وزير المالية : إجمالي الدين العام سيصل إلى 29 مليار و 448 مليون دينار
المرفأ….عرض وزير المالية محمد العسعس لموجز الأداء المالي لعام 2021.
وقال العسعس في مؤتمر صحفي الأحد، إنه وعلى الرغم من عدم رفع الضرائب والرسوم، تحققت الإيرادات المحلية المتوقعة في موازنة 2021.
وأشار إلى التزام الحكومة بالإنفاق وفقا لمخصصات موازنة 2021، فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات في 2021 ما نسبته 97.6% مما كان مقدرا في الموازنة.
وأضاف أن “تحقيق المراجعة الثالثة لبرنامج صندوق النقد الدولي بنجاح ودون تأخير، مع تأكيد الصندوق على نجاح السياسة المالية في الحفاظ على الاستقرار المالي، وتحقيق التوازن ما بين الاستجابة الصحية والمالية لجائحة كورونا”.
وبين استمرار الحكومة بنهج الشفافية في عرض الوضع المالي وتقدمها بقانون ملحق لموازنة 2021، مشيرا إلى خفض العجز الأولي 2.1% عن العام 2020، و0.8% عما كان متوقعا في موازنة 2021.
وأكد أنه وعلى الرغم من عدم رفع الضرائب والرسوم، تحققت الإيرادات المحلية المتوقعة في موازنة 2021.
وبين أنه وبعد التزام الحكومة بالإنفاق وفقا لمخصصات موازنة 2021، فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات في 2021 ما نسبته 97.6% مما كان مقدرا في الموازنة.
ولفت إلى تحقيق المراجعة الثالثة لبرنامج صندوق النقد الدولي بنجاح ودون تأخير، مع تأكيد الصندوق على نجاح السياسة المالية في الحفاظ على الاستقرار المالي، وتحقيق التوازن ما بين الاستجابة الصحية والمالية لجائحة كورونا.
وشدد على استمرار الحكومة بنهج الشفافية في عرض الوضع المالي وتقدمها بقانون ملحق لموازنة 2021.
ونوه بخفض العجز الأولي 2.1% عن العام 2020، و0.8% عما كان متوقعا في موازنة 2021.
على الرغم من عدم رفع الضرائب والرسوم، تحققت الإيرادات المحلية المتوقعة في موازنة 2021.
وأوضح التزام الحكومة بالإنفاق وفقا لمخصصات موازنة 2021، ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات في 2021 ما نسبته 97.6% مما كان مقدرا في الموازنة.
تحقيق المراجعة الثالثة لبرنامج صندوق النقد الدولي بنجاح ودون تأخير، مع تأكيد الصندوق على نجاح السياسة المالية في الحفاظ على الاستقرار المالي، وتحقيق التوازن ما بين الاستجابة الصحية والمالية لجائحة كورونا.
وعرّج على استمرار الحكومة بنهج الشفافية في عرض الوضع المالي وتقدمها بقانون ملحق لموازنة 2021، وخفض العجز الأولي 2.1% عن العام 2020، و0.8% عما كان متوقعا في موازنة 2021.