حماية الأسرة: توسيع الشركاء وشبكات إيوائية برؤية جديدة
المرفأ: أكد مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث العقيد فراس الرشيد أن ادارة حماية الأسرة مقبلة على توسيع الشركاء لضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية للفئات المستهدفة (المرأة والطفل وكبار السن) وممن يتعرضون إلى العنف الأسري.
وبين أن التركيز في المرحلة القادمة على جودة الخدمة، والتوزيع الجغرافي، واستحداث شبكات إيوائية برؤية جديدة.
وقال إنه سيتم التركيز على تحسين البنية التحتية وتقديم أماكن صديقة للمرأة والطفل وكبار السن متكاملة في مكان واحد، وزيادة العنصر البشري من مقدمي الخدمات، وخصوصا الخدمات النفسية والاجتماعية والصحية.
وأضاف أن الإدارة ستتوسع في عملية تدريب الكوادر البشرية في مجال مهارات الاتصال والتواصل، وتقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية، إلى جانب تدريب مدربين في هذا المجال.
وقال العقيد الرشيد إن منظومة الحماية الأسرية مقبلة على تغييرات إيجابية استجابة للتوجيهات الملكية، على خلفية الزياة التي قام بها جلالة الملك الإثنين الماضي للإدارة وأكد فيها على ضرورة أن تتحسن الخدمات التي تقدم للفئات المستهدفة وضحايا العنف الأسري، مشددا جلالته على أنه ينبغي أن يلمس المواطنون التحسن في الخدمات وبالحماية، بما يفضي إلى تحقيق العدالة وإنصاف ضحايا العنف الأسري ويساهم بحماية المنظومة الأسرية.
وكان جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة زار، الاثنين الماضي، إدارة حماية الأسرة والأحداث التابعة لمديرية الأمن العام.
واستمع جلالته لإيجاز قدّمه مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث، بحضور مدير الأمن العام اللواء الركن حسين الحواتمة وسمو الأمير راشد بن الحسن قائد الشرطة الخاصة، تناول أهم الواجبات القانونية والإنسانية التي تنفذها الإدارة.
وبين العقيد الرشيد أنه بدأ العمل منذ الأمس لوضع الاستراتيجيات والخطط لتحسين جودة الخدمة التي تقدم، ويتمثل ذلك في توسيع التوزيع الجغرافي التي سيشملها أماكن وخدمات الحماية وشبكات إيوائية ضمن رؤية جديدة.
وأكد ان ادارة حماية الأسرة ستناقش مع وزير التنمية الاجتماعية الرؤية الجديدة، لافتا إلى أنه تم تشكيل فريق لهذه الغاية لوضع التصورات والتنفيذ ضمن مدة زمنية محددة، مبينا أن المجلس الوطني لشؤون الأسرة التنسيقية في مجال السياسات والتشريعات، والإدارة فيما يتعلق بالممارسات وخدمات الحماية والأمنية.
وقال العقيد الرشيد أن المرحلة القادمة ستشهد اجتماعات ولقاءات مكثفة مع الجهات ذات العلاقة ومزودي الخدمات في منظومة الحماية الأسرية.
وشدد على أنه سيكون هناك تركيز على «نهج العدالة التصالحية»، مشيرا إلى أن قانون الحماية من العنف الأسري ينص على مبدأ تسوية النزاعات الأسري، حيث سيتم التنسيق مع أصحاب العلاقة في المحاكم الشرعية والمحاكم الكنسية، والاستعانة بخبرات مديرية الإرشاد الديني في الامن لعام للقيام بدور الوسطاء في حل النزاعات الأسرية.
وبين أن عهد «التعهدات» سينتهي (كتابة تعهد ويتم التوقيع عليها من قبل المعنفات والمعنفين)، إذ قال إن الضحية أو الناجية هي من ستكتب الاتفاقية وتذهب إلى قاضي
التسويات ليصدر أمراً قضائياً بشأنها، مشيرا إلى اللجوء للعقوبات البديلة والقيام بخدمة مجتمعية كعقوبة لمرتكب العنف إلى جانب منع المعنف مدة زمنية من الوصول إلى منزل ضحية العنف، فضلا عن إخضاعهم لدورات تحسين سلوكي.
وبين العقيد الرشيد سيتم إجراء تعديلات تشريعية، بما يفضي إلى عدالة وحماية دون أن يحدث شرخ بمنظومة الأسرة والمفاهيم والقيم.
يشار إلى أن عدد البلاغات المقدمة لإدارة حماية الأسرة تتراوح بين 12 ألفا و14 ألف شكوى سنويا.