي الاقتصاد قد يطرأ تحسنا على قيمة الإيرادات ومعدل النمو، ولذلك قد ينخفض بشكل طفيف عجز الموازنة المتوقع، بحسب المسؤول

قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

واحد × اثنان =