مجلس الأمن الوطني برئاسة الملك ضمانة وطنية
المرفأ…: أحالت الحكومة إلى مجلس الامة، مؤخرا مشروع استحداث مجلس للأمن الوطني في المملكة.
ووفقا لمصادر رسمية فان المشروع يهدف لتسهيل التعاون والتنسيق بين المؤسسات العسكرية والمدنية، حيث اضافت الحكومة المشروع ضمن التعديلات الدستورية التي اقترحتها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وحسب ما ورد في مشروع الدستور، فان تشكيل المجلس الذي سيرأسه جلالة الملك يضم مجموعة أعضاء بينهم رئيس الوزراء ووزراء الخارجية، والدفاع والداخلية، إلى جانب مدير المخابرات العامة ورئيس هيئة الأركان إضافة إلى عضوين يختارهما الملك.
فعاليات أمنية وسياسية وقانونية اكدت الى الرأي اهمية هذه الخطوة في سياق التنسيق بين السلطات المختلفة، مشيرة الى ان استحداث المجلس خطوة ضرورية في تشاركية القرار الوطني، لافتة الى ان الدستور الأردني يملك قدرة كبيرة على التكيف مع الضرورات السياسية والدستورية.
وقالت ان رئاسة الملك للمجلس يمثل ضمانة للدستور والوطن والمؤسسات والشعب، وان الجهد الوطني الحقيقي يجب أن ينصب على التقاط الرسائل والتوجيهات الملكية،مشيرة الى أن جلالة الملك لن يتحمل أي مسؤولية عن ان أي قرار يصدر عن مجلس الأمن الوطني،وان تنفيذ القرارات الصادرة هو مسؤولية مجلس الوزراء وهو من سيتحمل الولاية العامة أو المسؤولية أمام مجلس النواب.
فهيد: التنسيق بين السلطات عناوين مهمة تقوم عليها الدولة الفريق الركن المتقاعد فاضل علي فهيد مدير الأمن العام الأسبق قال أن جلالة الملك بصفته القائد الأعلى
للقوات المسلحة، ورئيس السلطات يقوم بواجباته من خلال الوزراء، وجلالته يصادق على الأحكام التي تصدر من القضاء، ويوافق على التشريعات التي تصدر من مجلس الأمة، وتابع «الملك عمليا هو رئيس السلطات الثلاث منها واحدة مباشرة التنفيذية، فيما السلطتان القضائية والتشريعية بشكل غير مباشر.
وعن أهمية التنسيق بين السلطات العسكرية المدنية أوضح فهيد أن التنسيق في إطار المؤسسات المختلفة ضروري لا بل إلزامي في ان يكون هنالك تنسيق، مما يعني مشاركة الجميع في القرار والتنفيذ، مشيرا إلى أن التنسيق المشترك بين السلطات المختلفة والتشاور فيما بينها في القضايا الوطنية تمثل عناوين مهمة تقوم عليها الدولة وقال ان عدم انفراد احد المؤسسات في قرار معين، وهو دور المجلس في المرحلة القادمة من خلال تنسيق كافة الأعمال والقيام بها.
ولفت فهيد الى وجود تنافسية بين المؤسسات المختلفة عبر محاولة خلق هيمنة جهة ما على بقية المؤسسات، وأضاف» من الأفضل لصانع القرار سماع أكثر من رأي وهو ما يمكن أن يتحقق من خلال استحداث مجلس الأمن الوطني».
الشرفات : المجلس ضرورة سياسية ووطنية العين الدكتور طلال الشرفات قال ان الدستور الأردني يملك قدرة كبيرة على التكيف مع الضرورات السياسية والمفاعيل الدستورية من خلال المزاوجة بين التعاون والفصل بين السلطات الدستورية والملاءمة بين الولاية العامة للسلطة التنفيذية، لافتا الى ان ممارسة جلالة الملك باعتباره رئيساً للسلطة التنفيذية صلاحياته السياسية والتنفذية في الحدود التي قررها الدستور ووفق ضوابط الحماية الدستورية والتي أوكلت لجلالة الملك باعتباره رأس الدولة وحامي الدستور.
والتي أوكلت لجلالة الملك باعتباره رأس الدولة وحامي الدستور.
وذكر الشرفات ان المجلس يُعد ضرورة سياسية ووطنية، مشيرا الى انه وفي ظل تنامي المخاطر والمؤامرات الإقليمية والدولية من خلال مأسسة منظومة أمن الدفاع وربطها بمرتكزات السياسة الخارجية لخلق منظومة واعية وهادفة وشاملة للأمن الوطني.
واضاف ان وجود المجلس سيعكس حالة التكامل بين مؤسسات الدولة وأدوارها والتناغم في إجراءاتها وبما يفعل قواعد الرصد والتحليل والاختبار والاستنتاج، لافتا الى ذلك يتطلب حوكمة القرار السياسي من خلال توظيف المعلومة الأمنية لخدمة القرار السياسي والعكس أيضا.
وعن تضخيم الجدل حول المخاوف الدستورية لإنشاء مجلس الأمن الوطني بين الشرفات انه ياتي من باب التوظيف السياسي الممنهج لرواد التواصل الأجتماعي ومماحكة ناشئة عن حالة السخط النخبوي الذي قد يجنح للحق في أسبابه أحيانا وللعبثية المقيتة أحايين أخرى.
وتابع ان الأمر عندما يتعلق بالمجلس فإن المبررات التي قد تساق هنا او هناك لا تستند الى أساس دستوري أو مصلحة وطنية عليا، بل إن الأمر لا يتعلق بأكثر من وضع العصي في دواليب معالجة الحاجات الوطنية والتي قد لا تستطيع السلطة التنفيذية الحديث في عمق أسباب إنشاء هذا المجلس المهم.
وبين ان دسترة مجلس الأمن الوطني هي ضمانة لمأسسة العمل الأمني والسياسي وتوظيفهما بما يخدم مصالح الوطن العليا وليس قيدا عليها، لافتا الى ان الأساس الدستوري لإنشاء الهيئات ماثل في نصوص الدستور قبل اقتراح هذا التعديل،
واضاف وهذا يتطلب وعياً كبيراً وإدراكاً حصيفاً للضرورات الوطنية دون حاجة للتشكيك الممنهج والذي يهدف الى تقويض المؤسسات ونزع الهيبة منها.
واكد ان مجلس الأمن الوطني برئاسة جلالة الملك هو أكبر ضمانة للدستور والوطن والمؤسسات والشعب، والجهد الوطني الحقيقي يجب أن ينصب على التقاط الرسائل والتوجيهات الملكية وأن نرتقي جميعا في أعمالنا وقراراتنا وأدوارنا إلى مستوى آمال وتطلعات ورؤى جلالة الملك.
نصراوين: وجود المجلس لا يمس بـ الولاية العامة للحكومة استاذ القانون الدستوري الدكتور ليث نصراوين قال أن مجلس الامن الوطني يرأسه جلالة الملك، وهو صاحب الصلاحيات في الدستورالتي تتعلق في المهام والأعمال التي سينشئ المجلس من اجل تنفيذها، وأضاف الملك بصفته قائد القوات البحرية والجوية، وجلالته من يعلن الحرب ويعقد الصلح ويبرم المعاهدات، وتابع”يمكن اعتبار المجلس هو الطريقة أو الآلية الدستورية التي من خلالها سيحكم جلالة الملك ويمارس صلاحيته الدستورية».
ولفت الى ان وجود رئيس الوزراء ووزير الخارجية و الداخلية وزير الدفاع سيمكن مجلس الوزراء من الاطلاع على ما سيتخذه مجلس الأمن الوطني من سياسات.
ولفت الى ان وجود رئيس الوزراء ووزير الخارجية و الداخلية وزير الدفاع سيمكن مجلس الوزراء من الاطلاع على ما سيتخذه مجلس الأمن الوطني من سياسات.
وقال ان وجود المجلس لا يمس بصلاحيات أو الولاية العامة لمجلس الوزراء، منوها الى أن هذا المجلس سيكون لرسم السياسة العامة المتعلقة في الأمن الوطني والسياسة الخارجية، كذلك قيام مجلس الوزراء بتنفيذ السياسة والقرارات الصادرة عن مجلس الامن الوطني.
وتابع نصراوين» الملك لن يتحمل أي مسؤولية عن ان أي قرار يصدر عن مجلس
الأمن الوطني، مشيرا الى تنفيذ القرارات الصادرة سيتم تنفيذها من قبل مجلس الوزراء وهو من سيتحمل الولاية العامة أو المسؤولية أمام مجلس النواب، لافتا الى ان كل ما في الأمر هو دسترة هذا المجلس ضمن غطاء دستوري، مبينا وجود مجالس شبيهة لهذا هذا المجلس في كثير من الدول العربية وهي غالبا ما تكون في نص الدساتير لهذه الدول وليس في مكان أخر.
وقال يقرأ استحداث هذا المجلس من خلال الورقة النقاشية الثالثة لجلالة الملك والتي أكد فيها أن الملك في حال التحول إلى حكومة برلمانية سيبقى هو من يذود للدفاع عن الوطن ومصلحته العليا بصفته رأس الدولة، فيما سيتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسات الصادرة عن هذا المجلس.
وأضاف ان فكرة المجلس الوطني ليست جديد وهي تعود الى عام 2005، مشيرا الى أن وقتها كان يتم الحديث عن وكالة الامن الوطني، وزاد: اليوم ترى هذه الفكرة النور من خلال استحداث مجلس الامن الوطني.
وفال نصراوين أن وجود الجهات العسكرية والأمنية يتوافق مع دور هذه الأجهزة في الدفاع عن أمن الوطن ضمن ماهو منصوص عليه في الدستور