تأخير أقرار قانون البيانات الشخصية يهدد أمن العالم الرقمي

وبين ان هذه العوالم الرقمية ستصبح مثلها مثل اي دولة بفارق أن أي شخص بإمكانه أن يتملك بهذه العوالم ويتعرف على اشخاص وبناء مجتمع رقمي متكامل من أشخاص افتراضيين بدون اي ضوابط اجتماعية، أخلاقية، او غيرها من الضوابط المتعارف عليها في حياتنا اليومية.

الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح “جوسا” دعت في بداية العام الحالي الى ضرورة الاسراع في إقرار وإصدار قانون حماية البيانات الشخصية في ظل التوسع والانتشار الواسع لاستخدامات الانترنت والبيانات عبر الشبكة العنكبوتية وأهمية حمايتها في عالم يتحول بالكامل الى الرقمية في كل قطاعاته.

وأكدت (جوسا) أن وجود تشريعات شاملة لحماية البيانات ضرورية لحماية حقوق الإنسان وتعزيز العديد من الحريات ذات الصلة، وفي ظل التطور السريع الذي يشهده العالم الرقمي والاعتماد المتزايد على البيانات الشخصية فإنه من الضروري إيجاد ضمانات قانونية لعدم استغلال هذه البيانات وعدم خرق خصوصية المواطنين بالتأكيد على مجموعة من الحقوق أشارت إليها مسودة القانون، لا سيما الحق في الموافقة المسبقة والحق في الاعتراض على معالجة البيانات وحق النسيان وإخفاء الهوية.

وأشارت (جوسا) الى أهمية القانون الذي يهدف إلى ضمان الحق في الخصوصية وتعزيز سائر الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور الأردني، وما سينعكس عنه من فوائد على المواطنين وحماية بياناتهم من أي عمليات استغلال لها غير مشروعة.
ودعت الجمعية أيضًا إلى ضرورة التطرق إلى بعض الجوانب التي أغفلتها مسودة القانون، مثل اعتبار البيانات الحيوية