الى تنفيذ برامج تدريبية للكوادر العاملة في الدور الرعاية على اجراءات ادارة الحالة للتعامل مع الحالات النفسية والاجتماعية للمُسنين. وأوصت بتقديم التسهيلات والدعم اللازم لبعض دُور الرعاية لتمكينها من الربط بشبكة الصرف الصحي وتقديم الدعم لجميع دُور رعاية المُسنين لتركيب نظام خلايا الطاقة الشمسية، من أجل توفير التكاليف المالية التي تتحملها هذه الدُور، اضافة الى إعادة النظر في نسبة الضريبة التي تتحملها دور المسنين في القطاع الخاص، والبالغة 20 بالمائة من صافي الدخل. كما دعت الى إعادة النظر في تعرفة فواتير الكهرباء والماء المفروضة على دُور الرعاية واحتسابها على أساس التعرفة المنزلية، والتنسيب لمؤسسة الضمان الاجتماعي لدراسة وضع الكوادر العاملة في دُور الرعاية من حيث انطباق معايير المهن الخطرة عليهم. وحثت على تعزيز التعاون والتنسيق بين المراكز الصحية ودُور رعاية المُسنين من حيث الالتزام بالزيارات التفقدية من قبل الطبيب والممرضة والطبيب النفسي، وفق ما نص عليه قرار رئاسة الوزراء وتعليمات الوزارة وتوفير التأمين الصحي للعاملين في جميع الدُور في الأردن التي أعدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة. ودعت الى توفير التأمين الصحي للعاملين في سائر دُور الرعاية في المراكز الصحية ومستشفيات وزارة الصحة ما داموا على رأس عملهم، حيث ان مثل هذا الإجراء سيساعد في تحقيق الاستقرار الوظيفي للعاملين.
المرفأ: أظهر تقرير “مؤشر الديمقراطية” الصادر عن وحدة الأبحاث الاقتصادية التابعة لمجموعة “الايكونمست” البريطانية تراجع ترتيب الأردن في مؤشر الديمقراطية بــ4 درجات في الترتيب العالمي عن العام 2020، إذ حصل على 3.62 نقطة ضمن المؤشر العام من أصل 10.
ونشر التقرير الذي صدر قبل أيام في نحو 75 صفحة، وحمل غلافه الخارجي صورة لتمثال الحرية مترديا “الكمامة الطبية”، في إشارة إلى ارتباط التقرير أيضا بتأثيرات جائحة كورونا على مؤشر الديمقراطية.
وفيما جاء الأردن ضمن الترتيب 118 عالميا، والدولة الثامنة في المنطقة في مؤشر الديمقراطية، استند المؤشر العام للديمقراطية على 5 مؤشرات فرعية، هي تقييم النظام الانتخابي والتعددية السياسية بواقع 2.67 نقطة من أصل 10، والأداء الحكومي بواقع 3.93 نقطة، والمشاركة السياسية بواقع 3.89 نقطة، والبيئة السياسية بواقع 4.38 نقطة، والحريات المدنية بواقع 3.24 نقطة.
وأرجع التقرير أحد أسباب تراجع مؤشر الديمقراطية في الأردن، إلى نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية التي أجريت في 2020 بواقع 29.9 %، وقال إن العديد من الانتخابات التي أجريت في عدة دول أظهرت “اتجاهًا متزايدًا من اللامبالاة” من الناخبين، نتجت عن خيبة الأمل الشعبية بسبب الافتقار الملحوظ للتغيير على مدى سنوات عديدة، وفقا للتقرير، مشيرا إلى تراجعه بـ4 درجات في الترتيب العالمي.
وخلص بالمجمل إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ما تزال هي الأدنى مرتبة بين جميع المناطق المشمولة في مؤشر الديمقراطية، مع
وجود 7 دول من بين 20 دولة في المنطقة ضمن الـ20 الأدنى في التصنيف العالمي.
وبين أن الاتجاه العالمي في السنوات الأخيرة، شهد نوعا من التدهور البطيء في الديمقراطية في المجمل، وأنه بالرغم من أن الأعوام من 2015 –2019 شهدت انخفاضا بمقدار 0.05 نقطة فقط، إلا أن متوسط النقاط الإقليمية انخفض أكثر من ذلك بكثير وبشكل حاد في 2020، حيث تراجع المتوسط الإقليمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من 3.53 نقطة إلى 3.44 نقطة.
واعتبر التقرير أن مرد ذلك إلى وباء كورونا، وأن درجات 19 دولة تفاقمت بالتراجع من أصل 20 بسبب قيود الجائحة المفروضة على الحريات المدنية.
واستند أيضا في تقييم حالة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى استمرار الحرب في ليبيا وسورية واليمن.
وصنّف التقرير أغلب دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بـ”السلطوية” وبواقع 16 دولة من أصل 20، حيث صنّف كلا من “الكيان الصهيوني” ودولة تونس ضمن الدول ذات الديمقراطية “المعيبة أو المنقوصة”، واتسم فقط كل من المغرب ولبنان بتنصيف الدول “الهجينة” في مؤشر الديمقراطية، بينما صنفت بقية دول المنطقة بما فيها إيران بالدول ذات الأنظمة “السلطوية”.