توضيح من “الأراضي” حول الإعفاءات

المرفأ…أكد الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي والمساحة الدكتور طلال الزبن، أن الدائرة ملتزمة بقرار مجلس الوزراء القاضي بانتهاء فترة العمل بقراره السابق المتعلق بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار الشهر الحالي، لحين صدور قانون معدِّل لجدول رسوم تسجيل الأراضي ومشروع قانون معدِّل لقانون ضريبة بيع العقار والذي يجري صياغة مواده بصورة تشاركية وتفصيلية مع كافة الجهات المعنية.

وبين أن الإجراءات الحكومية نجحت في تحفيز قطاع العقار والأسكان على مدار العامين السابقين بحيث ارتفع حجم التداول في سوق العقار في المملكة بنسبة 8 بالمئة لنهاية العام 2021 مقارنة مع عام 2019 وبما اسهم في التخفيف من الرسوم والضرائب التي تستوفى على معاملات البيع حيث كانت نسبة رسم البيع وضريبة بيع العقار مجتمعة تشكل 9 بالمئة من القيمة المقدر بموجب القانون.

وأكد أن الدائرة ستقوم باحتساب رسوم تسجيل الأراضي وضريبة بيع العقار، مع بداية نيسان المقبل، تبعا للقرار الذي تم اتخاذه مطلع العام الحالي، من خلال تخفيض رسم البيع بنسبة 50 بالمئة عن النسبة المقررة في البندين (1/أ)و(1/ب) من جدول رسوم تسجيل الأراضي الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي والمتعلق بـالبيع بين الأصول والفروع والبيع بين الشركاء، وتخفيض رسم البيع بنسبة 2 بالمئة عن السنة المقررة في البند (1/ج) من جدول رسوم تسجيل الأراضي الملحق بقانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة1985 والمعني ببيع بين المواطنين لتصبح 3 بالمئة بدلا من 5 بالمئة، و تخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة 1 بالمئة عن النسبة المقررة في المادة (3) من قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة1974 لتصبح 3 بالمئة بدلا من 4 بالمئة .