الوقائع الاخبارية:التقى مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الدكتور حازم رحاحلة رئيس وأعضاء نقابة أصحاب المخابز لبحث القضايا المتعلقة بشؤون الضمان الاجتماعي، ومن بينها شمول العمالة الوافدة بالضمان، وآلية التعامل مع إصابات العمل للعاملين في هذا القطاع، بالإضافة إلى الإجراءات المتبعة لدى المؤسسة بخصوص المديونية المترتبة على المنشآت وإجراءات الحجز عليها. وأكد الرحاحلة أن الشمول بالضمان الاجتماعي حق أصيل لكل عامل على أرض المملكة، وخصوصاً أن هذا القطاع يتعرض منتسبيه من العاملين لإصابات عمل نتيجة ما تتطلبه هذه المهنة من أعمال شاقة، مضيفاً أن شمولهم بالضمان يمكّنهم من الاستفادة من كافة المنافع التأمينية التي تضمّنها قانون الضمان الاجتماعي، مبيناً أن قانون الضمان لا يميز بين أردني وغير أردني من ناحية الشمول وكذلك في كافة الحقوق والمزايا التي يرتبها القانون للمشتركين. وحثّ الدكتور الرحاحلة جميع المخابز إلى المبادرة بالاستفادة من بلاغ رئاسة الوزراء رقم (52) الذي تضمّن تمديد العمل بالاستفادة من الاعفاءات على الفوائد والغرامات بنسبة (50%) قبل نهاية شهر حزيران الحالي، وبفائدة تقسيط (1%) سنوياً، مضيفاً أنه سيتم التعاون مع النقابة في معالجة القضايا المتعلقة بالحجز لدى البنوك لمنشآت المخابز المدينة للضمان وتسهيل الإجراءات المرتبطة بها. وأوضح الرحاحلة أن المؤسسة وفّرت خدمة التبليغ الفوري عن إصابات العمل بالتعاقد مع الخدمات الطبية الملكية وغالبية المستشفيات الخاصة في المملكة، حيث تتحمل المؤسسة نفقات المعالجة الطبية بشكل مباشر دون تحميل المنشآت والعاملين أية كلف مالية، مشيراً أنه سيتم تزويد النقابة بكافة النشرات والتفاصيل اللازمة للاستفادة من كافة الخدمات المتوفرة لدى المؤسسة وخصوصاً خدمة التبليغ الفوري عن إصابات العمل. من جانبه شكر رئيس النقابة العامة لأصحاب المخابز عبدالإله الحموي وأعضاء النقابة إدارة الضمان على استجابتها لعقد هذه الجلسة والاستماع لمطالبها التي تم طرحها مشيداً بالدور الهامّ الذي تقوم به مؤسسة الضمان على صعيد الحماية الاجتماعية للعمال وأصحاب العمل مطالبين باستمرار الحوار مع إدارة الضمان لحل جميع القضايا التي تهمّ هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.
المرفأ…. قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 50 نقطة أساس، باستثناء سعر فائدة نافذة الايداع لليلة واحدة الذي قررت اللجنة رفعه بمقدار 75 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 19/6/2022.
كما يأتي القرار في ضوء تنامي الضغوط التضخمية الخارجية وما نجم عنها من ارتفاع في أسعار الفائدة السائدة في الأسواق المالية الدولية والإقليمية، الى جانب توجيه تكاليف اقتراض البنوك في السوق النقدي لتبقى ضمن مستويات مقبولة لتمكينها من الحفاظ على كفاءة إدارة السيولة وعلى نشاط سوق الائتمان المصرفي وفعاليته.
وفي إطار حرص البنك المركزي على توفير التمويل بشروط تفضيلية وميسرة للقطاعات الاقتصادية الحيوية وكذلك للشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين، عبر البنوك، قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة التفضيلي الثابت طيلة مدة القرض لبرنامج البنك المركزي لإعادة تمويل القطاعات الاقتصادية الحيوية، وعددها عشرة قطاعات، والبالغ قيمته 1.3 مليار دينار، دون تغيير عند 1.0% للمشاريع داخل محافظة العاصمة، و0.5% للمشاريع في باقي المحافظات، ولأجل عشرة سنوات. حيث يتجاوز حجم التمويل المتاح إقراضه حاليا ضمن هذا البرنامج 600 مليون دينار.
كما قررت اللجنة تمديد العمل ببرنامج البنك المركزي لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع الجملة من السلع الأساسية البالغ قيمته 700 مليون دينار لمدة ثلاثة أشهر إضافية حتى نهاية شهر أيلول 2022. كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الفائدة للمقترضين دون تغيير وبما لا يتجاوز 2%، ولأجل 54 شهراً من ضمنها فترة سماح تبلغ 12 شهراً من تاريخ منح التمويل. هذا ويمنح التمويل ضمن هذا البرنامج، كما هو الحال في البرنامج الأول للبنك المركزي، وفقا لسعر الفائدة الثابت طيلة مدة القرض، علما بأن التمويل المتاح إقراضه ضمن هذا البرنامج يتجاوز 150 مليون دينار.
وتشير البيانات النقدية والاقتصادية والمصرفية المتاحة إلى أن حجم الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي يبلغ حالياً 17.5 مليار دولار، وهو ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 9.1 شهراً. كما واصلت الودائع لدى البنوك نموها المرتفع حتى شهر نيسان من هذا العام، على أساس سنوي، وبنسبة 7.9%، فيما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك نمواً سنوياً نسبته 5.5% حتى شهر نيسان 2022.
وعلى صعيد مؤشرات القطاع الخارجي، حقق الدخل السياحي خلال الثلث الأول من هذا العام ارتفاعا نسبته 255.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما نمت الصادرات الوطنية خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 43.1%، بالإضافة إلى نمو حوالات العاملين في الخارج بنسبة 1.5% خلال الثلث الأول من العام. في الوقت الذي بلغ فيه متوسط معدل التضخم 2.6% خلال الثلث الأول من هذا العام.
وسيستمر البنك المركزي بمتابعته الحثيثة لكافة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية، محلياً وإقليمياً ودولياً، ولن يتوانى عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على أسس الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق هدفه، كما حدده قانونه، والمتمثل بالمحافظة على الاستقرار النقدي والمساهمة في تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في المملكة.